اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فزّاعة توطين اللاجئين السوريين في لبنان... على قاب قوسين أن تصبح حقيقية
طغى اللجوء السوري الى لبنان على الحديث مع وزير العمل سجعان قزي الذي كان مقرراً له أن يشمل البطالة والضمان ومستشفى البترون وغيرها من المسائل والمشكلات التي تهمّ العمال. ولكن المعلومات التي تتوافر لدى قزي عن تسويق المنظمات والدول الكبرى لتوطين اللاجئين استدعت منه تنبيه اللبنانيين وخصوصاً المسؤولين الى خطورة ما يجري.
قبل اللجوء السوري الى لبنان كانت نسبة البطالة معقولة مقارنة بالنسب العالمية وكانت سوق العمل قادرة على استيعاب جزء من اليد العاملة اللبنانية، إلى حين بداية النزوح السوري إلى لبنان عام 2011 وما بعد، فقفزت نسبة البطالة من 10.3% بنسبة تصاعدية وصلت الى نحو 32% واستقرت حالياً على نسبة 25% نتيجة السياسة التي اتبعتها وزارة العمل، والقائمة على الحدّ من إعطاء إجازات العمل للسوريين في غير القطاعات التي يعملون فيها تاريخياً وبفضل نهج مكافحة مزاحمة اليد العاملة اللبنانية. فسوق العمل وفق ما يقول قزي، "لا تفرز سنوياً أكثر من 3500 إلى 4000 فرصة عمل، في حين أنَّ الحاجة إلى ما يناهز 37000 فرصة عمل وهذا الأمر يزيد من البطالة". ولكن كل هذه النسب برأيه لا قيمة لها أمام اجتياح اليد العاملة السورية. فمن أصل مليون ونصف مليون سوري موجود على الأراضي اللبنانية، فإن نسبة 47% من هذا النزوح هي يد عاملة تزاحم اليد العاملة اللبنانية، أي أن هناك نحو 600 ألف عامل سوري في لبنان".
ولا يستثني قزي اصحاب العمل من مسؤولية وصول الأمور الى هذا الحد من الخطورة، فهؤلاء برأيه يريدون الشيء ونقيضه: فمن جهة يشكون قيام مؤسسات سورية تعمل في لبنان على نحو عشوائي، ومن جهة أخرى نراهم يوظفون السوريين الذين يزاحمون اليد العاملة اللبنانية. من هنا يوجه قزي لهم النداء الآتي: "لا تكتفوا بإنتاج السلع بل عليكم أيضاً أن تنتجوا وطنية، فما قيمة السلع اذا فقدنا الوطن". ويشير الى أزمة حقيقية مع ارباب العمل في هذا الموضوع، ويقول في هذا السياق: "ثمة مؤسسات تطرد لبنانيين وتوظف سوريين، ولدينا معلومات دقيقة وموثقة عما يحصل على هذا الصعيد في كل القرى والبلدات. نقوم بتبليغ هذه المعلومات الى القوى الأمنية والقضاء، لكن ويا للأسف لا يأتينا جواب عن حكم صدر في هذا الصدد، ولم تسطر محاضر ضبط في حق المؤسسات المخالفة".
وإذ يشير الى أزمة حقيقية في البلد بالنسبة إلى سوق العمل، ما يؤدي إلى الهجرة وزيادة البطالة، اضافة الى أزمة اجتماعية حقيقية، يضع المسؤولية على القوى الأمنية التي تهمل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة الوزارية ووزارة العمل، علماً "ان الأجهزة الأمنية لا تحتاج إلى أوامر وتوجيهات يومية من السلطة التنفيذية لتقوم بدورها. ولكن بعض الأجهزة الامنية، ونتيجة توجيهات سياسية، انكفأت عن الاستمرار في مكافحة النزوح العشوائي وتوقيف المخالفين وقفل المؤسسات المخالفة، علماً أنني كوزير عمل، كنت أتكل في السنة الأولى من عملي على الدور الذي تقوم به قوى الأمن، أما اليوم فلا أرى أي قوى أمنية تردع هذه المخالفات".
وإذا كانت مشكلة "تسونامي" اليد العاملة السورية يمكن أن تنتفي مع انتفاء وجود السوريين، يتخوّف قزي من حديث جدي اقترن بمعطيات متوافرة لديه عن بدء تسويق فكرة توطين السوريين، إذ "هناك من يعتقد أنَّه علينا التكيّف مع هذا الأمر خصوصاً وان عدداً كبيراً منهم اعتادوا نمط الحياة الموجود في لبنان وباتوا يفضلونه على نمط الحياة الذي كانوا يعيشونه في بلادهم. اضافة الى أنه لا وجود لحلول سياسية لسوريا حالياً، لذا سيكون هذا الوجود مديداً".
وإذ دعا الجميع في لبنان والخارج الى وضع برنامج تدريجي لعودة السوريين إلى بلادهم قبل انتهاء الحرب في سوريا، نبّه الى أخطار حقيقية من إمكان "بدء حرب أهلية بين اللبنانيين والسوريين في لبنان، وهذا أمر لا نريده ولا نتمناه، لا بل يجب أن نحاربه. ولكن لكي نحاربه يجب أن نضع حلولاً. وأول الحلول هو عودة اللاجئين إلى سوريا. يمكن أن يتفق المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وروسيا على إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية وهي متوافرة، فينتقلون إليها ويعيشون في ظروف إنسانية أفضل وعلى أرض بلدهم ويثبتون وحدة سوريا".
وكلام قزي عن توطين السوريين ليس من فراغ، بل هو نتيجة معلومات ومعطيات توافرت لديه من تقارير منظمات دولية تناولت بقاء طويل الأمد للاجئين السوريين في لبنان، اضافة الى لوبي دولي مهمّته تسويق بقاء هؤلاء في بلادنا. "فبعض المنظمات باتت تستدعي عمداء واساتذة جامعات كبرى في لبنان لإعطائهم معلومات ومعطيات لتسويق تثبيت اللجوء السوري على أن ينقلوا هذا الجو الى طلابهم لكي يكون ثمة قبول في مجتمع الشباب للاجئين. كذلك تتم دعوة الهيئات الاقتصادية من المنظمات الدولية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد، لشرح ايجابيات توظيف السوريين في لبنان، اضافة الى تجنيد باحثين من الخارج لنشر ثقافة البقاء السوري. وأكثر فإنه يتمّ تنظيم ندوات ومؤتمرات بين لبنان وعدد من الدول تكلف ملايين الدولارات لتسويق هذه الفكرة".
أما مالياً واقتصادياً، فيشير قزي الى أنه بين عامي 2011 و2013 كانت خسائر لبنان نتيجة الازمة السورية نحو 4.7 مليارات دولار، أما اليوم فتبلغ نحو 14 ملياراً. لذا يرى أنه "على المؤسسات الدولية أن تعوّض علينا هذه المبالغ بغض النظر عما اذا بقي السوريون أم غادروا، علماً أننا لا نريد أن نتعامل مع الموضوع كأنه مصدر مالي بل يجب أن نتعامل معه كموضوع يهدّد الاستقرار الوطني ووحدة الكيان اللبناني".
ماذا عن الاقتراحات والحلول؟ المعالجة برأيه يجب أن تشمل:
- اقفال الحدود أمام اللاجئين على الا يسمح للذين يزورون سوريا بالعودة.
- عدم اعطاء بطاقات اقامة في لبنان طويلة الامد.
- الحدّ من اجازات العمل.
- البحث عن نقل عدد كبير من اللاجئين الى دول أخرى.
- تأليف وفد سياسي لطرح مشروع رفض التوطين.
تفكير جدي في تغيير مجلس ادارة الضمان
وفي الانتقال الى ملف الضمان، نبدأ من الحدث الأخير الذي يتعلق بتغطية أدوية الامراض المستعصية والمزمنة 100%، إذ رغم عدم بت القرار في مجلس ادارة الضمان يبدو قزي مطمئناً لناحية إقراره، خصوصاً وأن كل اعضاء المجلس كانوا متحمّسين للموضوع واقترحوا تغطية نسبتها 95% للمضمونين الذين لا يريدون الحصول على الدواء مباشرة من الضمان. وتطرّق الى أداء مجلس الادارة عموماً فقال: "حكمي على الضمان هو حكم على القطعة، مع الاشارة الى أن ثمة اشخاصاً من أفضل الذين التقيتهم في حياتي المهنية والشخصية. وثمة تعاون وثيق معهم. وهناك اشخاص يتصرفون "عنزة ولو طارت"، علماً أن الخلاف في مجلس الادارة ليس خلافاً سياسياً ولا طائفياً بل تحوّل الى خلاف على المصالح وعناد شخصي". ومن باب الحرص على الضمان وعلى العلاقة الأخوية التي تجمعه بأعضاء مجلس الادارة، توجه اليهم بالقول: "بكل محبّة لا يمكن أن تتابعوا على هذا المنوال، فإما أن تغيّروا الذهنية التي تعالجون فيها قضايا الناس وتكون اجتماعاتكم منتجة، وإما فإن القوى السياسية والرسمية بدأت تفكر جدياً بوقف عمل مجلس الادارة وتأليف لجنة طوارئ كما حصل في التسعينات. الشكوى حالياً ليست متوقفة على طرف سياسي واحد".
