قطاع النفط والغاز يحضر من جديد في الـESA: \r\nلحضّ مجلس الوزراء على إقرار مشاريع المراسيم التطبيقيّة

لأنَّ قطاع النفط والغاز ثروة وطنية يجب الإفادة منها لتعزيز الإقتصاد المحلّي، إيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن أمل يبقيهم في أرضهم، خفض فواتير الطاقة ووضع حدّ للانقطاعات المتتالية في التيار، ولأنَّ لبنان يُعتبر متأخراً نسبياً إذا نظر المعنيون إلى الدول الإقليمية الأخرى صاحبة الثروة عينها، نظّمت شركة "Front Page Communication" وحزب الحوار الوطني النسخة الثالثة من المنتدى السنوي "منتدى النفط والغاز: موقع لبنان من التطورات الجيوسياسية الراهنة".
في حضور وزيري الطاقة والمياه أرتيور نظريان والسياحة ميشال فرعون، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستين، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي، رجل الأعمال فؤاد مخزومي ومعنيين في القطاع، قال نظريان: "بعد سنة على مؤتمر النفط والغاز السابق، كنّا نأمل أن يكون هذا اليوم مناسبة لإمرار المرسومين العالقين في مجلس الوزراء"، مضيفاً "في الأعوام الماضية عملنا مع هيئة إدارة قطاع البترول على بناء القدرات البشرية وتنميتها بهدف مواكبة الاستكشاف والتنقيب، وتالياً وضع استراتيجيات وخطط تتيح تفادي الإخفاقات والأخطار".
وفي حين رأى أنَّ "التنمية المستدامة أولوية بالنسبة إلى الحكومة التي تواجه مشكلات عدّة منها مشكلات اللجوء"، أكَّد أنَّ "لبنان بمواطنيه والمجموعات التي تعيش في الخارج ملتزم تعزيز هذا القطاع".
وقال هوكستن: "على مدى العقد المنصرم، تقدّم قطاع النفط والغاز بستة أضعاف"، وضرب مثل قطر التي "كانت في السابق البلد الوحيد المصدّر للغاز الطبيعي المسيّل للعالم بكميات كبيرة"، مشيراً إلى أنَّ الولايات المتحدة تطمح هي أيضاً إلى أن تكون من أكبر المصدّرين له في سنة 2020". وإذ توقع أن تشهد أسعار النفط والغاز تغيّرات في السنوات المقبلة، وأن يتعزّز أكثر الحديث عن الطاقة المتجدّدة، تساءل: "ما الذي علينا القيام به للمضي قدماً في القطاع؟"، وأجاب: "نحن بحاجة إلى بنية تحتية محدثة وإلى أسواق، وعلينا محاولة جذب الشركات من جديد لكي تستثمر في لبنان".
بعد هذه المداخلات، استُكمل المنتدى بست جلسات حوارية قبل أن يخلص المؤتمر إلى سلسلة توصيات أبرزها حضّ مجلس الوزراء على إقرار مشاريع المراسيم التطبيقيّة، إقرار مسودة القانون الضريبي للأنشطة البترولية، إعتماد سياسة التلزيم التدريجي للبلوكات البحرية، الإفصاح العلني عن العقود وتعزيز الشفافية، تقييم حاجات السوق المحلية للغاز الطبيعي والعمل على جعله، مع الطاقة المتجددة، من أهم مصادر توليد الطاقة.