بنك "عوده": الدولار يستقر عند الحد الأعلى لهامش تدخل المركزي

فيما المحادثات مستمرة في سبل تطبيق قانون العقوبات الأميركية الجديد ومع إصدار "هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان" إعلام توضيحي لوضع آلية للتطبيق، وبينما الفراغ الرئاسي دخل عامه الثالث، ظلت الأسواق المالية اللبنانية، رغم رتابتها، تحافظ على نمط مستقر. ففي سوق القطع، بقيت قوى العرض والطلب متوازنة، فيما ظلت المصارف اللبنانية تتداول الدولار فيما بينها قريباً من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان البالغ 1514 ل.ل. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، ظهر بعض الإقبال الخارجي على الأوراق القصيرة الأجل. وسجل متوسط الهامش اتساعاًَ أسبوعياً مقداره 6 نقاط أساس ليقفل على 424 نقطة أساس وسط ارتفاع طفيف في المردود اللبناني وتراجع بسيط في المردود على سندات الخزينة الأميركية، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الكلمة التي ستلقيها قريباً رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي من المنتظر أن تتطرق إلى آفاق معدلات الفوائد. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، ساد مناخ من الهدوء، حيث اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 3.6 ملايين دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 17.0 مليون دولار منذ بداية 2016. أما الأسعار فسجلت تحركات متفاوتة هذا الأسبوع، مما أفضى عن تراجع طفيف في مؤشر الأسعار نسبته 0.2%.

الأسواق

في سوق النقد: بقيت السوق تتمتع بسيولة كافية بالليرة ما استتبع استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 3.00%. وأظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 أيار 2016 أن الودائع المصرفية ارتفعت بقيمة 250 مليار ليرة نتيجة ازدياد الودائع بالليرة بقيمة 36 مليار ليرة ونمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 214 مليار ليرة (أي ما يعادل 142 مليون دولار). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 71 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 110 مليارات ليرة منذ بداية 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 19 أيار 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 92 مليار ليرة توزعت كالتالي: 12 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و41 مليار ليرة في فئة السنة و39 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات أسبوعية بقيمة 42 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 50 مليار ليرة خلال الأسبوع. أما في السوق الثانوية لسندات الخزينة، فسجلت بعض التداول الداخلي للأوراق التي تستحق في العام 2024.

في سوق القطع: ظهر هذا الأسبوع بعض العرض على الدولار ولا سيما مع اقتراب نهاية الشهر من أجل توفير سيولة كافية بالليرة لدفع رواتب الموظفين. إلا أن ذلك لم يسهم في خفض سعر تداول العملة الخضراء في سوق الإنتربنك الذي ظل يتراوح بين 1514 ل.ل. و1514.10 ل.ل. متجاوزاً الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان وسط طلب تجاري مستمر على الدولار بأحجام معتدلة. في هذا السياق، بقي مصرف لبنان خارج السوق طيلة الأسبوع.

في سوق الأسهم: تراجع النشاط في بورصة بيروت خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل فقط نتيجة عطلة عيد التحرير، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 3.6 ملايين دولار (استحوذت الأسهم المصرفية على 84% منها أي ما يعادل 3 مليون دولار) مقابل 7.8 ملايين دولار في الأسبوع السابق. كما انخفض متوسط قيمة التداول اليومي من 1.6 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 899 ألفاً هذا الأسبوع، ما انسحب تراجعاً في مؤشر التداول نسبته 42.5% ليقفل على 38.33. وفي ما يخص الأسعار، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.2% ليقفل على 102.85. وكانت أسهم "سوليدير أ" الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع بانخفاض في أسعارها نسبته 1.4% لتقفل على 9.79 دولارات، بينما كانت "إيصالات إيداع بنك عوده" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 1.5% إلى 10.30 دولارات.

في سوق سندات الأوروبوند: تميزت السوق هذا الأسبوع بإقبال أجنبي جيد على الأوراق القصيرة الأجل، إذ سجل طلب على السندات السيادية التي تستحق في آذار 2017 وحزيران 2018. إلى جانب ذلك، قام المتعاملون الأجانب ببيع أوراقهم التي تستحق في نيسان 2021 وشراء الأوراق المصدرة حديثاً والتي تستحق في نيسان 2024 بدلاً عنها. في جميع الأحوال، اقتصر دور المستثمرين المحليين على تلبية حاجات المتعاملين الأجانب. وقد ارتفع متوسط المردود قليلاً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5.63%، فيما اتسع متوسط الهامش بمقدار 6 نقاط أساس إلى 424 نقطة أساس وسط تراجع بسيط في المردود على سندات الخزينة الأميركية.