اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يوم غد الأحد، تنتهي الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد أربعة أسابيع حفلت بحيوية لافتة لجهة عودة الروح الى الحياة السياسية اللبنانية. وبإتمام هذا الاستحقاق، ما عاد في الإمكان التذرع بالاوضاع الامنية تبريرا لتمديد مفترض لمجلس النواب. فالتمديد مرة ثالثة للمجلس سيكون صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، اللهمّ إذا تمكن المجلس الحالي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبالرغم من الاقتراحات التي تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن بينها التلازم بين انتخاب مجلس جديد للنواب وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بعد انتخاب هيئة المجلس، فإن المراقب لا يسعه سوى أن يشكك في إمكان حصول ذلك، على قاعدة أن مجلس النواب الحالي لا ينقصه شيء لإتمام انتخاب رئيس جمهورية، لولا قيام "حزب الله" متسلحا بغطاء الجنرال ميشال عون بتعطيل الاستحقاق الرئاسي. في المقابل، هناك من يتخوف من احتمالات مرور الوقت وبلوغ نقطة الفصل في مسألة إقرار قانون انتخاب جديد، فيستمر العمل بالقانون الحالي، إنما من دون استبعاد استمرار الشغور الرئاسي حتى ربيع ٢٠١٧، مما سيحتم البحث في تمديد ثالث لمجلس النواب الحالي! هذا احتمال قائم وماثل في الأذهان. الاحتمال الآخر هو أن يقبل الفريق الرافض تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية على قلب الاجندة والبدء بالانتخابات النيابية وفق اي قانون يكون جرى التوصل اليه، ثم عند الاستحقاق الثاني، أي انتخاب رئيس الجمهورية، يقوم الفريق المعطل حاليا بافتعال أحداث أو ظروف للتهرب من إتمام الاستحقاق، فيصبح لبنان من دون رئيس ولا حكومة لمدة طويلة، ليتحول مجلس النواب شيئا فشيئا الى مجلس تأسيسي بحكم انغلاق النظام وتعطله، مما يدخل البلاد في مرحلة إعادة تشكيل قد لا تكون باردة بالضرورة!
صحيح أن إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية بسلاسة فتح الباب على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، لكنه غير كاف ما لم تتأمن شروط أخرى، أهمها فك أسر رئاسة الجمهورية.
والسؤال: ماذا يريد "حزب الله"؟ الشكوك كبيرة حول موقفه من النظام اللبناني (نظام الطائف)، فقد عمل بجهد كبير خلال الأعوام العشرة الماضية على تجويف الدستور، وتحويله الى حبر على ورق. فـ"حزب الله"، أيا يكن رأي مهادنيه الجدد، يبقى في طبيعته نقيض النظام والدستور والقانون والدولة. إنه منظمة خارجة على القانون والأعراف والمؤسسات، ومعظم دول العالم صنفته "منظمة ارهابية" أو تتجه الى ذلك. و"حزب الله" لا ينظر الى لبنان سوى كمنصة لتنفيذ أجندته وأداء وظيفته، وبالتالي لا يهتمّ بأمر انتخاب رئيس او انتخاب محلس نواب.
أمامنا أيام صعبة آتية مع "حزب الله" الذي ستتزايد العقوبات عليه من كل حدب وصوب، ولن يكون في مستطاع لبنان الرسمي تشكيل سور واق له قبل نزع سلاحه، وتحويله الى حزب سياسي طبيعي أسوة ببقية الأحزاب في لبنان.
