اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما كاد القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز ينهي كلامه بعد لقائه الرئيس سعد الحريري عن "الاثارة" التي يحملها إقتراح الرئيس نبيه بري وضرورة أخذه في الاعتبار لما قد يفتحه من باب لإجراء الانتخابات الرئاسية، حتى حطّ مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى في بيروت، يحملان ملفين على قدر كبير جداً من الأهمية بالنسبة إلى لبنان، لا يصبّان في إطار تسهيل إنجاز الاستحقاق ولكن يمكن الافادة منهما بعد حصوله.
الملف الأول يتعلق بالنفط، وقد حمله مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هولستاين، فيما حملَ مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر، ملف القانون الأميركي الأخير المتعلق بالعقوبات المالية في حق "حزب الله".
على المحور الأول ، جاءَ هولستاين ليذكّر المسؤولين اللبنانيين بضرورة إقرار مرسومي النفط العالقين على طاولة مجلس الوزراء بما يفتح المجال أمام لبنان لبدء مسار تلزيم إستخراج النفط. والمعلوم أن المرسومين عالقان منذ أكثر من ثلاثة اعوام، وهما يتعلقان بإستكمال دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية فضلا عن مسودة القانون الضريبي المتعلق بالانشطة البترولية.
والواقع أن هذا الملف قد تعرض لتجاذبات ومواجهات عديدة منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وإستمرت في حكومة الرئيس تمام سلام ولم يجد له حلاً، علماً أن إقرار المرسومين يعني عملياً إنطلاق قطار التنقيب عن النفط وإجراء التلزيمات المطلوبة لذلك.
والاهتمام الاميركي بالنفط والذي يبلغ حد التدخل في شأن لبناني، قابلَه تدخلٌ مماثلٌ سيعبّر عنه مساعد وزير الخزانة الذي بدأ جولاته على المسؤولين بلقاء وزير المال في إطار شرح الآليات التطبيقية لقانون العقوبات. ويسعى غلايزر إلى تأكيد الاهتمام الأميركي كما الجدية في إلتزام لبنان القانون وعدم التفلت منه، لكنه لن يقللَ من أهمية التأكيد على إهتمام إداراته بحماية الاستقرار الداخلي وتحصينه وعدم تعريضه لأي هزات تؤثر على الوضع العام.
