اشترِك في نشرتنا الإخبارية
شدد رئيس الحكومة تمام سلام على أن الفراغ الرئاسي سيراكم على لبنان السلبيات ومنها الشلل في مجلس النواب وأداء الحكومة، معتبراً أن الشغور يصيب الميثاقية في الصميم.
وأكد سلام في مقابلة لـ"تلفزيون لبنان" ضمن برنامج "وجها لوجه" مع الزميلة الاعلامية روزانا بو منصف أن "دستورنا ليس عاجزا وهو من افضل الدساتير ولم ينتج عن وضع سهل بل عن قناعات"، معتبرا أن "السلطة التنفيذية يجب ان تُحرك وتدير البلد"، وقال: "نعم، نحن دولة فاشلة بمقاييس الالتزام بالدستور".
ولاحظ أن "لدينا سياسة مالية وقطاع مصرفي جيدان وبحثت اليوم مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كيفية تجنيبنا اي كأس يسيء الينا، والتاريخ سيجسل اننا افشل حكومة".
ولفت إلى أنه "ليس مع تعديل النظام أو تغييره"، مؤكدا أن "مفتاح اي شيء مستقبلياً فيه فائدة للبنان هو بانتخاب رئيس للجمهورية". وأضاف: "لا يوجد مؤشرات حتى اليوم الى إمكان الاتفاق حول قانون انتخاب جديد، معتبرا ان اجراء الانتخابات النيابية افضل من عدم إجرائها".
ولا يخفي أن "موضوع انتخاب الرئيس تقليديا في لبنان يرتبط بالخارج، وفي ظل ما يحصل اقليميا ودوليا فلا احد يهتم ببلدنا"، وأضاف: "يقال ان الامر وصل الى ترشيح شخصين من فريق سياسي واحد ولم تحل الامور ويجب الخروج من المرشحين الاساسيين الى آخرين".
وأكد حاجة لبنان إلى "انتخابات نيابية وقانون انتخاب ورئيس جمهورية، والدعوة لانتخابات نيابية جاءت في ظل نجاح الانتخابات البلدية، ومرتبطة عند بشعور الرئيس نبيه بري بحاجة الناس الى تغيير لان لا ثقة لديهم بالسياسيين".
وأشار إلى أنه "يجب ان يستدرك الجميع خطر الفراغ الرئاسي، وفي سنة ال 1970 جرت انتخابات رئاسية بقدرات محلية والفريق المسيحي المعني (3 زعماء كبار) كانوا يسعون لايصال احد المرشحين منهم بوجه الفريق الاخر وتوصلوا الى ايصال مرشح رابع كي لا ينهار البلد".
ورأى أن "الانتخابات البلدية اعطت جرعة للبلد وخلافا للقول ان هذه الانتخابات امر اهلي لا علاقة له بالسياسية فهذا أمر خاطىء".
وفي ملف التجنيس والتوطين، أكد سلام أن "لبنان لم يتعرض لأي ضغط في موضوع تجنيس اللاجئين"، مشيرا الى ان "هناك خطورة بهذا الملف اذا أسأنا التصرف فيه".
