هولندا تسحب الجنسية من "جهادييها" حاملي جنسيتين

صادق مجلس النواب الهولندي على مشروع قرار مثير للجدل يقضي بسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية، في حال تأكد انضمامهم الى تنظيمات اسلامية، مثل تنظيم "الدولة الاسلامية" او "القاعدة"، حتى لو لم تتم ادانتهم باية جريمة.

وتأتي هذه الخطوة في اعقاب هجمات باريس وبروكسل، والتي شنها متطرفون اوروبيون يعتقد انهم عادوا الى بلادهم بعد الانضمام الى منظمات متطرفة في العراق وسوريا للقتال في صفوفها. وقالت وزارة العدل الهولندية في بيان ان "هؤلاء الجهاديين يمكن ان يشكلوا تهديدا على الامن القومي عند عودتهم الى هولندا".

واشارت الى ان "سحب الجنسية الهولندية يصبح ممكنا فور انضمام اي شخص في دولة اجنبية الى مجموعة مدرجة على قائمة المنظمات الارهابية"، مثل تنظيم "الدولة الاسلامية" و"القاعدة". وقالت: "فور الموافقة على ذلك، سيتم اعلان ذلك الشخص اجنبيا غير مرغوب فيه، وسيمنع من العودة الى هولندا او الى اي من دول منطقة الشنغن".

واضاف المتحدث باسم الوزارة ويبي الكيما: "يستطيع وزير العدل سحب جنسية اي شخص، حتى من دون ادانته بتهمة تتعلق بالارهاب، اذا ما اعتبر انه انضم الى تنظيم ارهابي". الا انه اكد ان القرار لن يطبق على الاشخاص الذين يحملون الجنسية الهولندية فقط. فبموجب المواثيق الدولية لا يحق للدول سحب جنسيات مواطنيها".

وكان وزير العدل ارد فان دير ستور اقترح في البداية تغيير القانون اواخر العام الماضي. وقال ان ذلك ضروري لوقف عودة الجهاديين الى هولندا. الا ان مشروع القانون تسبب بخلاف في البرلمان، حيث قال عدد من نواب الاحزاب اليسارية انه يمكن ان يتسبب بمزيد من التطرف. وطبقا لتقديرات سابقة اجرتها اجهزة الاستخبارات الهولندية، انضم 200 شخص من هولندا، بينهم 50 امرأة، الى تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق.