المعلمون والإمتحانات... ماذا عن المقاطعة؟

لا شيء يوحي حتى الآن بأن المعلمين سيقدمون على خطوات تصعيدية استثنائية بهدف الضغط لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. ففي انتظار انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الشمال، ستحدد هيئة التنسيق النقابية، وفق ما أعلنت، خطة تحركها قبل نهاية السنة الدراسية ودخول استحقاق الامتحانات الرسمية، ما يعني أن ليس أمام المعلمين والموظفين من فسحة للضغط غير الامتحانات، فإما يسيرون في خيار المقاطعة ما لم تقر السلسلة إذا عقدت جلسة تشريعية، وإما يتراجعون عن تهديدهم، فينقضي أمر الضغط هذه السنة وترحّل المطالبة بالسلسلة الى سنة سادسة جديدة، قد لا تحمل معها أيضاً أي جديد بالنسبة الى المطالب والحقوق.

وكان آخر بيان لهيئة التنسيق أشار الى أن المعلمين والموظفين قد يلجأون الى كل وسائل التصعيد في حال عقد مجلس النواب جلسة تشريعية ولم يدرج مشروع السلسلة على جدول أعمالها. يعني ذلك أن لا تحرك لهيئة التنسيق ولا مقاطعة إذا بقي أمر التشريع معلقاً، فهل من خيارات أخرى أمام المعلمين؟ في واقع هيئة التنسيق راهناً، لا شيء يدل على أنها قادرة على التصعيد عملياً. هي تستطيع أن تصدر بيانات، وفي إمكانها أن تلتقي المسؤولين وتتلقى وعودهم، لكنها لن تكون موحدة إذا ما قرر بعض مكوناتها السير الى المقاطعة، واستنساخ تجربة مقاطعة التصحيح قبل عامين، والتي انتهت بإصدار إفادات كانت نتائجها كارثية على التلامذة وعلى مستوى الشهادة، وأيضاً على هيئة التنسيق التي فقدت جزءاً من حصانتها أمام الرأي العام والأهالي. لذا، كان موقفها الأخير بالتصعيد في نهاية السنة مفاجئاً للجميع، وهي التي لم تتمكن من التصعيد طوال السنة الدراسية الحالية، حتى في إعلان الإضراب ليوم واحد، فكيف يمكنها أن تقاطع الامتحانات؟
كانت هيئة التنسيق النقابية ستقاطع الانتخابات البلدية عبر مقاطعة مراكز الاقتراع والأقلام، لكنها تراجعت لأنها لن تعطي ذريعة للسلطة لتأجيل أو الغاء هذا الاستحقاق الديموقراطي. هذا في الواقع تبسيط للأمور، لان الهيئة لم تكن قادرة أصلاً على المقاطعة. أما في موضوع السنة الدراسية والامتحانات، فإن الهيئة التي لم تحرك ساكناً طوال 10 اشهر، لا إضراباً ولا موقفاً ولا خطة أيضاً، ونخرتها الخلافات، خصوصاً بين معلمي الأساسي والثانوي، لن تتمكن من السير في خطوة خطيرة تتمثل بمقاطعة الامتحانات، وهو ما أتحفتنا به آخر السنة الدراسية من دون أي خطة تراكم على مدارها تقنع الرأي العام بأحقية مطالبها وبقدرتها على الاستقطاب. يحصل ذلك والهيئة ترفع الشعارات ذاتها ولم تتجرأ مكوناتها على نقد تجربتها وإعادة النظر بطريقة إدارتها لمعركة تحصيل الحقوق... والأهم لاستعادة الثقة!

[email protected] / Twitter: @ihaidar62