اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع انتهاء الدورة الاولى للانتخابات البلدية في بيروت والبقاع، عادت قضية الانتخابات النيابية لتطرح بقوة، ولا سيما من زاوية منع تمديد ثالث محتمل لمجلس النواب بدأ يلوح في الافق، مع تقلص احتمالات إنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فبناء على ما تقدم، بدأنا نسمع كلاما عن تمديد ثالث لمجلس النواب في حال استحالة انتخاب رئيس جديد قبل ربيع ٢٠١٧، باعتبار ان الذهاب الى انتخابات نيابية من دون انهاء الشغور الرئاسي من شأنه رمي مزيد من التعقيدات في وجه انتظام عمل المؤسسات. وكان السؤال: إذا انتخب مجلس جديد للنواب، واستقالت الحكومة وفق الدستور، فمن يدعو الى استشارات ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة؟ ومن يشارك في تشكيل الحكومة ويصدر مرسوما قبول استقالة الحكومة المستقيلة؟ ومن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة؟ ووفق ذلك يكون لبنان أمام معضلة خطيرة: مجلس جديد للنواب من دون رئيس ولا حكومة!
وفي مقابل عودة الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات نيابية، وتجنب التمديد مرة جديدة، برزت إشكالية الشغور الرئاسي المستمر منذ عامين، وانعدام الامل راهنا بإمكان احداث اي اختراق في جدار التعطيل المستديم الذي يمارسه "حزب الله" بواجهة الجنرال ميشال عون. من هنا العودة الى موضوع الرئاسة مع اقتناع جميع القوى (في ما عدا "حزب الله" والجنرال عون) بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن يكون بندا اول قبل اي شيء آخر. فإتمام الاستحقاق الرئاسي على ان تعقبه خلال فترة وجيزة انتخابات نيابية يعيد انتظام المؤسسات الدستورية، بعدما تيقن الجميع ان الشغور الرئاسي عطل البلاد كلها، وضرب المؤسسات في الصميم، محدثا أضرارا هائلة في بنيان الدولة المعطلة اصلا!
والسؤال الآن: متى يدرك الطرفان المعطلان لانتخاب رئيس جديد ان الحل يبدأ بفك أسر رئاسة الجمهورية؟
لقد بدأنا نسمع في الفترة الاخيرة ان "حزب الله" بات اكثر ليناً في موضوع الرئاسة، ولا سيما بعد تعرضه للعقوبات المالية الاميركية القاسية. لعله أدرك انه في عالمنا ما من قوة ميليشيوية مهما عظم شأنها أكبر من اطار الدولة، فالدولة مهما ضعفت، ومهما غابت او غيبت، تبقى الجسم الاقوى الذي حوله تتحلق مكونات المجتمع، وتقبل بمرجعيتها، فضلا عن ان العالم، وإن تعامل مع الامر الواقع في مرحلة معينة، فإنه لا يولي اعترافه الا للدولة. اما الكيانات غير الرسمية فتبقى غير شرعية، وإن قيل انها اقوى من الدولة التي تعمل على أرضها.
لقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية اقوى واكثر غنى من "حزب الله"، كما كانت أكثر شمولية لغياب العامل المذهبي آنذاك، فيما هو الحاضر اليوم، ومع ذلك تقاطعت في مرحلة ما مصالح القوى الاقليمية الكبرى وخلفها القوى الدولية للقضاء عليها، وجرى القضاء عليها وبقيت الدولة اللبنانية على ضعفها ووهنها. من هنا ضرورة أن يفكر قادة "حزب الله" في حقيقة حدود قوة حزبهم ليعودوا الى حضن الدولة التي تبقى الاقوى!
