سكرة الانتخابات وفكرة الاستحقاقات

في حمأة الانشغال في الوسطين الرسمي والسياسي كما الشعبي بالانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ أولى دوراتها في بيروت والبقاع هذا الأحد، وُضعت الملفات السياسية والحياتية كما الاستحقاقات والتحديات الداهمة على رفّ انتظار سيمتد أمده لشهر على الأقل ريثما تنتهي الهمروجة الانتخابية وتعود السلطة الى رشدها.

وإذا كانت هذه الانتخابات ستشكل محطة اختبار لمدى فاعلية الدولة والسلطة السياسية والاجهزة الأمنية في انجاح هذا الاستحقاق، فهي ستفتح الباب على الكثير من الأسئلة المثيرة للشكوك حيال استحقاقات اخرى مطروحة ومؤجلة تحت ذرائع شتى سقطت غالبيتها في الاستحقاق البلدي.

وأول هذه الأسئلة - الشكوك يكمن في المبررات التي ستقدمها السلطة الحاكمة حول الموانع التي تحول دون الاتفاق على قانون انتخابي يتيح اجراء الانتخابات النيابية، لا سيما ان اي نجاح في إنجاز الاستحقاق البلدي لا بد ان ينسحب على الاستحقاق النيابي. في حين ان اي ذريعة بأن الانتخابات البلدية ذات طابع إنمائي خلافا للطابع السياسي للانتخابات البلدية بات ساقطا، بعدما تبين ان انتخابات البلديات والمخاتيرتخضع للخلفيات السياسية وتتحكم بها الأحزاب والتيارات على اختلاف تحالفاتها.
اما ثاني هذه الأسئلة فيكمن في الأسباب التي تحول دون لبننة الاستحقاق الرئاسي، فتضغط الكتل السياسية الكبرى على رعاياها الاقليميين والدوليين من أجل فصل هذا الاستحقاق عن الاجندة السورية وعن الصراع السعودي الايراني، فيتوجه النواب إلى المجلس النيابي ويتوافقون على تسوية ترضي الداخل ولا تحرج الخارج، أقله تحت عنوان وقف تهميش الطائفة المسيحية والحفاظ على صيغة التعايش التي تتزعزع أسسها مع كل تأخير متعمد في إنجاز هذا الاستحقاق.
لكن ما سيحصل يخالف آمال اللبنانيين وتطلعاتهم. إذ إن الافق لا يزال مسدودا بالكامل امام إنجاز قانون للانتخاب أو أمام انتخاب رئيس، فيما ستخرج السلطة بعد شهر للتنويه بإنجازها الاستحقاق البلدي!
أما الملفات العالقة، بدءاً من "أمن الدولة" مرورا بالانترنت غير الشرعي وصولا إلى النفايات أو الاجراءات العقابية الخليجية في حق لبنان أو التضييق الاميركي على "حزب الله"، وغيرها من الملفات العالقة، فتعود بدءاً من حزيران المقبل إلى واجهة الاهتمام، لتدور مجدداً في حلقة جديدة من الفراغ وإضاعة الوقت والفرص التي كادت تتوافر أمام اللبنانيين لو أحسنت السلطة السياسية استغلالها!