بعد مداهمة الشرطة مقرّهم... صحافيّون مصريّون يطالبون وزير الداخلية بالاستقالة

أصرّ مئات الصحافيين المصريين الغاضبين، خلال جمعية عمومية طارئة، على مطلبهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وتقديم اعتذار من الرئاسة المصرية لهم على مداهمة الشرطة مقرّ نقابتهم مطلع أيّار.

ووافق مئات الصحافيين على قرار من مجلس النقابة نصّ على "الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأوّل عن الأزمة، وتقديم الرئاسة اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين".

ودعا القرار "الصحف المصرية كلّها لتثبيت شعار معيّن تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة"، في إشارة إلى 14 قراراً بحظر النشر أخيراً في وقائع انتهاكات وفساد.

وطالب الصحافيون المصريون بـ"الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي أو نشر وإصدار قرار منع حبس في قضايا النشر".

إلى ذلك، أغلقت الشرطة الطريق المؤدية إلى النقابة أمام المارّة والسيارات، وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقة عضوية النقابة. إلّا أنّ ذلك لم يمنع المئات من الصحافيين من الاصطفاف على درجات نقابتهم هاتفين "الصحافة مش إرهاب" و"حرية حرية".
وعُلّقت لافتة سوداء كبيرة كُتب عليها بالأحمر "الصحافة ليست جريمة" على واجهة النقابة الزجاجية. واكتظت باحة النقابة بالصحافيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتوراً يصوّر شرطياً يكبّل قلماً بالاغلال.