الأمم المتحدة تبدي استعدادها للتدخل في نزاع أميركي - إيراني حول الأموال المجمدة

أبدت الأمم المتحدة استعدادها للمساعدة في حل نزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول الأموال المجمدة بعد أن طلبت #طهران مساعدتها في إقناع واشنطن بوقف ما تصفه الجمهورية الإسلامية بانتهاكات لحصانة الدولة.

وبعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس يطلب منه التدخل في النزاع باستخدام "مساعيه الحميدة".

تأتي الرسالة بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بدفع ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لصالح ذوي ضحايا أميركيين سقطوا في هجمات تلقى باللائمة فيها على طهران.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك استلام رسالة ظريف.

وقال دوغاريك للصحافيين "نقوم بدراستها بكل تأكيد. من حيث المبدأ.. المساعي الحميدة للأمين العام متاحة دائما إذا طلبها الطرفان في أي توتر أو خلاف." وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الولايات المتحدة على علم بالرسالة.

وأضاف: "بخصوص علاقة هذه الرسالة بقرار المحكمة العليا في قضية البنك المركزي ضد بيترسون.. نعتقد أن القوانين الأميركية وتطبيقها من المحاكم.. يتوافق مع القانون الدولي". وأشار مسؤول أميركي إلى أن واشنطن لا ترى حاجة لتدخل الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع إيران وسنستمر في معالجة أي أمور تمثل مبعث قلق للطرفين عبر تلك القنوات."

وتشعر إيران بإحباط متزايد بسبب ما تقول إنه عدم وفاء الأميركيين بوعود تخفيف العقوبات المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته مع القوى الدولية الست العام الماضي.

وفي الخطاب الذي نشرته البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة طلب ظريف من الأمين العام المساعدة في ضمان الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأميركية وإقناع واشنطن بوقف تدخلها في المعاملات التجارية والمالية الدولية لإيران.

واعتبرت المحكمة العليا الأميركية أن الكونجرس لم يغتصب سلطة المحاكم الأمريكية بإقراره قانونا في 2012 يقضي باستخدام أموال إيرانية مجمدة لدفع 2.65 مليار دولار هي قيمة تعويض أمرت به محكمة اتحادية أمريكية لعائلات أمريكية في 2007.

والتقى ظريف مرات عدة مع نظيره الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي لبحث المشاكل التي تواجهها #إيران في دخول الأسواق المالية العالمية. وقال كيري إن واشنطن لا تمنع أحدا من التعامل التجاري الشرعي مع إيران.