جلسة حامية، هل المطلوب تعديلات في البيان الوزاري؟

من المتوقع ان تشهد جلسة مجلس الوزراء التي تعقد قبل ظهر اليوم نقاشات حامية بين وزير الخارجية والمغتربين جبران #باسيل ووزراء تيار "المستقبل" ومؤيديهم حول الاتهامات الموجهة اليه بتخريب العلاقات مع السعودية بسبب المواقف التي اتخذها في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي التأم استثنائيا في القاهرة بدعوة من المملكة لإدانة الاعتداءين على السَّفَارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد كما أعطى تعليمات مماثلة لسفير لبنان لدى السعودية عبد الستار عيسى لاعتمادها في مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في جدة. وافاد مصدر مقرب من باسيل ان موقفه ارتكز على ما ورد في البيان الوزاري حول ركائز السياسة الخارجية، وأنه على استعداد لاتباع اي موقف معدل في البيان يقرّ في جلسة اليوم.

كما ان وزيري #حزب_الله في الحكومة سيردان على التهم الموجهة لانتقادات الحزب للمملكة والحملات التي تشن عليه.
وتلتئم الحكومة اليوم استثنائياً من اجل مناشدة السعودية العودة عن قرارها بتوقيف الهبة العسكرية للقوات المسلحة وتصويب المواقف المؤيدة للتضامن معها، وسبق لباسيل ان اتخذها والحزب وأدت بالرياض الى معاقبة لبنان بوقف ما تبقى من مبالغ من الهبة السعودية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي التي كانت بقيمة اربعة مليارات دولار تسلمت منها قيادتا الجيش وقوى الامن الداخلي 600 مليون من أصل الثلاثة مليارات، و700 مليون من أصل المليار ما مجموعه مليار و300 مليون.
ولم يشأ وزراء التكهن بما ستؤول اليه مناقشات الجلسة اليوم خصوصًا ان الرئيس سعد الحريري يهدد باتخاذ موقف معين اذا لم يرُق له القرار المتخذ، وتتكتم كتلة وزراء "المستقبل" عن المطلوب اتخاذه من المجلس.
تأتي هذه الأزمة في وقت يجتاز فيه لبنان منعطفاً تاريخياً خطيراً في الوقت الحاضر بنمط تراكمي ومندفع نحو السلبيات بحيث يلغي مشكلاً سلبياً آخر سبقه، وتتطور الأمور فيه بشكل يومي من سيّئ الى أسوأ بسبب الانقسامات الحادة لقوى سياسية بين مؤيدة للسعودية واُخرى لإيران.
ونقل هذا الوصف لما آلت اليه الأمور عن سفراء غربيين معتمدين لدى لبنان، "مستغربين كيف ان عدداً من قادة الأحزاب والتيارات السياسية يتنافسون لايصال مرشحهم الى قصر بعبدا حتى لو عرّضوا بلادهم الى الوقوع في خضم هائج من دون التنبه الى ان إنقاذه يصبح في ما بعد مستحيلاً وان احداً منهم لن يبقى زعيماً ولن يبقى هناك جمهورية بالمفهوم الحالي لها".
ورأوا أن "الاستقرار السياسي مهتزّ من دون أن يصيب الامن في داخل البلاد واعتباره حتى الان ممسوكاً".
وأعربوا عن أسفهم للقرار السعودي في إيقاف الهبة السعودية البالغة نحو أربعة مليارات دولار أميركي لم تتسلم القوات المسلحة منها سوى ثمنها تقريباً سلاحاً وأعتدة في وقت هي بأمس الحاجة اليها وللمزيد منها لمواجهة الاٍرهاب الجاثم على جرود عرسال ويهدد أمن الحدود الشرقية مع سوريا في ظل الجبهة المفتوحة بين الجيش وأخصامه من الارهابيين الذين يشنون هجمات شبه يومية على مواقع للجيش ويتصدى ببسالة ويردهم على أعقابهم اذا لم يتمكن من قتلهم".

ووصفوا حرمان القوات المسلحة من الهبة السعودية بأنه "مسيء لتسليمه ولحاياته الملحة في معركته مع الاٍرهاب، وان توقيت الغاء الهبة في هذا الوقت بالذات قد يسمح للمسلحين الارهابيين ان يضاعفوا هجماتهم". ورأوا ان على دول "المجموعة الدولية لدعم لبنان" ان تسارع الى الإيفاء بما وعدت به الجيش من أسلحة ومعدات يحتاجها حالياً اكثر من اي وقت مضى".
ولفتوا الى ان دول الاتحاد الاوروبي تدرك مع دول كبرى اخرى كأميركا وروسيا والصين ان للبنان دوره المركزي في مكافحة الاٍرهاب الذي تسرب الى باريس وضرب فيها بقسوة اكثر من مرة وان باقي الدول تنسق مع لبنان عبر الاجهزة المختصة لمنع وصول الارهابيين اليها والتمكن من القبض على مواطنيها الذين انضموا الى مسلحي داعش وسواه". وتابعوا "ان الاجهزة الامنية استطاعت ان تفكك خلايا ارهابية ومنعها منذ بضعة أشهر من ارتكاب تفجيرات كانت تستهدف تجمعات مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية.

وأشاروا الى انه لا يمكن التقليل من اهمية تجميد هذه الهبة وكيفية تعاطي بعض المسؤولين مع هذا العقاب الصادر عن اكبر دولة عربية تتأثر بقراراتها مباشرة دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى موقعها مع مصر وباقي الدول من غربية وعربية.

وأعربوا عن تخوفهم من ان تتأثر مصالح اللبنانيين العاملين في تلك الدول ويتجاوز عددهم النصف مليون تقريباً مقيمين ناهيك بالزوار اليوميين.
ولفتوا الى ان فرنسا كانت قد أبلغت نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بقرار تجميد شراء السعودية السلاح الفرنسي لحساب القوات المسلحة اللبنانية يوم الاثنين الماضي، من دون أن يحصل أي تحرك رسمي لبناني الى ان أذاعت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" نبأ توقيف الهبة بعد ظهر الخميس الماضي نقلاً عن مصدر مسؤول.

واستغربوا ردات الفعل التي حللوها فعكست الانقسامات بين مؤيد للمملكة يتهم فيها حزب الله والتيار الوطني الحر، وذلك بالحملات الإعلامية للأول وبالمواقف السلبية من القرارات للثاني التي طرحت سواء في مجلس وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة او في مؤتمر "منظمة التعاون الاسلامي" في جدة لإدانة الاعتداءين على السفارة السعودية في طهران وعلى القنصلية العامة في مشهد. ورأوا أن الموقف اللبناني لم يكن مؤيداً ورفضت الرياض كل الأمثلة والتبريرات التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

واعترفوا ان على دولهم التي تعهدت استقرار لبنان الأمني وليس فقط السياسي الإسراع في تقديم المساعدات للجيش.
وتوقعوا المزيد من الخلافات اليوم الاثنين في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لتحديد أسس سياسة لبنان الخارجية، وهل سيتوصل الوزراء المتخاصمون الى صيغة معينة يلتزم بها باسيل استنادا الى ما ورد في البيان الوزاري ام سيكون ثمة إضافات؟

ونصحوا باعتماد الحكمة والهدوء وتجنب الاقتتال الإعلامي الذي يؤجج الحالة السياسية لاجتياز الصدمة التي احدثتها المملكة بقرارها وقف ليس فقط الهبة السعودية، وايضا انزعاجها من الأداء الديبلوماسي في السياسة الخارجية بالنسبة إلى مواقف لبنان من الصراع العربي لا سيما الخليجي مع ايران.