ما الاسهل التعديل الدستوري او انتخاب رئيس؟

جلسة تلو اخرى، ونحو عامين على فراغ رئاسي. انه حال الجمهورية اللبنانية. تعطيل ينتج آخر، ويصبح الباب مفتوحًا أمام اجتهادات ومزايدات وتأويلات، كلها بعيدة عن المنطق، في زمن كثرت فيه ردّات الفعل، وغاب الفعل الحقيقي والاحتكام الى الدستور.
وفي الآونة الأخيرة، برز موقف لوزير الاتصالات بطرس #حرب، كشف فيه بأنه يحضّر لاقتراح تعديل دستوري يعتبر النائب المتغيّب اكثر من مرة، عن جلسات الانتخاب، بحكم المستقيل، كما يقضي الاقتراح ايضا بأن يستمرّ رئيس الجمهورية الحالي في مهماته، ما دام هناك فراغ رئاسي.
هذا في الاقتراح؟ فماذا في النقاط العملية؟ وهل يعتبر الاقتراح مجرد رسالة سياسية لا اكثر؟
اولا، ان النظام الداخلي لمجلس #النواب خصص الفصل العاشر منه لمسألة حضور الجلسات والتغيّب، ونصت المادة 61 منه على انه "لا يجوز للنائب التغيّب عن أكثر من جلستين في أي دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية، إلا بعذر مشروع مسبق يسجّل في قلم المجلس".
ولفتت المادة 62 الى انه "في حال اضطرار النائب للتغيّب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة، عليه أن يقدم طلباً إلى قلم المجلس، يبين فيه أسباب التغيّب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها".
اما المادة 63 فقالت انه "عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع مدير شؤون الجلسات جدولاً بأسماء النواب المتغيبين بدون إذن أو عذر، وتدرج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية".
اما الفصل السابع المخصص لأعمال اللجان، فقد اعتبرت فيه المادة 44 ان "حضور جلسات اللجان إلزامي، ويعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية، من دون عذر مشروع مقدم وفقاً للمادة 61 من هذا النظام، وعلى رئيس اللجنة أن يبلّغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له".

هذا ما قاله النظام الداخلي.
انما الخبير الدستوري هادي راشد يقرأ هذه المادة على انها مجرد "رسالة عتب او انذار الى النائب، لا اكثر، لكون الدستور اللبناني اعتبر صراحة على ان ولاية النائب غير مقيدة بشرط، وبالتالي الدستور يفوق النظام، ولا يمكن اعتبار هذا الكلام نوعًا من استقالة للنائب، انما مجرد تنبيه".
وابلغ دليل، انه على الرغم من التغيّب المستمرّ لعدد من النواب، عن الجلسات العامة وجلسات اللجان النيابية العادية والمشتركة، فضلا عن جلسات انتخاب الرئيس، فان اي "اجراء" لم يتخذ في حقّ اي نائب.
ويشرح راشد لـ"النهار" ان " اقتراح التعديل الدستوري في هذه الفترة ليس ابدا بالامر السهل. اولا، لانه يتطلب 86 نائبًا لإقراره، فاذا توافر هذا النصاب، لكان امكن عندها انتخاب رئيس للجمهورية".
ويتابع: " اقرار التعديل الدستوري يتم عادة وفق آليتين. الاولى، في ظل وجود رئيس للجمهورية، وعادة تكون اسهل. والثانية: في ظل الفراغ الرئاسي، وتحتم العودة الى مجلسي النواب والوزراء، وغالبا ما تكون آلية صعبة ومعقدة، لا بل طويلة، ويستحيل تنفيذها".
انما الخطورة، في رأي راشد، تتعلق بإمكان استمرار الرئيس الحالي في مهماته، ما دام الفراغ الرئاسي قائمًا. فهذا الاحتمال خطير جدا لأنه قد يدفع رئيس الجمهورية الى تعطيل الانتخابات الرئاسية، كي يبقى في مهماته، فيتحوّل معطلاً أساسيًّا، الى جانب أطراف سياسيين قد يؤدون عادة دور المعطل، فضلا عن ان بقاءه في تولّي عمله يمكن ان يؤدي الى عدم الاستعجال في اجراء الانتخابات الرئاسية".
واذا كان الفراغ الرئاسي سيدخل عامه الثاني، ولا من يستعجل، فكيف اذاً الامر في ظل وجود رئيس في قصر بعبدا!
في كل الاحوال، لبنان لا يحتاج الى تعديل دستوري بل الى تطبيق الدستور، فليذهب النواب الـ86 الى انتخاب الرئيس وتنتهي الازمة، او بالاحرى تبدأ الازمات بشق طريقها نحو الحل...