الهند تتوقع زيادة النمو في 2015-2016 رغم فقدان الاقتصاد قوته الدافعة

أظهرت بيانات اليوم أنَّ النمو الاقتصادي الهندي تراجع مثلما كان متوقعاً خلال الربع الذي ينتهي في كانون الأول، ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع تنفيذ الإصلاحات المتعثرة خلال الجلسة المقبلة للبرلمان.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي 7.3% في الربع الأخير، متماشياً مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز"، لكنَّه جاء أقل من نمو معدّل بلغ 7.7% في الفترة من تموز إلى أيلول.
وزاد النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية بشكل غير متوقع إلى 7.7% من نمو مبدئي قدره 7% أعلن عنه في وقت سابق.
وتتوقع الحكومة أيضاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في آذار 2016 إلى 7.6% من نمو معدل قدره 7.2% قبل عام.
ورغم فقدان الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الأخير، فإنَّ وتيرة نموه كانت أسرع من النمو الذي سجّلته الصين في الفترة نفسها وبلغ 6.8%.
وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ عدداً قليلاً للغاية من الخبراء الاقتصاديين مستعدون لتقبل البيانات الرسمية في ظاهرها، إذ يقولون إنَّها تتعارض مع ضعف الصادرات والشحن بالسكك الحديدية وإنتاج الأسمنت والاستثمار واستقرار دفاتر الطلبات، وهو ما يشير إلى ضعف في الاقتصاد.