الجزائر تقر دستوراً جديداً

اقر البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم مشروع مراجعة للدستور ينص على عدم تجديد ولاية الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة عبر منع تولي الرئاسة اكثر من ولايتين.

واقر المشروع 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، على ما اكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح.

ويجوز للرئيس بوتفليقة البالغ 78 عاما انهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة ان اراد، لكنها ستكون الاخيرة ان تمت.
واقر المشروع الذي يريده الرئيس 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، حسبما اكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح. وكان اقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) واعضاء مجلس الامة (144 عضوا).
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الامازيغية "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.

ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في اجراء يثير الغضب في اوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.
وصرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعد التصويت: "استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة" معتبرا ان التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي "عبر انتخابات حرة" ويشكل "وثبة ديموقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".

في 1992 الغى الجيش استحقاقا انتخابيا بعد نصر كاسح للجبهة الاسلامية الانقاذ (تم حلها) التي ارادت الغاء الديموقراطية واقامة جمهورية اسلامية بموجب الشريعة. وادى ذلك الى نزاع استمر عقدا واسفر عن مقتل 200 الف شخص.