استنفار في نقابة المحامين بعد "الاعتداء الأثيم"... وريفي: القضاء سيحاسب

قال #نقيب_المحامين انطونيو الهاشم لـ"النهار" ان "نقابة المحامين الامتناع عن حضور الجلسات في المحاكم بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس النقابة اليوم برئاسة النقيب انطونيو الهاشم احتجاجا على ما الاعتداء الذي تعرض له اربعة محامين امس".

ويعقد الهاشم مؤتمرا صحافيا الاثنين لهذه الغاية.
ويستمر احد المحامين الاربعة رائد حمدان في المستشفي قيد العلاج.

وجاء في بيان النقابة بعد اجتماعها: "أولاً: يستنكر مجلس النقابة بأشد عبارات الإستنكار حادث الإعتداء الأثيم والمدبّر، الذي طال أربعة محامين كانوا يمارسون رسالة مهنتهم في تمثيل موكليهم في إجتماع منعقد لجمعية مالكي عقار؛ فكانوا ان أصبحوا ضحايا حرصهم على مصلحة موكليهم من جهة؛ والمجني عليهم من قبل جماعة عديدة الأشخاص مسلحة ومترصدة من أجل مباغتتهم والإعتداء عليهم بوحشية بالغة، بدت آثارها ظاهرة على المحامين؛ وأدت إلى إيذاء شديد لهم، بلغ حد كسر رجل أحدهم؛ ناهيكم بالأذى الذي طال وجهه وعينه، والأذى البالغ الذي أصاب الآخرين.

ثانياً: يأسف مجلس النقابة - في هذا السياق- ويستنكر أيضاً واقعة أن أحد المحامين الذين تعرضوا لهذا الإعتداء الأثيم هو عضو مجلس نقابة ؛ والإعتداء عليه وعلى سائر المحامين؛ هو دلالة على مدى الفلتان الأمني الذي وصلت إليه الحال في لبنان؛ والذي يجعل المجرمين والجناة يستسهلون اللجوء إلى شريعة الغاب؛ ويعتبرون الإجرام بحق الآخرين؛ بمن في ذلك من أولاه القانون حصانة ليتمكن من ممارسة رسالة مهنته بحرية وجرأة وشجاعة، ضحايا جاهزة للإعتداء عليها؛ ما دام التساهل مع هذه الجرائم يزداد؛ عوضاً عن أن تشتد إجراءات الملاحقة والتوقيف وتزداد صرامة وحزماً؛ كي يرتدع المجرمون والجناة؛ ويعلموا أن العقاب بانتظارهم.

ثالثاً: يذكّر مجلس النقابة بكون كل اعتداء على محام؛ إنما هو في نظر قانون العقوبات اللبناني كالإعتداء على قاضٍ؛ وينبّه إلى غاية التشديد التي توخاها القانون وأيدها الإجتهاد واستقر عليها؛ بغية التأكيد على أن أية جريمة تقع على فرد من أفراد جناحي العدالة: القضاء والمحاماة؛ إنما هي جريمة تستوجب عقاباً بالغاً؛ نظراً إلى ما يمثله هذان الجناحان من كينونة أساس في إقامة ميزان العدل مستوياً متوازناً؛ وديمومة لهذا التوازن يحتاجها النظام العام الواقع في مصلحة الوطن والمواطنين.

رابعاً: يؤكد مجلس النقابة على حقيقة قانونية ثابتة؛ وهي أن تبعة المحرّض ( المسهم في الجرم) توازي وتستقل عن عقوبة فاعل الجرم؛ وينبّه إلى وجوب عدم تفلت المحرض والفاعل لهذا الجرم من إجراءات الملاحقة والتوقيف بحقه؛ بذريعة الإختباء خلف من أرسله للقيام بهذا الإعتداء الأثيم، محاولاَ الإختباء وراء هؤلاء؛ أو الإستعانة بمن يجد له ذريعة، أو يمدَّ له يد العون والدعم.

خامساً: يعلن مجلس النقابة التوقف عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم والمجالس نهار الإثنين الواقع فيه 8/2/2016؛ ويدعو جميع الزملاء إلى التقيّد الصارم بذلك؛ استنكاراً منه – ومن الزملاء المحامين- لهذه الإعتداءات الآثمة التي باتت تتكرر؛ ومعارضة معلنة لحال الفلتان الأمني التي تسود البلاد؛ والتي ما تفتأ تتفاقم وتتزايد؛ بما يشكّل خطراً جديّاً على كل مواطن والمجلس يبقي جلساته منعقدة لتقرير ما يلزم من خطوات أخرى في ضوء تدابير الملاحقة والتوقيف التي ستتخذ بحق المجرمين المسهمين في الجرم؛ والتي يثق المجلس أن القضاء لن يتساهل فيها وسوف يتشدّد إلى اقصى الدرجات. كما يدعو الزملاء المحامين إلى المشاركة الفعّالة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده نقيب المحامين يوم الإثنين في 8/2/2016 الساعة الثانية عشرة ظهراً في دار النقابة في قصر العدل".

ولاحقاً، غرّد وزير العدل #أشرف_ريفي عبر تويتر، قائلاً: "أدين وأرفض الاعتداء الذي طال عدداً من المحامين، وأنا على ثقة بأنّ القضاء الذي وضع يده على القضية لن يتوانى عن محاسبة كل مَن يثبت ضلوعه فيه".

نقابة المحامين في طربلس

كما عقد مجلس نقابة المحامين في #طربلس اجتماعا طارئا اليوم، برئاسة نقيب المحامين فهد المقدم وحضور جميع الأعضاء، وتداولوا في "الحادث الهمجي، الذي تعرض له أربعة محامين زملاء، هم: عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت الأستاذ زاهر عازوري والأساتذة زينب دحبول، زينب الحاج ورائد حمدان".

بعد عرض الواقع، أصدر المجتمعون بيانا استنكروا في مستهله "الحادث الهمجي الذي طال الزملاء الاربعة، أثناء ممارستهم عملهم المهني، حيث أصبحوا رهينة لجماعة مسلحة منظمة، تدخلت متعمدة الاعتداء عليهم، لمنعهم من متابعة عملهم، محاولة مصادرة قرارهم، مما الحق بالزملاء ايذاء جسديا قاسيا".

ورأوا أنه "امام هذا الواقع الذي لم نشهده، وامام الوسيلة التي يتبعها البعض، وامام قدسية وسلمية عمل المحاماة وعدم جواز مقاربتها بالهمجية والاعتداء، كما حصل مع الزملاء الاربعة"، أهابوا ب"جناح العدالة وهو القضاء، ان يتخذ اوسع التدابير الآيلة لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة"،

وإذ لفتوا إلى خشيتهم من "تحول هذا الاعتداء الى مأساة يومية"، أعلنوا "تضامنهم الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم"، متمسكين بواجب المهنة مهما قست الظروف، والاضراب والتوقف عن حضور جلسات المحاكم الاثنين"، داعين "جميع الزملاء إلى اللتقيد بمضمون هذا البيان"، متمنين "للزملاء المعتدى عليهم الشفاء العاجل".