بنك "عوده": احتياطات المركزي دعامة وسط الأوضاع الشائكة

رغم ظهور بعض المؤشرات السياسية الإيجابية مع إقرار الحكومة تمويل الانتخابات البلدية المقرر انعقادها في أيار 2016، بقي التباطؤ مهيمناً على أداء الأسواق المالية اللبنانية وسط استمرار الشغور الرئاسي وعدم تلمس بوادر حلول للأزمة في المدى المنظور، وفق تقرير بنك عوده الأسبوعي. ففي سوق الأسهم، ظل النشاط ضعيفاً، إذ بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 6 مليون دولار (إذا استثنينا العمليات خارج الردهة) مقابل 11 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 8 مليون دولار منذ بداية العام 2016، فيما ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.4%. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجلت الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل نشاطاً داخلياً وخارجياً بأحجام متوسطة، فيما اتسع متوسط الهامش بمقدار 7 نقاط أساس إلى 454 نقطة وسط تراجع في مردود سندات الخزينة الأميركية بعد أن وصل المؤشر غير الصناعي في أميركا إلى أدنى مستوى له منذ شباط 2014، مما عزز الفرضية بأن البنك الفيدرالي الأميركي سيؤخر رفع الفوائد. وفي ما يتعلق بسوق القطع، حافظت قوى العرض والطلب على توازنها، بينما ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1513 ل.ل. و1514 ل.ل. ويأتي ذلك في ظل المستوى المرتفع لاحتياطيات المركزي الذي يغطي أكثر من ثلثي الكتلة النقدية بالليرة.

الأسواق

في سوق النقد: استقرت الفائدة من يوم إلى يوم على 3.0% وسط توافر مريح للسيولة بالليرة اللبنانية. وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 21 كانون الثاني 2016 الصادرة هذا الأسبوع أن الودائع بالليرة ارتفعت بقيمة 163 مليار ليرة، فيما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية انخفاضاً مقداره 129 مليون دولار. عليه، يكون مجموع الودائع المحلية والأجنبية قد تراجع بقيمة 32 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور، مراكماً انخفاضات قيمتها 568 مليار ليرة منذ بداية العام 2016 كتصحيح لعمليات حسن العرض التي خضعت لها الميزانيات في نهاية العام 2015. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 458 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور ليصل مجموع انكماشها منذ نهاية العام 2015 إلى 701 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: شهدت السوق الثانوية لسندات الخزينة بعض التداول الداخلي للأوراق التي تستحق في العام 2018 و2025 و2026، بحدود 7 إلى 8 نقاط أساس فوق منحنى المردود. إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 28 كانون الثاني 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 405 مليارات ليرة توزعت كالتالي: 102 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و303 مليار ليرة في فئة 3 سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 130 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 275 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 1690 مليار ليرة في كانون الثاني 2016 مقابل استحقاقات بقيمة 1433 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 257 مليار ليرة، علماً أن محفظة مصرف لبنان لسندات الخزينة بالليرة اتسعت بقيمة 1444 مليار ليرة خلال شهر كانون الثاني.

في سوق القطع: ظلت قوى العرض والطلب متوازنة بأحجام صغيرة نسبياً خلال هذا الأسبوع، فيما بقيت المصارف تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1513 ل.ل. و1514 ل.ل.، أي قريباً من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان. أما مصرف لبنان فلم يتدخل بالسوق طلية الأسبوع. وأظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الثاني 2016 تراجعاً طفيفاً في الموجودات الخارجية بقيمة 192 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ 37.0 مليار دولار. عليه، غطت الموجودات الخارجية لدى المركزي 71.0% من الكتلة النقدية بالليرة و24.6 شهراً من الاستيراد، مما يسلط الضوء على استمرار قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف واحتواء الضغوط.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 23.8 مليون دولار (منها عمليات خارج الردهة بقيمة 18 مليون دولار على أسهم سوليدير "أ" و"ب" وأسهم بنك بيروت العادية) مقابل 11.2 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 7.8 مليون دولار منذ بداية العام 2016. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% إلى 103.95. وكانت أسهم سوليدير "ب" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 3.7% لتقفل على 10.47 دولار. أما الخاسر الأكبر فكانت أسهم "الاسمنت الأبيض لحامله" بانخفاض في أسعارها نسبته 10.3% لتقفل على 3.50 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: اتخذ المتعاملون الأجانب حيزاً لافتاً من أداء السوق هذا الأسبوع. إذ ظهر عرض خارجي للأوراق التي تستحق في نيسان 2021 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023 بأحجام معتدلة نسبياً وكذلك للأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2027 بأحجام صغيرة والذي تلقفه المتعاملون المحليون. في موازاة ذلك، أبدى المتعاملون الأجانب اهتماماً بالأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2024 وشباط 2025. من ناحية أخرى، تداول المتعاملون المحليون الأوراق التي تستحق في آذار 2017 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023 وتشرين الثاني 2035 بأحجام معتدلة. في هذا السياق، ظل متوسط المردود اللبناني مستقراً على 5.79%، فيما اتسع متوسط الهامش بمقدار 7 نقاط أساس إلى 454 نقطة أساس وسط تراجع في المردود الأجنبي. أما في ما يتعلق بتكلفة تأمين الديون السيادية اللبنانية، فقد تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية بين 440 و480 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 450-470 نقطة أساس في الأسبوع السابق.