اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في عزّ الاشتباك الإقليمي سياسياً وميدانياً، عاد الوضع اللبناني الى ثلاجة الانتظار: جمود في الاستحقاق الرئاسي، بعدما عطُل ترشيح النائب العماد ميشال عون ترشيح النائب سليمان فرنجيه والعكس صحيح، عودة متعثٰرة لعمل الحكومة المكبّلة بألف ملف وملف، بدءاً بالأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة بصمت، والعودة المأمولة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لعمل مجلس النواب بدءاً من اول ثلاثاء بعد الخامس عشر من آذار المقبل، من دون الحاجة الى "منٰة" الاجماع الحكومي المستحيل لتوقيع مرسوم بفتح دورة استثنائية.
تتخبّط الحكومة بمتطلبات مالية ليس لها واردات تغطيها، وهي فتحت النقاش في هذا الملف الضاغط الأسبوع الماضي وتستكمله الأسبوع المقبل: لن يكون بإمكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التراجع امام التزام تعهّد به للمتطوعين والأُجراء في الدفاع المدني بتثبيتهم رغم عدم وجود التغطية المالية لذلك، ولن يكون بإمكان وزير الداخلية والبلديات ووزير النقل غازي زعيتر التملّص من متطلبات دولية بتأمين تجهيزات رقابية أمنية لمطار رفيق الحريري الدولي، بعدما طال انتظار الهبة السعودية التي كان يفترض ان تموّل في جزء منها هذه التجهيزات التي تتجاوز كلفتها الاثنين والاربعين مليون دولار أميركي ليس في احتياط وزارة المالية اي قرش منها. رمي في التداول الطرح الاسهل بالنسبة للحكومة،والأصعب على المواطن بوضع ثلاثة او خمسة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين، على ان يتحوّل البحث فيه هذا الأسبوع جدياً بعدما تقفل في وجه الحكومة كل أبواب التمويل الاخرى.
ولكن رغم استسهال هذه الضريبة ، فإن الصعوبة تكمن في إقناع كل مكونات الحكومة بتبنيها واقرارها، بعدما أرسى رئيس الحكومة تمام سلام آلية التوافق، بتمرير ما يتفق عليه من البنود والملفات، وبوضع ما يتم الاختلاف حوله جانباً، وهذه المسألة لا بدّ ان تتوضّح هذا الأسبوع في جلستيْ مجلس الوزراء.
برلمانياً، بدأ رئيس المجلس نبيه بري العمل على اعادة تفعيل مجلس النواب، وهو كان واضحاً في الايام الاخيرة امام زواره، بأنه يرى حاجة ملحّة بإعادة فتح أبواب المجلس امام التشريع لمواكبة الحكومة في تسيير شؤون الدولة والمواطنين. وكان حازماً ايضاً بأنه غير معني بالتعهّد الذي أعطاه الرئيس سعد الحريري للمسيحيين بأنه لن يغطي اي جلسة تشريعية بعد الجلسة الاخيرة في العقد العادي السابق ،اذا لم يكن قانون الانتخاب بنداً اول. هل يتخطى بري "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ومعهم "الكتائب" التي لم تساير مرة بمشاركتها في التشريع التزاماً بقناعتها بأن المجلس هيئة انتخابية وليس تشريعية طالما لم ينتخب رئيساً للجمهورية؟ وهل يعقد بري جلسة يقاطعها المسيحيون والسنٰة الذين ربطوا موقفهم بالمسيحيين، ام انه يراهن على أن "المستقبل" سيبدٌل موقفه بعد التباين السياسي الأخير بينه وبين " القوات"؟ وهل يكتفي بنصاب رقمي غير ميثاقي وبحضور مسيحي يقتصر على المستقلين؟
في اي حال، اللجنة النيابية المكلّفة دراسة قانون الانتخاب أنجزت تقريرها حول ما انجزته من عمل بشأن القانون ولم تنجز دراسة القانون، و"التيار" و"القوات" بدءا نقاشاً ثنائياً لقانون مختلط مشترك. وحتى ولو توصٰل الجميع الى صيغ متقاربة لمشروع قانون الانتخاب، فإن البعض غير مقتنع بإمكان تمريره بمعزل عن السلٰة الشاملة لأي تسوية مقبلة، لم يحن بعد اوان الولوج اليها.
من هنا، يُتوقٰع ان يعيد كل طرف حساباته خلال الفترة الفاصلة عن بدء الدورة العادية للمجلس، وان تعود قنوات التواصل التي انقطع بعضها بفعل خلط أوراق الترشيح الرئاسي دون اي أفق لحلّ قريب فيعيد كل فريق ترتيب بيته الداخلي. "الرابع عشر من آذار" قد تأخذ من ذكرى ١٤ شباط محطة لتعيد جمع شمل مكوناتها، لاسيما وان الدعوات وجهت الى جميع الأطراف ، و"القوات" ستكون حاضرة فيها وبقوّة ككل سنة، وفق ما تؤكد مصادر مسؤولة في الحزب،واذا صدقت النيات، فإن الانتخابات البلدية حاصلة وتستوجب تنسيقاً دقيقاً بين حلفاء الأمس واليوم لاسيما في العاصمة بيروت التي تحتاج الى تفاهم سياسي كبير يحمي التوازن وعرف المناصفة في المجلس البلدي(١٢ للمسيحيين و١٢ للمسلمين) . وهذا الاختبار الصعب يجب ان تسبقه امتحانات تمهيدية عدّة يخضع لها كل فريق من دون اغفال احتمال التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية الذي يصعب على الجميع دون استثناء المجاهرة بتبنٰيه حتى وان رغب به الجميع لحسابات ليست فقط سياسية بل ايضاً انتخابية ومادية ، وحتى أمنية. والانتخابات في عرسال التي تعتبرها الدولة محتلّة، هي بحدّ ذاتها مسألة تستوجب اعادة النظر، ولذلك تبقى العين في المرحلة الفاصلة عن الاستحقاق البلدي على الأمن، والعين الاخرى على النائب نقولا فتوش او من يشبهه من خارج الاصطفافين، كيف سيخرج رافعاً لواء التمديد متسلٰحاً بالضرورات الأمنية التي تبيح المحظورات... وعندها يصبح التشريع ضرورة وفتح أبواب المجلس مصلحة وطنية جامعة.
