اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تبدّدت الآمال التي كان يعلقها أكثر من رئيس كتلة نيابية وازنة على القمة الفرنسية - الايرانية التي عقدت في باريس الشهر الماضي، لجهة إيجاد مخرج يضع حدا للشغور الرئاسي. إلا أن أحد رؤساء التيارات السياسية البارزة الذي هو على تواصل دائم مع قصر الاليزيه، لم يفاجأ، لأنه كان على علم مسبق بأن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يدرك أن نظيره الايراني حسن روحاني قد لا يتجاوب مع مطلبه، وسبق له أن أرسل الى طهران موفدين، هما السفير جان فرنسوا جيرو قبل توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست، ووزير الخارجية لوران فابيوس بعد توقيع الاتفاق. وعزا السبب الى أن هولاند لم يكن يتوقع أي تطور إيجابي في الموقف الايراني الذي يحتاج الى تشاور مع القيادة في طهران، وهو سيجيب لاحقا بالطرق الديبلوماسية.
ونقل عن مصدر ديبلوماسي أن طهران غير متحمسة لدعم ترشيح رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه لسببين، الأول إقليمي مرتبط بالنزاع مع المملكة، باعتبار أن قطب 8 آذار مدعوم من السعودية، وهذا انتصار لها، ويحاولون فرضه على طهران، ويندرج دعم الرئيس سعد الحريري له في هذا الاطار، وهو الذي تخلى عن مرشحه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من دون ان يعلمه مسبقا.
أما السبب الثاني بحسب المصدر فهو أن هولاند لم يلحّ على روحاني لدعم انتخاب رئيس للبنان بسبب مصلحة بلاده التجارية، إذ تم خلال زيارة روحاني الشهر الماضي لفرنسا توقيع عقود لشركات بمليارات الدولارات، من بينها بروتوكول بيع 118 طائرة ركاب من طراز "إيرباص"، وإذن لعودة شركة بيجو – "سيتروان" الى الاسواق الايرانية، واتفاق لبيع شركة "توتال" نفطا يوميا بمعدل يراوح بين 150 و200 الف برميل.
وفسّر المصدر أن الافرقاء المعنيين المبلغين بهذا الموقف اضطروا الى الموافقة على تفعيل عمل الحكومة وكذلك مجلس النواب الذي سيبرهن عن عجزه المتزايد يوم الاثنين المقبل، على الرغم من تلميحات الرئيس نبيه بري الى أن البعض يجري عمليات بونتاج لجلسة الاثنين التي ستكون كسابقاتها، ولن يكتمل فيها النصاب حتى لو حضر مؤيدو فرنجيه، ما دام نواب "التيار" والحزب سيتغيبون. وغني عن البيان ان بري لن يفتتح الجلسة إذا غاب نواب ينتمون الى مكون اساسي.
وأعرب عن خيبة أمله لقبول النواب إتهامهم بأنهم عاجزون عن الادلاء بأصواتهم بحرية ومباشرة في تنافس حقيقي بين المرشحين، وذلك لإيصال رئيس يحكم البلاد وفق أحكام الدستور، وينهي الازمات التي تتراكم يوما بعد يوم، من تعثر في عقد جلسات لمجلس النواب وللبرلمان لمناقشة المشاريع المطروحة، وتراجع خطير في الحركة الاقتصادية والسياحية وهروب رجال الاعمال العرب والاجانب وحتى اللبنانيين لتوظيف رساميلهم في الخارج.
وحذّر من إلتهاء المسؤولين بأزمة اللاجئين السوريين التي تتفافم يوميا، ولا سيما بعد مؤتمر لندن وعدم الوضوح في تقرير المبالغ المطلوبة لتمويل مشاريع تفيد الدولة وتشغّل العمال السوريين، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ومنافسة حقيقية لليد العاملة اللبنانية.
