"فايسبوك" تسعى إلى منع بيع الأسلحة

تسعى "#فايسبوك" إلى منع تحويل شبكتها وتطبيق "#إنستاغرام" التابع لها إلى منصة لبيع الأسلحة بين الأفراد. وحدَّثت الشركة قواعد الاستخدام التي تعتمدها لمنع المستخدمين من استعمال الموقع لعرض أسلحة للبيع أو إبرام صفقات في هذا الخصوص بين الأفراد باستثناء بائعي الأسلحة المُرخصين.

في هذا السياق، أعلنت المسؤولة عن سياسات المنتجات في "فايسبوك"، مونيكا بيكرت، من خلال رسالة موجهة إلى وكالة الصحافة الفرنسية: "منذ سنتين، يستخدم مزيد من الأشخاص فايسبوك للتعرف إلى منتوجات وبيع سلع بين بعضهم البعض. لذا، حدَّثنا قواعدنا الخاصة بتنظيم المنتوجات كي نعكس هذه التطورات". ويلفت إلى أنَّ "القواعد الجديدة لا تطاول البائعين الحاصلين على تراخيص للمتاجرة بالأسلحة المخول لهم عرضها على فايسبوك".

هذه القواعد الجديدة سبق لـ"فايسبوك" أن اعتمدتها لمنتوجات أخرى يخضع بيعها لتدابير تنظيمية، مثل الأدوية التي تستلزم وصفات طبية والمخدرات غير الشرعية.
يشار إلى أنَّ "فايسبوك" و"إنستاغرام" قد وضعتا سنة 2014 قيوداً على المنشورات الخاصة سامحةً لمن تخطوا الثامنة عشرة من مستخدميها بشراء الأسلحة وبيعها. إلاَّ أنَّ الشركة واجهت ضغوطاً سياسية في الولايات المتحدة الأميركية لمنع الممارسات التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالتحايل على التشريعات الخاصة بالمتاجرة بالأسلحة والتحقق من سوابق مقتنيها.