"ضربت المعلمة ابني المريض لكنها تنكر"... ما العمل؟

لن يكمل كمال العلي عامه الدراسي الأول، فهو يرفض العودة الى المدرسة بعد أن صفعته المعلمة على وجهه، بحسب ما أخبر والده. ابن الاربع سنوات "عاد الى المنزل يوم الخميس الماضي، محمرّ الخد من قوة الصفعة، ومصابًا بالذهول كونه لم يعتد على التعنيف، فوضعه الصحي يُلزم إبعاده عن كل ما يثير عصبيته، وقد أطلعت المديرة على الامر منذ تسجيله في مدرسة النهضة بمنطقة الحدادين"، بحسب ما قاله والده زكريا لـ"النهار".

"ضربتني المعلمة، وبدّي ردّ الكف" ، جملة لم يتوقف كمال عن تكرارها منذ وقوع الحادثة، الوالد سارع الى التواصل مع المعلمة التي أنكرت انها صفعته "أقسمَتْ يميناً أنها لم تضربه، لكن هل كلّ من أقسم يمينًا صادق؟ ومن صفعه إن لم تكن هي؟ ابني يعاني من مرض الكهرباء بالرأس، وتم تركيب جهاز له ليتمكن من العيش بشكل طبيعي، لكنه ذكي الى درجة كبيرة، وقد اطلعني انه أغضب المعلمة الشريرة، لذلك أقدمت على هذا الفعل المشين".

"دكاكين ومعنفون"!

المديرة طلبت تقريرًا من الطبيب الشرعي "رغم وضعي المادي الصعب عرضته على طبيب شرعي وانتظر تقريره، فحتى قسط المدرسة 600 الف ليرة ادفعه على مراحل كوني عاطل عن العمل"، وأضاف العلي "تواصلت مع وزير التربية الياس بو صعب شخصيا ووعدني بمتابعة الموضوع لمعرفة ما جرى ومحاسبة المسؤولين. انا اطالب بإغلاق المدرسة يكفينا دكاكين لا تخرّج طلاباً بل معنّفين".

ترسبات المعارك!

حادثة كمال ليست الاولى فقد تكرّرت أخبار العنف في المدراس، لا سيما في الفترة الاخيرة، ما يطرح اسئلة عدة عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الظاهرة، عن ذلك أجابت رئيسة رابطة معلّمي التعليم الأساسي في الشمال فداء طبيخ التي لم تسمع باسم المدرسة قبل الحادثة، "الحديث عن أن هذه الحوادث تحصل فقط في طرابلس غير دقيق، ففي عكار شهدنا حوادث مماثلة، لا بل تحصل في كل مدارس لبنان، فقبل مدة أُخذ إجراء بحق مدير في البقاع كونه أخطأ بحق تلميذ. اما العنف المتبادل سواء من الاستاذ على التلميذ أو العكس، في طرابلس بالتحديد، ربما يكون سببه ما مرّت به هذه المنطقة من معارك".

واضافت "فقد المعلمون في مكان ما هيبتهم، وقسم منهم مضغوطون بسبب ظروف الحياة، لذلك يلجأون الى التعنيف. للاسف، بالاضافة الى ذلك فإن القيم الاجتماعية مفقودة في بلد يغيب فيه القانون، بعض الطلاب يدفعون المعلمين الى فقدان السيطرة على اعصابهم نتيجة سوء التربية، وزاد استقبال اللاجئين من توتر الاجواء، وفوق هذا كله النظام الداخلي لا يحمي المعلمين، ما دفعنا الى طرح تعديله على الوزير بو صعب، اذ أقصى عقوبة يمكن أخذها بحقّ تلميذ هو فصله لثلاثة ايام، ولاحقا عندما يجتمع مجلس الإرشاد والتوجيه في المدرسة، يمكن ان يُتّخذ قرار الفصل النهائي، لكن هذا الأمر بشكل عام لا يحصل".

اذا كان العنف غير مقبول من أي جهة كانت وفي أي مكان كان، فكيف إذا حصل داخل مدارس تربّي أجيالاً لمستقبل بات غامضاً، مع طلاب قد يصبح العنف أمراً طبيعياً لديهم!