اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حزب الكتائب يطلب إيضاحات من فرنجيه وهو لن يسير بقانون انتخاب مجحف للمسيحيين!
لم يتراجع حزب الكتائب عن صداقته و"وودّه" واحترامه للنائب سليمان فرنجيه، وهو يصر على وصفه بأنه صاحب خطوط حمر مسيحية لا يسمح بتجاوزها ضناً بالعيش المشترك، لكن الكتائب على رغم المودة والاحترام، يطالب "سليمان بيك" المرشح لرئاسة الجمهورية بإيضاحات يراها أساسية حول خياراته الاستراتيجية وعلاقاته الخاصة بسوريا والموقف من قانون الانتخابات وغير ذلك من الامور العالقة بين المسيحيين ودولة الطائف، باعتبار أن الأوضاع بلغت مراحل صعبة، والاختيار في موضوع رئاسة الجمهورية يتعلق بمدة طويلة تمتد ست سنوات وسط ظروف خطرة يتقرر فيها مصير الشرق الاوسط والاقليات والمسيحيين، والمسألة لا تقتصر فقط على خيارات قوى 14 و8 اذار او يسار ويمين، والكتائب يتمسك بالدستور ومندرجاته دون زيادة او نقصان.
الأحد الفائت، تلقى الوزير الكتائبي سجعان قزي دعوة للغداء الى مائدة فرنجيه في زغرتا عقب مشاركته في الذكرى السنوية للرئيس الشهيد رينه معوض، وهناك سمع وزير العمل أن فرنجيه لم يلتزم قانون انتخاب 1960 أمام الرئيس سعد الحريري، وأن قانون الانتخاب لا ينتجه رئيس الجمهورية، بل الكتل النيابية التي تناقش الملف وعليها أن تتفق على قانون معين فإما يسير به رئيس الجمهورية أو يرفضه، أما اذا رأى فيه اجحافاً بحقوق المسيحيين وتمثيلهم فلن يسير فيه. وقيل أيضاً أنه اذا حان موعد الانتخابات النيابية، ولم يتفق النواب على قانون جديد فسيدعو رئيس الجمهورية الى اجراء الانتخابات على اساس القانون المتوافر وهو قانون الستين. والمشكلة في رأي الكتائب، أن الكتل النيابية التي تؤيد قانون الستين (الذي يصادر نصف مقاعد النواب المسيحيين) سوف تعرقل اصدار اي قانون جديد سواء اكان نسبياً او مختلطاً أو يعتمد دائرة فردية أو صغيرة، وذلك بكل الوسائل المتاحة من اجل اعتماد قانون الستين مرة ثانية وثالثة والى ما لا نهاية، ليستمر معه تهميش المسيحيين ومصادرة نصف نوابهم، ولا شيء يمنع حدوث هذا السيناريو المدمر للتعددية والميثاقية في لبنان.
ويضيف الوزير قزي ان حزب الكتائب يرفض وضع شروط على النائب فرنجيه، إذ لا تجوز المطالبة برئيس قوي للجمهورية ووضع شروط عليه، لكن المسالة ان الكتائب يطالب فرنجيه المرشح بإعلان مواقفه والخطوط العريضة لحكمه وعناوين خطاب القسم والنهج الذي سيسير عليه خلال عهده في ملفات كثيرة وشائكة، خصوصاً في ما يتصل بالعلاقة بسوريا، مع ادراك الكتائب سلفاً ان فرنجيه حتى لو كان رئيساً للجمهورية لا يمكنه ان يتنكر لعلاقاته وصداقاته الاجتماعية والتاريخية مع القيادة السورية، ورغم القول بأنه يريد ان يمارس دور الحكم العادل، يريد حزب الكتائب من رئيس الجمهورية ان يكون حكَماً يلتزم حياد لبنان تجاه ما يحصل في سوريا وتبني سياسة عدم تدخل كل من البلدين في شؤون الآخر.
واستناداً الى الاجواء المتوفرة، يتفهم فرنجيه مواقف الصيفي المبدئية، والمطالبة الكتائبية بإعلان نيات واضح يحدد الامور، خصوصاً ان اتفاق الطائف اطاح الكثير من صلاحيات موقع رئاسة الجمهورية وقضمها تدريجاً، الامر الذي لا يتيح للرئيس الكثير من هامش المناورة. ولا يسقط ذلك هواجس المسيحيين وحذرهم وهم يضعون نصب أعينهم ملفات اساسية، في مقدمها قانون الانتخاب وتأمين الشراكة والمناصفة الحقيقية وتثبيت أركان الدولة العادلة وفقاً لما نص عليه الدستور أولاً وأخيراً. وهذا ما تطلبه الكتائب أيضاً من الدول التي تدعم خيار ترشيح فرنجيه لتأمين ضمانات حقيقية تبعد منطق الهيمنة، وتؤسس للشراكة التي تصر عليها الأحزاب المسيحية.
