تجار في أسواق صيدا طالبوا بوضع ستاندات امام محالهم...وهكذا جاء الرد

مع قرب انتهاء اعمال تأهيل البنى التحتية ، واعادة ترصيف الشوارع في أسواق صيدا التجارية ، وبدء تنفيذ القرار الصادر عن بلدية صيدا، بمنع وضع اي بسطات او ستاندات على الارصفة وجانبي الشوارع ، وقّع عدد من اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في صيدا على عريضة وقاموا بتسليمها الى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف يحتجون فيها على القرار.

وتضمّنت العريضة مطالبة البلدية وجمعية التجار بضرورة السماح لهم يوضع ستاند على ارصفة محالاتهم ، وهو حق يحميه القانون بحيث يحق لكل تاجر بـ 60 سم قرب محله، وهذه الستاندات لا تشغل حيزا كبيرا ولا تعرقل مرور المواطنين وهي وضعت نتيجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والتي تسببت باقفال العديد من المؤسسات والمحال التجارية في كل لبنان. واشارت العريضة ان هذا القرار ياتي اليوم في ظل اوضاع اقتصادية بالغة السوء، وسيؤدي الى اقفال البقية الباقية من هذه المؤسسات وتشريد مئات العمال والموظفين من عملهم ، لذلك نلتمس من حضرتكم اعادة النظر في هذا القرار المجحف لما له من انعكاسات سلبية على جميع التجار.

وفي اتصال مع السعودي والشريف، اكدا لـ"النهار"، ان "قرار منع وجود اي بسطة او ستاند على الارصفة او في الشارع هو قرار ملزم وسينفذ على الجميع ، وشددا على عدم وجود اي قانون يسمح باشغال الاملاك العامة، وان صيدا عانت ما فيه الكفاية من فوضى انتشار البسطات وعربات الخضار الثابتة والمتنقلة في ساحات وشوارع المدينة".

وخلال جولة له في اسواق المدينة ، للاطلاع على سير الاعمال في تنفيذ البنى التحتية واخذ راي التجار، أوضح الشريف ان التجار الذين وقعوا على العريضة لم يتجاوز عددهم الـ70 وهم من اصل نحو 330 تاجراً في اسواق المدينة.