بطاقة استشفائيّة إلزاميّة تضمن حق الطبابة بدون ابتزاز مجدلاني لـ"النهار": تلغي السقف المالي للمستشفيات وتحفظ كرامة المواطن

سيكون كلّ مواطن غير تابع لأي صندوق عام ضامن على موعد مع بطاقة استشفائية إلزامية، تزيل أثقال الفواتير عن كاهله وتجنّبه الانتظار امام المستشفيات، من غير معرفة ما إذا كانت ستفتح له أبوابها أم لا. وتشكّل هذه المبادرة خطوة متقدّمة نحو إنصاف المريض وضمان حقه في الطبابة، على رغم أنَّ البعض يرى فيها شعاراً أجمل من المضمون الذي تكتنفه!

أقرّت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتراح الذي تقدّمت به كتلة "المستقبل" قبل نحو 8 أشهر، والقاضي بتخصيص بطاقة استشفائية توفّر التغطية الصحية للمواطنين الذين لا يملكون أي غطاء صحي إلزامي آخر، وذلك بعد إضافة عدد من التعديلات. ومن المفترض أن يُحال الاقتراح على لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال، على أن يُحوّل بعد ذلك إلى الهيئة العامة إذا لم يُعدّل. أما في حال تعديله، فسيكون مصيره الإحالة على اللجان المشتركة.
وترنو هذه البطاقة، وفق رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني، "إلى تنظيم تقدمات وزارة الصحة وتوفير الخدمة الصحية اللازمة بأفضل الظروف، مع المحافظة على كرامة المواطن من دون الحاجة إلى مساعدة أي وزير أو أي نائب لإدخاله المستشفى".
ويقول مجدلاني لـ"النهار" إنَّ لهذه المبادرة هيئة تنظيمية تابعة لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مباشرةً، مضيفاً أنَّها تحتّم المشاركة بين المواطنين والدولة من جهة، من خلال تسديد مستخدميها مبلغاً رمزياً يبلغ 150000 ليرة سنوياً، وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.
وستوفّر البطاقة تغطية صحية كاملة لأصحابها لدى استخدامها في المستشفيات الحكومية، فيما سيتوجّب على المرضى تسديد بين 15 و20% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية في المستشفيات الخاصة، على أن يتقدّم المعنيون بطلب انتساب لدى وزارة الصحة في غضون سنتين لئلا يُجبروا على دفع غرامة.
وأهم ما يمكن أن تقدّمه البطاقة الاستشفائية الالزامية، وفق مجدلاني، هو أنَّها ستلغي السقف المالي الذي تضعه وزارة الصحة للمستشفيات، علماً أنَّها تمنحها مساعدات مالية تخوّلها استقبال المرضى على نفقة الوزارة ضمن هذا السقف. وإذ يرى أنَّ هذه الأموال تُنفق في فترة 15 يوماً تقريباً، بما يدفع المستشفيات إلى ابتزاز المرضى، يؤكّد أنَّ هذه البطاقة ستكون فاعلة في هذا المجال وستتولى حماية مصلحة المواطنين.

البطاقة مجرّد شعار
في وقت يرى فيه البعض أنَّ هذه المبادرة كفيلة بتعزيز القطاع الصحي وتسهيل الأمور أمام المرضى، يرى البعض الآخر أنَّها لن تعود بالنفع عليهم، إذ إنَّ التجارب السابقة في هذا المجال أثبتت عدم جدواها. ويشير رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية النائب السابق إسماعيل سكرية، الى أنَّ هذه البطاقة "شعار أكثر مما هي مضمون، خصوصاً أنَّ الفساد مستشرٍ في القطاع الصحي منذ 20 سنة تقريباً، فضلاً عن عجز بعض المؤسسات الضامنة عن تقديم الخدمات في عدد كبير من المستشفيات، بما يجبر المواطن على دفع مبالغ أكبر من اللازم نتيجة عدم التقيّد بالنسب التي يفرضها القانون".
وأشار الى ان نقابة المعوقين تشكل مثلاً عن هذا الامر، اذ تعتبر برأيه، "شيكاً بلا رصيد"، لافتاً الى أنَّ البطاقة الاستشفائية انضمّت إلى قافلة القرارات السابقة التي اتُخذت في الماضي ولم يستفد منها المريض.
ويؤكد سكرية ان الأمور ليست مقتصرة على جمالية شعارها فحسب، إذ بموجب هذه البطاقة سيدفع المواطن مبلغ 150000 ليرة سنوياً، علماً أنَّه كان يسدّد فقط 5% من قيمة الفاتورة في المستشفيات الحكومية.
وتساءل عن جدوى بطاقة لا تغطّي أسعار الدواء، مشيراً إلى أهمية هذا الموضوع بالنسبة إلى المواطن اللبناني الذي يدفع ما معدّله 287 دولاراً في السنة على الدواء، في حين أنَّ 39% من المصروفات على الصحة كانت على الدواء، وفق الأرقام العائدة إلى سنة 2015.

[email protected]
Twitter: @melissaloukieh