الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

روبير فاضل لـ"النهار": لا يمكن تجاوز "الثنائي الماروني" في التسوية \r\n75% من الشعب اللبناني ممثل بـ 5% فقط في مجلس النواب

محمد نمر
روبير فاضل لـ"النهار": لا يمكن تجاوز "الثنائي الماروني" في التسوية \r\n75% من الشعب اللبناني ممثل بـ 5% فقط في مجلس النواب
روبير فاضل لـ"النهار": لا يمكن تجاوز "الثنائي الماروني" في التسوية \r\n75% من الشعب اللبناني ممثل بـ 5% فقط في مجلس النواب
A+ A-

تسوية ترشيح رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية اتخذت طابعاً جدياً لكنها لم تحمل مؤشرات النجاح مسيحياً خصوصا في ظل عدم ترحيب "الثنائي الماروني" بها. وارتفع منسوب الحديث السياسي في كواليس 8 و14 آذار عن التسوية الباريسية التي استطاعت أن تخرق الجمود السياسي في الملف الرئاسي ودفع القوى السياسية إلى التأهب من جديد.


يرى النائب روبير فاضل أن اتخاذ موقف من التسوية "يجب أن يكون مبنياً على حال لبنان المقبل على الانهيار". فاضل صوّت لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الدورة الاولى ولم يقف ضد تسوية طرحت اسم النائب ميشال عون للرئاسة وفشلت. ويقول لـ"النهار": "اذا كانت هناك تسوية شاملة من اجل احياء البلد واعادته إلى وضعه الطبيعي، وإذ كان الرئيس سيطمئن اللبنانيين الى انه رئيس لهم جميعاً، سأكون معها، لكن يبقى أمر واحد ويرتبط بـ"الميثاقية" التي تحولت إلى حق نقد وتعطيل".
الثنائي المسيحي الماروني لم يرحب بترشيح فرنجية، والاتصالات لا تزال مستمرة، ويشدد فاضل على أن "التسوية بحاجة إلى غطاء مسيحي، فهل القيادات المسيحية، خصوصا عون وجعجع، سيؤمنان الغطاء لها؟". وبالنسبة إليه يجب ألا يرفض أحد التسوية من دون أن يقترح بديلاً، ويتمنى ألا يتفق "التيار" و"القوات" على التسوية سلبيا فحسب بل ايجابياً أيضاً بالخروج بحل آخر لا يؤدي الى مزيد من الفراغ، معتبراً أن "الثنائية المارونية لها حق الفيتو".
وهل من إمكان لنجاح التسوية؟ يجيب فاضل: "لا مانع دولياً لها، أما محلياً فأفرقاء عدة وافقوا عليها بمن فيهم النائب وليد جنبلاط، ويبقى الثنائي الماروني، ومن الصعب تجاوزهما".
لم تشهد طاولة الحوار أول من أمس نقاشاً حول ترشيح فرنجية، بل تركزت على تفعيل عمل مجلس الوزراء، وعلى لجنة قانون الانتخاب، اذ يعتبر فاضل أن "هناك مسارين للقانون، الأول: علمي - سياسي عبر الاتفاق على القانون الاقرب إلى الواقع اللبناني في اللجنة، والثاني يندرج ضمن اطار التسوية السياسية".
ويصرّ على قانون جديد يعطي الفرصة لانتخاب شخصيات جديدة، ويسأل: "إذا غيرنا القانون وعاد الاشخاص أنفسهم ماذا نكون فعلنا؟". ويعبر عن استيائه من ان "السياسيين يختلفون على التمثيل الفعلي فيما هم ينظرون فقط إلى الموضوع طائفياً"، مذكرا بأن "النساء في لبنان نصف الشعب وهن ممثلات بنسبة 3% فقط، أما نسبة الشباب ما بين 25 و40 سنة فيراوح تمثيلهم بين 2 او 3%، ما يعني أن 75% من الشعب اللبناني ممثل بـ 5% في المجلس". لذا يؤكد فاضل "أهمية أن يكسر القانون حصرية الحياة السياسية ويعطي هامشا لكل فئات المجتمع، ويقدم فرصة لتحرير بعض المقاعد من القيد المذهبي كتجربة من دون كسر المناصفة".
التركيبة اللبنانية لم تعد قائمة على نظام الطائف بالنسبة إلى فاضل، "بل ما نمارسه هو نظام طوائف، وهذا أيضاً لم يعد فعالاً وأدى إلى تعطيل المؤسسات ووضع لبنان على حافة الانهيار". ويعزو ذلك إلى سببين. "الاول: تحول طريقة تطبيق الميثاقية إلى حق نقد وتعطيل من دون وجود مبادرة، وإلى حق سلبي زاد نسبة المحاصصة والفساد. الثاني: شخصنة الخلاف، فعندما نفقد اي امكان لردم الهوة بين اللاعبين السياسيين بسبب تاريخهم وخلافاتهم لا يعود أمامنا سوى خاسر ورابح وليس مقاربة موضوعية، فأصبحنا نعيش حرب الغاء من دون مدافع بين بعض القيادات".
نقل فاضل هموم لبنان إلى أوروبا، ولاحظ أن 20 ألف لاجئ سوري هناك بدأوا بتغيير الوضع السياسي، فيما لبنان لديه مليون ونصف مليون لاجئ ولا أهمية للموضوع. ويقول: "يهتم الاوروبيون في الدرجة الاولى بوقف هجرة اللاجئين من لبنان إليهم، وثانياً بالاستقرار". ويضيف مخاطباً الأوروبيين "ان بلدانهم لا تقوم بواجباتها في مساعدة لبنان الذي يوشك على الانهيار ومن واجب اوروبا ان تساعده ماديا اكثر لحل الازمة". ونبه أوروبا من أن "انهيار المؤسسات اللبنانية سيؤدي إلى ارتداد مشكلة اللاجئين عليهم وأن حل القضية يكون بدعم لبنان وتشريع الحل السياسي في سوريا".
اقتصادياً، يقرأ رجل الأعمال في الارقام ويلاحظ أنه "منذ 10 أعوام كان هناك نمو ايجابي وفترات نمو عالية، لكن اليوم نحن في نمو سلبي، وللمرة الأولى نعيش الانزلاق في الحركة الاقتصادية، ما سيؤدي إلى تراجع مدخول الدولة"، ويضيف: "لبنان اقتصاديا وسياسيا ومؤسساتيا لا يحتمل بقاء الوضع كما هو عليه سنة اضافية".
وعن تزايد ظاهرة الفقر في لبنان، يقول: "هناك 400 الف شخص يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين في اليوم الواحد، من يهتم بهم؟ وهناك تسرب مدرسي، ففي التبانة 50% من الاولاد لا يذهبون إلى المدرسة". وذكّر بأنه اقترح قانوناً للفقر يؤمن لكل عائلة تعيش تحت خط الفقر ثلث الحد الادنى للأجور مقابل وضع اولادهم في المدرسة وذهاب الاهالي إلى معاهد تدريب مهني، لكنه يأسف لأن "الاقتراح نال موافقة الجميع لكنه لم يوضع على جدول الاعمال".


[email protected] Twitter: @mohamad_nimer

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم