الإثنين الموعد الأول للجنة الانتخاب... فهل ستكون مستنسخة؟

الاثنين المقبل ستعقد لجنة #قانون_الانتخاب اجتماعها الاول، وفي حضور جميع اعضائها، النواب ميشال موسى وعلي فياض والان عون وجورج عدوان وسرج طورسركيسيان ومروان حماده وروبير فاضل واحمد فتفت، وعلمت "النهار" ان كتلة الكتائب ستمثل بالنائب سامر سعادة، وكتلة "لبنان الموحد" بالنائب اميل رحمه.

حتى الساعة، لا رئيس للجنة، انما احتمال ترؤس عدوان للجنة بات كبيرا جدا، على ان يحسم ذلك خلال الاجتماع الاول.
ولانعقاد الاجتماع الاول، فان دوائر مجلس النواب هي من تولت هذه المهمة فبلّغت النواب بموعد الاجتماع، على ان يتولى هذه المهمة لاحقا رئيس اللجنة.
من هنا، واذا كان لا يعوّل كثيرا على مهمة هذه اللجنة، فان الاجتماع الاول لها سيكون منهجيا، حيث سيعمد النواب الى وضع تصور للعمل المستقبلي، لا سيما ان المهلة حددت بشهرين. هذا التصور لن يكون ببعيد عن عمل اللجان السابقة التي غرقت اشهرا في "نحت" قانون جديد للانتخابات، من دون ان تتوصل الى اي نتيجة.

واللافت ان عدوان نفسه والذي يرجح ان يكون رئيسا، هو من بادر سابقا الى تعليق مشاركته في اللجنة السابقة، بحجة ان " ثمة فيتوات كثيرة وضعت على عمل اللجنة"، وان " لا تقدّم سمح بالوصول الى وضع مسودة للقانون".

عمل اللجنة السابقة وصل الى تقديم ارجحية النظام المختلط اي التزاوج بين الاكثري والنسبي، في وقت لفتت طاولة الحوار الى تقديم خيار النسبية ايضا، وسط الغوص في "توجيهات عامة" للقانون الموعود، ومن دون ان تتقدّم المداخلات اكثر.
حواجز عدة وضعت امام اللجنة قبل ان تبدأ عملها بعد.

في الشكل اولا، تفاجأ البعض من توسيع اللجنة التي اتت عشرية، بعدما كانت سداسية. فاذا لم تنجح اللجان المصغرة في تقديم مسودة، هل يمكن للجنة موسعة ان تصل الى نقاط تقارب او اتفاق؟

ثانيا، تمثيل الطائفة الارثوذكسية بنائب (روبير فاضل) والطائفة الكاثوليكية بنائب اخر (ميشال موسى) فتح الباب واسعا امام مزيد من الاقتراحات وتوسيع مروحية الافكار والاراء المتقابلة، وسط غياب ممثل كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي عن اللجنة. اذ ان الاخير كان يواظب على حضور اللجان السابقة ويقدّم اقتراحات متتالية، حتى حقق اقتراحه القائم على الصيغة المختلطة، اشواطا كبيرة في التقدم، وبدا لافتا اليوم غيابه عن اللجنة، وان كان موسى سيمثل الكتلة.

ثالثا، اعتراض حزب الطاشناق في البداية عن تغييب الحزب عن اللجنة، لاقاه تصريح لرئيسه النائب اغوب بقرادونيان يلفت فيه الى حضور الطاشناق لجلسة او جلستين من اجتماعات اللجنة، لتقديم رأيه في قانون الانتخاب. ومن شأن هذا الامر، ان يفتح الباب واسعا امام اطراف اخرى غابت عن اللجنة، كالحزب السوري القومي الاجتماعي مثلا، الذي له نظرته الواضحة من القانون. من هنا، فان توسيع المروحية من جديد قد تكون من ابرز العوائق امام حصر النقاشات وبالتالي امكان نجاحها في تقديم خلاصة محددة.

اما في المضمون، فان لا تصور واضح بعد لعمل اللجنة. والمفارقة ان ثمة اعتقادا ساد وهو ان اللجنة الحالية ستبدأ من النقطة التي انتهت فيها اللجنة السابقة، اي اقلّه من الاقتراحات الاربعة او الخمسة التي تمحور حولها النقاش السابق، الا ان ترك الامر مفتوحا امام اللجنة الجديدة يوحي ان العمل عاد الى نقطة الصفر، وبالتالي لن تكون الاجتماعات الحالية سوى استنساخ لعمل سابق، يكرر فيه كل طرف مواقفه ونظرته الى القانون الذي يريده، او بالاحرى الذي يضمن نجاحه.

الاثنين المقبل ستعود النغمة نفسها مع بدء اجتماعات اللجنة، والتحدي سيكون مدى التزام السرية وعدم التسريب، كما اتفق عند تأليف اللجنة الجديدة، اقله للايحاء ان ثمة عملا جديا وليس استعراضاً اعلاميا امام رأي عام بات مقتنعا ان الطبقة السياسية الحالية لن تنتج سوى قانون يجيد اصحابها ارتداءه.