كيف سيكون وضع سماحة القانوني بعد انتهاء مدة حكمه في 23 كانون الاول المقبل؟

تتجه جلسة محاكمة الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة المقررة يوم الخميس امام محكمة التمييز العسكرية الى الإرجاء الى موعد آخر بناء على طلب وكيله المحامي صخر الهاشم للاطلاع على داتا الاتصالات التي كانت المحكمة طلبتها من اوجيرو وشركة الخليوي عن اشهر محددة سبقت عملية ضبط المتفجرات في صندرق سيارة سماحة بعد نقلها من دمشق، وذلك على ثلاثة خطوط هاتفية احدهم ارضي خاص بمكتب سماحة والثاني خليوي خاص بسماحة والثالث خليوي ايضا خاص بسكرتيرته.

وقال المحامي الهاشم لـ"النهار" انه سيطلب من المحكمة إمهاله للاطلاع على داتا الاتصالات في حال ورودها اليها.
وفي حال وافقت المحكمة على طلب الدفاع فإن الجلسة سترجأ مدة أقله شهرًا بحسب المنهاج المتبع في تحديد جلسات المحاكمة في هذه الدعوى. وبعد أقل من شهر في 23 كانون الاول المقبل، اي بعد 28 يومًا، وفق حسابات جهة الدفاع، تنتهي مدة محكومية سماحة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة والذي قضى بحبسه اربع سنوات ونصف. وقلّما شهد القضاء حالات مماثلة في قضايا جنائية ينتهي نفاذ حكم موقوف وهو لا يزال قيد المحاكمة امام محكمة الدرجة الثانية والاخيرة. وحصلت هذه الناحية في قضايا جنحية حيث يُترك الموقوف بعد تنفيذه سقف العقوبة المنصوص عليها قانونا. اما في القضايا الجنائية حيث تكون النيابة العامة، وهنا العسكرية، الجهة الطاعنة بحكم محكمة البداية، فإن المنحى القضائي هو قرار نقض الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية، والذي بقبوله، أي قبول الطعن تقرّر إعادة محاكمة المتهم من جديد وكأن الحكم الصادر عن محكمة البداية، لم يكن. ولحظ إبقاء المدّعى عليه موقوفًا لصالح هذه المحكمة. وستشكل هذه النقطة حينئذٍ نقاشًا قانونيًّا.
وكيل سماحة المحامي الهاشم رفض إبداء الرأي بهذه المسألة. وأشارت اوساط في قصر العدل ان المدعى عليه يبقى، في حالة سماحة، موقوفًا بموجب مذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن قاضي التحقيق العسكري بعد قرار قبول النقض الذي ألغى الحكم الصادر عن محكمة البداية. وبالتالي فإن تقرير إبقاء المدعى عليه موقوفًا او تركه يعود الى محكمة التمييز العسكرية، التي تتبع الاصول المنظورة بإزاء مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحقّ المتهم عن قاضي التحقيق العسكري. ومحور هذه الاصول هو التقدّم بطلب تخليته امام المحكمة الناظرة في القضية من قبل وكيل الدفاع. وللمحكمة ان توافق على طلب التخلية او ترفضه. فهل سيتقدّم المحامي الهاشم بطلب تخلية سماحة عند حلول هذا الاستحقاق، وخصوصًا ان الوقت بدأ يدهم ولم يعد يسمح بإنهاء محاكمة سماحة وإصدار محكمة التمييز العسكرية حكمها قبل نفاذ محكوميته في 23 كانون الاول المقبل؟
مصادر قانونية اعتبرت انه من البديهي ان يُقدِم وكيل الدفاع على هذه الخطوة، علما ان محكمة التمييز العسكرية لم تبدأ باستجواب المتهم بعد. وهي لا تزال تناقش هذه الدعوى في الشكل لجهة تفريغ الاشرطة التي تضمّنت كلامًا متبادلا بين سماحة وميلاد الكفوري، ثم إطلاع سماحة على مضمونها في مبنى المحكمة العسكرية طبقا لقرار المحكمة، وغدًا سيطلب الدفاع الاطلاع على مضمون لائحة الاتصالات. وهي ستبيّن الاتصالات بين سماحة والكفوري في حال حصولها.