لا معيشة معفاة من الضرائب بعد الآن في السعودية

اقرت الحكومة السعودية الاتفاق الموحد للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك الى بدء فرض هذه الضريبة في المملكة السنة المقبلة في ظل تراجع اسعار النفط.
وقال بيان حكومي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاثنين "الموافقة على الاتفاق الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". واضاف البيان "أعد مرسوم ملكي بذلك". وتراجعت اسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من اكثر من 120 دولارا للبرميل في العام 2014 الى ما دون 30 دولارا مطلع 2016. الا ان سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الاشهر الماضية الى نحو 50 دولارا.
وتأتي الضرائب الجديدة في اطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع اسعار النفط، الذي انعكس بشكل سلبي على ايراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في حزيران، من المقرر ان يبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة سنة 2018.
وستفرض السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من العام 2018. وسبق لوزارة المال السعودية أن أعلنت، في 4 كانون الثاني الماضي، أنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في نيسان المقبل. وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 %‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 %).
وكان الصندوق من ابرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة واجراء اصلاحات مالية، لمواجهة تراجع اسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل اساسي على الايرادات النفطية. وجمّدت السعودية، اول مصدر للنفط في العالم وصاحبة اكبر اقتصاد عربي، مشاريع ضخمة واقتطعت من رواتب الوزراء ضمن سلسلة اجراءات تقشفية لمواجهة العجز في الموازنة الذي بلغ 90 مليار دولار العام الماضي. وقد اطلقت المملكة في العام الماضي برنامجا طموحا بعنوان "رؤية 2030" يهدف الى تنويع اقتصادها ومنح مساحة اكبر للقطاع الخاص.