اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقد رئيس "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، مؤتمرا صحافيا في صالة الروابي في #بعلبك، فقال: "السياسة التلقيحية في لبنان لا تختلف عن السياسة الدوائية من حيث تجاهل القانون والاستخفاف به نوعية وتسعيرا ورقابة، فحيث يفرض القانون حتمية اجراء الفحوصات المخبرية قبل التوزيع لضمان جودتها ومأمونيتها لا وجود للمختبر منذ عقود، وحيث تتشدد القوانين الدولية والمحلية على الاهمية البالغة للبيئة الحرارية للقاح، وثباتها بين درجتين وثماني درجات مئوية بدءا من الانتاج لمكان الاستخدام حيث يتم تدريب موظفين لمتابعة ومراقبة حرارة اللقاح، تتحرك في لبنان بغياب مطلق للرقابة في هذا الشأن".
وقال: "بعد انقطاع اللقاحات مدة ستة أشهر ستمتد لمطلع عام 2016 انقطاعا طال معظم دول المنطقة تكتشف اكثر فوضى سوق اللقاحات في لبنان نوعية واسعارا بعد انتشار اللقاحات الكورية والهندية غير المسجلة في وزارة الصحة مما يطرح تساؤلات عديدة وابرزها "من يراقب الامان الحراري للقاح في لبنان، شحنا ومرافئ نقلا وتخزينا خاصة في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء؟ من يضمن جودة اللقاح في غياب مختبر مركزي للرقابة؟ من المسؤول عن تحرير اللقاحات الوزارية من مجانيتها وبيعها تسريبا وسمسرة باسعار جشعة يفرضها الطبيب المتواطئ في عيادته، ومن المسؤول اصلا عن مراقبة اسعار اللقاحات الخاصة في عيادات الاطباء؟ هل تلتزم الشركات الخاصة المستوردة بضرورة استحضار شهادة بلد المنشأ الضامنة لنوعية اللقاح وجودته؟ هل دخلت اللقاحات غير المسجلة بالوزارة بقرار وزاري استثنائي ام ماذا؟".
وتابع: "ان تلقيح الاطفال هو من ادق وارقى الاعمال الصحية بحيث يترك بمفاعيله كبير التأثير على صحة الطفل ومناعته ولسنوات طوال، ومسؤولية نجاحها تطال الكثيرين وفي مقدمهم وزارة الصحة العامة، وخاصة اننا امام امراض تهدد اطفالنا والكبار نتيجة تفاعل الامطار و#النفايات المتراكمة والكوليرا في مقدمها".
وختم سكرية متوجها باحر التعازي لعائلة صفوان على مصابهم، وقال: "كنت اتمنى من وزارة الصحة العامة اجراء فحوصات للناجين منهم، للاطمئنان على صحتهم بعد معاناتهم في البحر".
