القضاء ينصر المثليين... هل تلغى المادة 534؟

"#المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية". هي فحوى الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف، والذي قضى بإبطال التعقبات بحق مثليين ومتحوّلين جنسياً أدعيَ عليهم قبل نحو عام سنداً للمادة 534 التي تنصّ على ان "أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية". الحكم اعتبره البعض جولة رابعة من الانتصارات في حرب طويلة دفاعاً عن الحريات، بعد أحكام مماثلة سابقة صدرت عن قضاة في ذات الاتجاه.

القرار الصادر اول من امس يتعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسياً، "الهوية الجندرية امرأة مع احتفاظهن بعضوهم الذكري، تم توقفيهن على الطريق بطلب من بلدية الجديدة لادعائها بقيامهن بأعمال غير لائقة،" بحسب ما قالته الرئيسية التنفيذية لجمعية "حلم" غنوة فرحات التي اضافت في حديث لـ"النهار": "وكلّنا لهن محامين، تابعوا الملف، وقد شكّل الحكم النهائي انتصاراً لمسيرة طويلة ابتدأتها الجمعية قبل 15 عاماً، كون الاشخاص الذين يوقفون في هكذا قضايا غالباً ما يدانون، ونادراً ما يحصلون على البراءة".

معاناة "الميم"
اجتهاد القاضي في حكمه، أثار الانقسام على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفق الرصد فان العدد القليل رحّب به فاعتبرت احدى الناشطات ان "كراهية المثليين والمثليات جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية لا تختلف عن التحيّز الجنسي أو كراهية النساء أو العنصرية أو كراهية الأجانب، ولكن في حين أن أشكال التحيّز الأخيرة هذه تدينها الحكومات عالمياً فإن كراهية المثليين والمثليات جنسياً ومغايري الهوية الجنسية كثيراً جداً ما يجري التغاضي عنها"، داعية الى "اسقاط القوانين الجائرة"، اما القسم الاكبر فعلّق منتقداً القرار.
"مجتمع ( الميم) الذين يضم" متحوّلين ومتحوّلات، مثليين ومثليات، يعاني بشكل يومي"، وشرحت فرحات ان "المتحوّلات جنسياً بشكل خاص يعانين من ضرب على الطرق، عدا عن التمييز اذا قررن متابعة تعليمهن في الجامعة لذلك فان 90 في المئة منهم لا يكملن دراستهن، كما انه من شبه المستحيل حصولهن على فرص عمل أو الاستفادة من الخدمات الطبية، لهذا انشأت جمعية (حلم ) في العام 1998 لتصنع ارضية تقديم خدمات لهن، وبعدها انشئت عدة جمعيات، كل منها تعمل على موضوع، اما حلمنا الاساسي فهو الغاء المادة 534 ".

قرار استثنائي
قرار معلوف ليس الأول من نوعه بحسب العضو في "المفكرة القانونية" المحامي كريم نمور، فهو "يستكمل ثلاثة أحكام سابقة كانت قد فسّرت المادة 534 في الإتجاه عينه، الأول صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان في العام 2009، والثاني صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ناجي دحداح في العام 2014. والثالث صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في الجديدة هشام القنطار العام الماضي"، وقد استند معلوف الى "دور المحكمة في حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان من دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر، مترجماً القاعدة العامة التي أرساها المشرّع في المادة 183 من قانون العقوبات، والتي تنصّ على انه لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق دون تجاوز، لذلك كان قراره استثنائياً"، كونه كما شرح "عالجَ الاشكالية انطلاقاً من تلك المادة اذ اعتبر ممارسة المثلية حقاً للانسان، لا حاجة لأن يكتسبها مع الوقت وبالتالي لا يمكن معاقبة هؤلاء الأشخاص لأن اكثرية المجتمع لا تقبل بهم، اذ ان دور القاضي حماية حقوق الانسان لاسيما هذه الفئة المهمشة من المجتمع، من هنا أهمية القرار الذي يقوم على درء اللامساواة".

"حق مكرس"
"الحكم الذي كرّس حق مثليي الجنس بإقامة علاقات حميمة مع من يريدونه، من دون أي تمييز لجهة ميولهم، اعتمد النموذج القانوني لجمعية"حلم" الذي قدمته مع المفكرة القانونية منذ سنوات، وتطرق الى المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان لاحترام حقوق الانسان"، وفق فرحات، في حين أشار نمور إلى أن "منظمة الصحة العالمية" اعتبرت ان "المثليّة الجنسية ليست إضطراباً أو مرضاً، لا بل من شأن حرمان مثليي الجنس من حقهم الطبيعي في إقامة علاقات حميمية فيما بينهم ان يشكل خرقاً لأبسط حقوق الإنسان المكرسة في الدستور اللبناني وشرائع حقوق الإنسان العالمية"، وختم" الآن امامنا اتجاهان، الأول العمل على الغاء المادة 534 في مجلس النواب، او الغائها بالاجتهاد القضائي الذي هو أحد مصادر القانون".