طريقة جديدة لتلاعب "مافيات" المولدات بالفواتير 7 أمبير للـ 5 و12 أمبير للـ 10 لتعويض فارق المازوت

مرة اخرى تضرب مافيا اصحاب المولدات الكهربائية ولا من يسأل او يحاسب. لا يعدمون وسيلة للمحافظة على هامش الربح الذي وضعوه لأنفسهم على حساب المواطنين، واحياناً بالتكافل والتضامن مع رؤساء البلديات.

تعددت الاساليب والغش واحد. فبعد التلاعب بالعدادات، وعدم التقيّد بالتسعيرة التي تصدرها وزارة الطاقة، واحتسابها بالدولار عوضاً عن الليرة ليتضاعف السعر مرة ونصف مرة، ابتدع اصحاب المولدات طريقة جديدة لابتزاز المشتركين، فباتوا يحاسبونهم على اساس 7 أمبير للفاصل (Disjoncteur) بقوة 5 أمبير، و12 لفاصل الـ10 أمبير، بحجة أنها مركبة 7 أو 12 أمبير لتعطي قوة 5 أمبير أو 10 وإلا "تطق"، علماً ان اختصاصيين في الكهرباء يؤكدون ان لا صحة اطلاقا لهذه الحجة. ووصلت الوقاحة حد الاشارة الى "12 امبير" في ايصالات الدفع.
إنها سرقة موصوفة. هذه الفواصل هي ذاتها المركبة منذ عشرات الاعوام حين بدأ الاشتراك بالمولد، وعندما يتلف يبدل بآخر مطابق وبالمواصفات ذاتها، فلماذا تغيرت طريقة التسعير؟. لماذا كانوا "يضحون" على مدى سنوات ويتحملون عن المواطن خسائر تسعيرة 2 أمبير زيادة؟ انخفض سعر المازوت من 17,500 في ايار الى 13,800 في تشرين الجاري أي بنسبة توازي 20%، وانخفضت تالياً التسعيرة الرسمية، ولم يرض المحتكرون ان تنخفض ارباحهم عن الخط الذي رسموه على قياس جيوبهم وجشعهم.
اصحاب المولدات في بعض المناطق اكدوا لـ"النهار" ان التسعيرة توضع بالاتفاق مع البلديات، وهذا طبيعي عندما نعرف ان معظم هذه المولدات يملكها اعضاء في المجالس البلدية، او يقتطع اصحابها حصة لمسؤولين بلديين، وهي موزعة احتكارياً بحيث ان كل صاحب مولد له قطاعه الجغرافي الذي لا ينافسه فيه احد، و"اللي مش عاجبو منقطعلو أو يتشكى للبلدية"، فأين المفر؟ وصلت ارباح هؤلاء خلال الشهر الفائت الى مليون ليرة فائض عن كل بناية، فتصوروا ارباحهم الخيالية عن شوارع ومناطق بكاملها، ولا من يحاسب!! أما البلديات التي تحترم التسعيرة الرسمية، فتكتفي بتعميمها ولا تتخذ اي اجراءات في حق المخالفين الذين ردوا بكل بساطة على المحتجين "اقطعوا الاشتراك". واعترف احد اعضاء البلدية لـ"النهار" قائلاً: "انهم زعران ولا نستطيع شيئاً حيالهم. ساعدونا عليهم". وهكذا بلغت الفاتورة في عين الرمانة والحازمية مثلاً هذا الشهر 115 ألف ليرة لبنانية عوض 95 ألفاً لـ5 أمبير، و230 ألفاً عوض 190 ألفاً للـ10 أمبير.
ورغم الحراك والتظاهرات التي تقوم ضد الفساد واهدار الاموال العامة ونهب اموال المواطنين، لا يتوانى اصحاب المولدات عن المضي في سرقة المواطنين و"على عينك يا تاجر"، فأين الدولة وهيبتها؟ وهل تعتبر الحكومة نفسها معنية بالدفاع عن حقوق المواطنين ومقومات عيشهم وحمايتها من الغش والتلاعب؟ اين وزارة الداخلية والبلديات لا تمارس صلاحياتها على البلديات؟ اين وزارة الاقتصاد لا تسطر المحاضر وهي تعلم علم اليقين الاعيب المخالفين واحتيالهم؟ وأين القضاء لا يبت المحاضر والشكاوى النائمة في ادراجه منذ اشهر على حد قول مصدر في"حماية المستهلك"؟ هل من يسمع ويتحرك؟!