42 موقوفاً من الحراك حتى الساعة... ودعوة للتظاهر عند السادسة مساء اليوم

 دعا الحراك المدني  في بيان الى التجمع امام قصر العدل عند السادسة مساءً اعتراضاً على استمرار احتجاز اوقفوا خلال تظاهرة الامس.

وافرج عن الموقوفات ليال سبليني، فاطمة حطيط، سينتيا سليمان ومايا مالكاني من فصيلة البرج، بعد توقيفهم في احداث ليس امس.

وكشفت مصادر قضائية لـ"النهار" ان 42 موقوفاً من المتظاهرين بينهم قاصران سيتم تركهما بعد انتهاء التحقيق معهما، واشارت الى ان  مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ينتظر انتهاء التحقيق مع الموقوفين لاتخاذ قراره في شأنهم.

وتوجّه عدد من الناشطين في #الحراك_الشعبي الى المحكمة العسكرية لمقابلة القاضي صقر صقر، للاعتراض على التوقيفات التي حصلت بحق المتظاهرين امس والمطالبة باطلاقهم.

 وطالب محامو الحراك  بعد لقاء مفوض الحكومة بالافراج عن الموقوفين وعددهم 50 ومحاكمتهم امام القضاء المدني، مشيرين الى ان صقر رفض اطلاق سراح الموقوفين وتسليم قائمة أسمائهم وتحديد مكان توقيفهم.

من جهته، اعتبر المحامي حسين صادق من الحراك المدني، انه "لا بد من توجيه أسئلة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن التوقيفات الاعتباطية والكبيرة التي حصلت بالأمس، في حق ناس كانوا يعبرون عن حقهم في التظاهر بغض النظر عن بعض التجاوزات الي حصلت"، مشيرا الى انه "لا بد من الاستفسار عن كمية العنف التي مورست في حق هؤلاء الشباب".

 بعد الليل الدامي الذي شهده #وسط_بيروت، والتوقيفات بالجملة والمفرق لكل من تظاهر، شاغب وكسر، وصل عدد الموقوفين الى 44 بحسب المحامي في حملة #بدنا_نحاسب مازن حطيط الذي قال لـ"النهار" أنّ "الحصيلة شبه النهائية هي وجود 44 موقوفاً موزعين على الشكل الآتي: 12 موقوفاً في ثكنة الحلو، 4 في فصيلة البرج، 27 موقوفاً في فصيلة الجديدة، وشخص في الجميزة"، ولفت: "في الليل تم توزيع الـ 12 موقوفاً من ثكنة الحلو ما بين الرملة البيضاء والروشة والاشرفية".

وأُطلق إثنان من الموقوفين بعد وقت قصير من توقيفهما، وهما "عماد بزي وشاب من آل حركة وضعه الصحي كان صعباً". وعن الجرحى، قال حطيط: "ليس لدينا حصيلة نهائية كونهم موزعين بين عدة مستشفيات".

القضاء اعطى اشارة بتوقيف الدفعة الاولى من المعتقلين رهن التحقيق للصباح، وعند وصول الدفعة الثانية ترك جميع الموقوفين رهن التحقيق. وقال حطيط: "نحن في مرحلة التحقيقات لمخابرة المدعي العام وعلى اساسها تُعطى اشارة بتوقيفهم او تركهم. لا يوجد اي وضوح حول كيفية ما ستكون عليه الاشارة. هناك احتمالان: إما اطلاقهم بسند اقامة او احالتهم على المحكمة أو جزء يحال الى المحكمة وجزء يطلق".

لكن لماذا تتم احالة الموقوفين الى المحكمة العسكرية وليس الى القضاء العادي؟ عن ذلك، أجاب حطيط: "يفترض ألا يحالوا على المحكمة العسكرية بل الى القضاء العادي، لكن المشكلة انهم يحاولون اعطاء الصلاحيات الى المحاكم الاستثنائية". ولفت إلى أنّ "هناك شروطاً لاحالة الدعوى على المحكمة العسكرية لها علاقة بصلاحية هذه المحكمة. انهم دائما يضعون في الادعاء المادة 157 قضاء عسكري التي تنص على الاعتداء على الاعتدة العسكرية ومن ضمنها الشريط الشائك، هذه تجربة الموقوفين السابقين الذين سجن بعضهم 24 يوماً، وتم تحويلهم بأربع مواد، ثلاث منها تكسير ممتلكات عامة وتدميرها واثارة شغب وبالمادة 157". وختم: "انطلقت معركة فتح ملفّ ألا يحاكم المدني امام القضاء العسكري، طفح الكيل من هذا التعاطي".

ونُقل عن المحامي في الحراك هاني مراد، أن "وزارة الداخلية ردت على طلب المحامين من الحراك، نزع الأسلاك الحديدية وإزالة المكعبات الاسمنتية وكل العوائق المؤدية إلى ساحة النجمة، بأنّ الاسلاك لا تمنع الاعتصام وإنما تنظم الشوارع التي يجري فيها الاعتصام".

أضاف مراد: "وردّ محامو الحراك على الوزارة، بأن إقفال الساحة أو عدمها لم يعد بيد الوزارة وإنما أصبح بيد القضاء".