سلام ترأس اجتماعا للجنة النفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، صباح اليوم في السرايا، اجتماعا للجنة النفايات حضره وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر تمت خلاله متابعة البحث في إيجاد حلول لتنفيذ خطة النفايات.

بعد اللقاء، قال شهيب: "اجتماعاتنا مستمرة واليوم أطلعت دولة الرئيس والوزير المشنوق على ما توصلت إليه كما أطلعنا الوزير المشنوق على نتائج إجتماعاته المستمرة مع كل فاعليات عكار. وإن شاء الله يبدأ المسار الجدي الأسبوع المقبل بعدما تقدمنا كثيرا في منطقة سرار ونحن ننتظر تحديد الموقع الثاني من فاعليات المنطقة خلال الساعات المقبلة، والعمل جدي على كل المستويات والأمل ان نصل الى مكان ما".

وأشار شهيب الى "أننا حددنا المواقع وننتظر موافقات مبدئية من نواح أمنية أو مائية أو غير ذلك"، لافتاً إلى ان "قرار مجلس الوزراء واضح في هذا الشأن وهو الشروع في تنفيذ الخطة عند إنجازها، ولكن هناك بعض المراسيم التي تحتاج اليها ودولة الرئيس في الوقت المناسب سيدعو الى جلسة ساعة يشاء عندما تصبح الأمور جاهزة".

وعن تحرك الحراك المدني بعد هطول الأمطار وتأثير ذلك على النفايات، قال: "نحن نقدر الحراك المدني ولكنني لست خبيرا في هذا الموضوع التقني ومن المؤكد ان النفايات تتأثر بالأمطار وخصوصا ان أي نفايات تصبح بعد 72 ساعة صالحة فقط للطمر".

واكد ان الخطة مستمرة "وأنا قلت أننا نحفر الصخر بالإبرة وقد أصبح لدينا ابواب عدة مفتوحة للحل ونأمل في الأسبوع المقبل ان يبدأ تنفيذ المسار".

واستقبل الرئيس سلام وزير الإتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: "الإجتماع كان لتقويم الظروف والإتصالات التي يقوم بها للمحافظة على ما تبقى من مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل هذه المؤسسات".

وتابع: "الجلسة كانت ضرورية وتفاهمنا مع دولته على وجوب التصدي في أولوية مطلقة لملف النفايات ومتابعة المساعي القائمة والبحث في مدى الحاجة الى إنعقاد مجلس الوزراء لمتابعة وإتخاذ تدابير معينة تنفيذا للخطة التي أقرها مجلس الوزراء وقد تحتاج الى بعض التدابير التي قد تحتاج الى مجلس وزراء والرئيس سلام مصمم على تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس في موضوع النفايات و آمل في فترة قريبة ان يبت هذا الأمر والسير نحو الإنفراج على صعيد هذا الملف، وطبعا الإنفراج على صعيد النفايات لا يعني ان البلد إنفرجت على الصعيدين السياسي وعمل المؤسسات"، مضيفاً أن "القضية لا تزال مطروحة وطاولة الحوار التي تجتمع وتبذل جهود حولها لا تعني إطلاقا أننا أقفلنا ملف تحميل مسؤولية من يعطل إنتخابات رئاسة الجمهورية. جلوسنا الى طاولة الحوار لا يعني أننا نعطي فترة سماح لمن يعطل جلسات إنتخاب الرئاسة، ولا يزال هذا الفريق يتحمل مسؤولية تعطيل هذه الإنتخابات واذا كان مصمما على الإستمرار في هذه السياسة، ويبدو انه كذلك، ورغبة منا في عدم إغراق البلاد في أزمة أكبر وأكبر تعرض الكيان والنظام بأكمله للضرر، فنحن وافقنا على الجلوس الى الطاولة للعمل المشترك والسعي علنا نتمكن من إيجاد حل لموضوع الرئاسة".

واشار الى ان "المواضيع الأخرى من غير الطبيعي ان نقبل ان نكون على طاولة الحوار، وفي الوقت نفسه، تكون المؤسسات الدستورية معطلة، فمن يتحمل مسؤولية إدارة البلد وماذا يبقى منه؟ ومن يحل مشاكل الناس؟ لا يمكن ان نرى مصالح البلد ووجوده وسيادته وقراره بمطالب يمكن ان يتقدم بها فريق ايا كانت هذه المطالب. ولهذا السبب أعلنا موقفنا الواضح ومستمرون في التمسك به وهو اذا كانت طاولة الحوار ستؤدي الى تعطيل الحكومة فلن نشارك فيها بعد اليوم. وقد تم الإتفاق على هذا الأمر ان مجلس الوزراء سينعقد ووجود طاولة الحوار لا يجوز ان يعطل مجلس الوزراء، ومجلس النواب سينعقد حكما بحسب الدستور في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول لإنتخاب لجانه ثم سيباشر أعماله ولا يعود في حاجة الى مرسوم لفتح دورة استثنائية. وهذا ما قد يسمح لمجلس النواب بالتصدي للقضايا الضرورية التي يجب ان يتصدى لها من دون ان ننسى انه اذا حصل فراغ في رئاسة الجمهورية كل الدولة تصاب بأضرار معينة، إنما هذه الأضرار بالنظر الى استمرار الفريق المعطل لإنتخابات الرئاسة لا يجوز ان نسمح بأن تهدد كيانا بكامله وتسقط النظام، ولهذا السبب نحن نطالب بتفعيل المؤسسات".