الإيجارات وارتفاع أسعار الشقق

منذ صدور القانون الجديد للإيجار في 1 نيسان 2014 ودخوله حيّز التطبيق في 28 كانون الأول من العام نفسه بعد ردّ المجلس الدستوري مراجعة الطعن ببنوده، بدأت لجان تدّعي برأينا تمثيل المستأجرين حملة منظّمة استهدفت بنود القانون وبرنامجه الذي يمدّد للمستأجر إقامته في المأجور 12 عامًا من تاريخ التطبيق. ومع هذا، لم يتجاوب المستأجرون، ولم تشارك إلا قلة منهم لا تتعدّى عشرات الأشخاص في التحرّكات التي نظّمتها تلك اللجان. والسؤال الأساسي هنا: لماذا لم يشارك المستأجرون في التحركات ولماذا استمرّ المسؤولون في تلك اللجان بتنشيط حملتهم؟

نفاذ القانون
الجواب عن السؤال واضح في مسألتين، أولاها إدراك المستأجر على نحوٍ جيّد بأنّ المالك مظلوم، وبأنّه لا يجوز استمرار إقامته شبه المجانية في منزله، وبأنّ القانون الجديد يعطيه مهلة كافية تصل إلى 12 عامًا لتسوية وضعه مع المالك، مع وجود مروحة من الخيارات في مضمونه أبرزها تقاضي تعويضات غير مستحقّة للإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية. ومعظم المستأجرين قد استبقوا صدور القانون بشراء منزل آخر.
أما السؤال الآخر، فلماذا سكت المستأجر الفقير ولم يتحرّك برغم حملات التحريض، فيما ثارت ثائرة بعض المحامين والمهندسين والأغنياء والميسورين من الوجوه التي أصبحت مألوفة في تحريضها ضدّ نفاذ القانون ودعوتها اليائسة إلى التمرّد ضدّ أحكامه؟

خيار واحد
الجواب برأينا ووفق ما نراه جليًّا هو محاولة تعطيل القانون لتمديد الإقامة شبه المجانية في بيوت المالكين، وبخاصة أنّ البيوت التي يقيم فيها هؤلاء تمتدّ على مساحة واسعة، وفي مناطق تتوافر فيها مواصفات الرخاء الاجتماعي داخل العاصمة أو على أطرافها. أما البعد الثاني في الجواب فيتجلّى في الظنّ الأكيد وشبه المؤكّد بوجود حملة لضرب خدمة الإيجار بشكل عام لمصلحة عمليات البيع والشراء، وبما يفيد السماسرة والوسطاء العقاريين، وذلك من خلال تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين القدامى إلى سنوات غير معروفة، وبالتالي حجز الأماكن السكنية لعائلات هرم أفرادها وشاخوا، وحجبها عن متناول الشباب الراغبين في الاستقرار، ما يعني وضع هؤلاء الشباب أمام خيار واحد بالشراء، ما يسمح للمطوّرين والمستثمرين برفع الأسعار والحفاظ عليها مرتفعة لسنوات طويلة وتقديمها للشباب كعرض وحيد وحلّ أوحد للاستقرار العائلي. ولا شكّ في أنّ هذه الخطّة قد نجحت لسنوات طويلة مضت ولسنوات طويلة آتية تصل إلى 12 عامًا من تاريخ تطبيق القانون.

وهذا هو السبب الأهمّ في شنّ اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين حملاتها المتواصلة ضدّ القانون الجديد، لا بلّ ضدّ أيّ حلّ معقول قد برز قبل مرحلة تاريخ الصدور، وبرغم الضعف الذي رافقها في إمكانية الحشد، وانعدام القدرة لديها على إقناع المستأجرين بالمشاركة، ومعرفتها شبه الأكيدة بأنّ المالك لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من الظلم والإجحاف. والجدير ذكره أنّ هذه اللجان قد نجحت في تشويه الصورة وتبديل الوقائع عبر تسويق كلمة "سماسرة" وعبارة "حيتان المال" كصفات ملازمة للمالكين، فيما تجوز هذه الصفات برأينا على مسؤولي المستأجرين في تلك اللجان والتجمّعات.

تطبيق القانون
بناءً عليه، يفيد هذا التحليل في مراقبة قضية الإيجارات واعتبار القانون الجديد عاملاً أساسيًا في تحفيض أسعار الشقق الجديدة وتوفير الأماكن السكنية بالإيجار للشباب ومنع البعض من المتاجرة بهذه القضيّة لمصلحة الأغنياء والميسورين وعلى حساب الشباب من متوسّطي الدخل. وإنّ السنوات القليلة المقبلة كفيلة في تأكيد هذا الرأي بعد تسوية أوضاع المستأجرين ومرور الوقت الكافي على تطبيق القانون الجديد.