اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ترسم مراجع سياسية بارزة صورة قاتمة للمشهد السياسي الداخلي نتيجة لانسداد الافق حيال أي انفراجات محتملة بفعل اشتداد الضغوط الناجمة عن المناخ الاقليمي المتأزم.
كل المعطيات المتداولة في الوسط السياسي توحي أن الازمة الحكومية لا تزال تراوح مكانها في ظل استمرار المواقف على حالها من مسألة ترقية العميد شامل روكز وربطها بآلية العمل الحكومي، مما يجعل انعقاد مجلس الوزراء قبل التوصل الى تفاهم على هاتين المسألتين محفوفاً باخطار تهدد بانفجار الحكومة.
ويدرك رئيس الحكومة تمام سلام المأزق الذي بلغته حكومته في ضوء فشل كل المساعي من أجل تسوية مسألة ترقية روكز. وبعدما باتت الاتصالات محصورة في مساعي رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، يتريث سلام في توجيه الدعوة الى جلسة، عملا بنصيحة رئيس المجلس نبيه بري الذي تشاور معه هاتفيا خلال اتصال أجراه بري برئيس الحكومة مهنئا بسلامة العودة من نيويورك، وكانت مناسبة للبحث في الوضع الحكومي وتوافق على التمهل في انتظار ما قد يتكشف عن جلسات حوار الايام الثلاثة المرتقبة اعتبارا من غد الثلثاء، علما انه قد يكون لسلام لقاء وبري قبل بدء جلسات الحوار.
ويعول بري بحسب ما تنقل عنه أوساطه، على ثلاثية الحوار التي تؤكد اوساطه انها ستنعقد، خلافاً للمناخ السلبي السائد آملا في أن يشكل جلوس القوى المتحاورة حول الطاولة مدى ثلاثة أيام متتالية مساحة لمعالجة الاوضاع المتفاقمة، انطلاقا من اقتناعه بأن الحوار كان نتيجة للازمات القائمة بحثا عن حلٍ لها ولا يمكن بالتالي أن يتحول أزمة بدوره.
ولا يسعى بري إلى تحويل الحوار بديلا من عمل الحكومة أو المجلس النيابي، كما تنقل الاوساط، بل يريده سبيلا لتفعيل المؤسستين ليقوما بدورهما في تسيير البلاد في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تحمل مزيدا من التأزم، مما يتطلب تحصينا للاستقرار الداخلي وحماية لمقومات الصمود لتجاوز قطوع المنطقة.
واذا كان الحوار قائما حتى اليوم ولم تبرز بعد أي مؤشرات خلاف ذلك (مثل مقاطعة العماد ميشال عون له)، فان الموضوع الابرز الذي سيأخذ الحيز الاكبر من النقاش سيتناول الوضع الحكومي وسبل الخروج من عقدتي الترقيات وآلية العمل.
وبحسب قراءة المراجع السياسية، ليست ثمة مصلحة لأي فريق في تحويل الحكومة حكومة تصريف اعمال كما يجري التسويق له أو التهديد به أخيرا. والكلام على أن "حزب الله" لم يعد يحتاج الى الغطاء الذي توفره له الحكومة السلامية بعد دخول روسيا الحرب في سوريا ليس في محله ويجافي الواقع، باعتبار أن الحزب لا يمكن أن يفقد الغطاء المحلي لحساب غطاء خارجي يستبدل اللاعب الايراني باللاعب الروسي.
وعليه، لا تجد المراجع سبيلا الى تنازلات داخلية تقدمها القوى المعنية لاعطاء الحكومة فرصة للتنفس مجددا، وتشير الى أن العقدة لا تزال عند الجنرال عون الذي يتمسك بمطلبيه (الآلية وسلة الترقيات) من دون الاخذ في الاعتبار لما ترتبه تسوية الترقيات على الآلية التي يطالب بها.
التسوية المقترحة لمسألة الترقيات تتطلب العودة الى مجلس الوزراء لاقرارها والسير بها، ولا يكفي ان يوافق رئيس "المستقبل" الرئيس سعد الحريري الذي اعطى كلمته لعون وهو ماضٍ فيها لكي تقر في الحكومة. فثمة 8 وزراء يمثلون الكتائب و"اللقاء التشاوري" يرفضون هذه التسوية، مما يعني ان الآلية التي يطالب بها عون لعمل الحكومة تسقط بفعل رفض مكونين في الحكومة.
ودعت المراجع عون وحلفاءه الى الاختيار بين الذهاب الى مجلس الوزراء واقرار التسوية وفق الآلية الدستورية والا فالاستمرار في تعطيل الحكومة، لأن التسوية في رأي المراجع لن تحصد اجماعا، رافضة تعامل عون مع الحكومة على قاعدة شتاء وصيف تحت سقف واحد. وتخلص الى القول أن اي قبول لعون وحلفائه بالذهاب الى مجلس الوزراء يجعل الآلية الدستورية حكما هي المعتمدة ويؤكد عدم رغبة هذا الفريق في اسقاط الحكومة، والا، فيصح عند ذلك الكلام على استعداد "حزب الله" للتفريط بها، وهذا في رأي المراجع لا يزال مستبعدا.
