تفكير أميركي بفرض عقوبات على روسيا والصين لأسباب "الكترونية"

كشف مسؤولون أميركيون عن أنَّ الولايات المتحدة تفكّر في فرض عقوبات على أفراد وشركات روسية وصينية بسبب هجمات الكترونية على أهداف تجارية أميركية.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أمس، إنَّه لم يُتخذ قرار نهائي بعد في شأن فرض عقوبات، والتي قد تزيد العلاقات مع روسيا توتراً، كما أنَّها إذا طبقت قريباً، فقد تلقي بظلالها أيضاً على زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة في أيلول الجاري.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أنَّ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تفكر في فرض عقوبات على أهداف صينية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذكرت أنَّ أفراداً وشركات من دول أخرى يمكن أن تستهدف. ولم تشر الصحيفة إلى روسيا.
وصرّح المسؤولون بأنَّ التحرك ضد كيانات وأفراد صينيين قبل زيارة شي ممكن، لكنَّه غير مرجح بسبب التوتر الذي يمكن أن يحدثه خلال زيارة ديبلوماسية رفيعة المستوى والتي تتضمن عشاء رسمياً يستضيفه الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن تشو هاي تشوان في بيان "الحكومة الصينية تدعم بشدة الأمن الالكتروني وتعارض بقوة وتكافح كل أشكال الهجمات الالكترونية، بما يتفق مع القانون."
وصرّح بأنَّ الصين تريد إجراء مزيد من الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة وأنَّ "التكهنات التي لا أساس لها والمبالغة والاتهامات لا تفيد في حل المشكلة."
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على طلبات "رويترز" للتعليق.
وتعرّضت الحكومة الأميركية لعدد من الهجمات الالكترونية المحرجة خلال الأشهر القليلة الماضية، منها هجوم استهدف مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض (أو.بي.إم)، الأمر الذي فتح الباب لإتاحة بيانات ثمينة عن موظفي الحكومة الأميركية للمخابرات الأجنبية.
ويشتبه المسؤولون الأميركيون في أنَّ الصين وراء الهجوم، لكنَّ بكين نفت أي تسلل لقاعدة البيانات الأميركية، وقالت إنَّها أيضاً ضحية لهجمات الكترونية.
وقال أحد المسؤولين إنَّ العقوبات التي تبحث فيها واشنطن حالياً لن تستهدف القراصنة المشتبه بهم للبيانات الحكومية، بل مواطنين وشركات أجنبية مسؤولة عن هجمات الكترونية على مشروعات تجارية.
وإذا اتخذت هذه الخطوة، فستكون أول إجراء تنفيذي تتخذه الإدارة الأميركية منذ أن وقع أوباما أمراً في نيسان لشن حملة على المتسللين الأجانب المتهمين باختراق أنظمة الكمبيوتر الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنَّ العقوبات التي ستطبق على الأفراد أو الشركات ستحرمهم من استخدام النظام المالي الأميركي، ما قد يكون بمثابة حكم إعدام على أي مشروع أعمال جاد.
وصرّح المسؤول أيضاً بأنَّ كيانات وأفراداً من دول أخرى، بخلاف روسيا والصين، قد يتعرضون لعقوبات.
وقال مسؤول آخر إنَّ القرار الخاص باستهداف كيانات صينية قد يعتمد جزئياً على ما إذا كانت الجهود الديبلوماسية، مثل الزيارة التي قامت بها لبكين الأسبوع الماضي مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض الأميركي سوزان رايس، قد أتت بنتائج ايجابية.
ويزور مساعد وزير الخارجية الأميركي دانيل راسل الصين في مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات قبل زيارة شي التي تتم في النصف الثاني من أيلول.

*علاقات أميركية روسية متوترة
توترت العلاقات الأميركية الروسية بشدة في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها في آذار 2014 ودعمها المستمر لانفصاليين موالين لها يقاتلون القوات الحكومية في شرق أوكرانيا.
وكان الأمن الالكتروني قضية هامة بين الصين والولايات المتحدة في الحوار الاستراتيجي الاقتصادي الذي جرى في حزيران وشارك فيه عدد من كبار المسؤولين عن السياسة الخارجية والمالية في الحكومتين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين أمس "الولايات المتحدة، كما نعرف كلنا، لديها خلافات حادة مع الصين في شأن تصرفاتها في الفضاء الالكتروني."
وأضاف في لقائه اليومي مع الصحافيين "لا نزال قلقين للغاية في شأن السرقات الالكترونية التي ترعاها الحكومة الصينية لمعلومات سرية في قطاع الأعمال وتكنولوجيا مملوكة لشركات أميركية."
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست تأكيد صحة أنَّ الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على كيانات صينية، لكنَّه قال إنَّ القلق الأميركي في شأن الأمن الالكتروني "ليس مفاجئاً" لبكين.