اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الرابية تنظر إلى مبادرة بري من زاوية الميثاق و"القوات" لن تتأخر عن الإجابة بعد تلقّيها الدعوة
السباق على أشده بين الشارع والتحرك المطلبي، وبين اعادة تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية وتلبية حاجات المواطنين. في هذا الوقت الضائع، حيث كل شيء ما زال معرقلا داخليا، أطلق الرئيس نبيه بري مبادرته الحوارية، مضمونها البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانون الانتخابات النيابية وماهية قانون استعادة الجنسية واللامركزية الادارية، ودعم الجيش والقوى الأمنية. فانهالت المواقف من معظم التيارات والاحزاب والافرقاء المعنية بطاولة الحوار من الرئيس تمام سلام الى الرئيس سعد الحريري وحزب الكتائب و"حزب الله" و"تيار المردة" والنائب وليد جنبلاط... بقي طرفان أساسيان هما "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لم يعلنا موقفيهما، وخصوصا انهما يطالبان باقرار قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني على جدول أعمال مجلس النواب ليشاركا متضامنين في "تشريع الضرورة". فـ"القوات" ما زالت تدرس الفكرة، وتفضل ان يحصر موضوع الحوار في الانتخابات الرئاسية، نظرا الى فشل طاولات الحوار السابقة في التزام مقرراتها وخصوصا الاستراتيجية الدفاعية، كما أن الحوار الثنائي بين "حزب الله" و"المستقبل" وبينهم وبين "التيار الوطني الحر" يبحث في النقاط التي أشار اليها الرئيس بري ولم يتوصلا فيها لى نتيجة بعد في بعض هذه الملفات. وفي هذا الصدد، أكد مصدر في "القوات اللبنانية" لـ"النهار" ان الموضوع قيد الدرس، والاجابة عن تلبية الدعوة لن تتأخر بعد تلقيها رسميا.
يبقى العماد ميشال عون، وخصوصا ان العلاقة غير سوية بين الطرفين. فـ"حزب الله" الحليف الرئيسي لهما أيد مبادرة بري الحوارية ودعا كل القوى السياسية الى تلقفها. فنواب "التيار الوطني الحر" ومسؤولوه التزموا الصمت ولم يشأ أي منهم اعلان موقف من المبادرة، علما أنها قيد الدرس في الرابية، وثمة تريث في اعلان موقف منها. لكن من المرجح أن يتخذ القرار بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح"، وبعد التشاور مع الحلفاء. ويمكن ان يشمل التشاور ايضا "القوات اللبنانية" كنتيجة طبيعية لـ"اعلان النيات" بينهما. كما ان عون يستعد للنزول الى الشارع رفضا لمحاولة اقصائه ولتلبية مطالبه واسترجاع الحقوق المسلوبة، فكيف سيوفق بين القبول بالمشاركة في الحوار والتظاهر؟ في المبدأ تشكل هذه الدعوة سيفا ذا حدين، فلا السلبية مفيدة في المطلق ولا حتى الايجابية، كما ان طاولة الحوار ليست مجلس النواب حيث المكان الطبيعي لدرس القوانين واقرارها. وفي هذا السياق تقول مصادر الرابية ان المبادرة تتضمن عوامل جذب وضعها بري بقصد اشراك "التيار الوطني الحر" وهي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية. ويبقى ان الحوار الذي يبدأ بالرئاسة يجب ان ينطلق من الميثاق والدستور.
اذا كان اللبنانيون ملوا المؤتمرات وطاولات الحوار التي لم تصل الى نتيجة، فما الفائدة اذا من الحوار اذا لم يؤد الى نتيجة حقيقية حول كل العناوين المطروحة فيه، وخصوصا أن ثمة من يرى ان هذه المحاولات تشكل مضيعة للوقت وتعبئة للفراغ في انتظار التسويات الخارجية التي سيكون للبنان نصيب منها.
