ماليزيا... أنصار الرئيس يستعيدون الشارع بعد التظاهرات الكبيرة

استعاد انصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الذي تظاهر ضده عشرات الاف الاشخاص مطالبين باستقالته في نهاية الاسبوع الماضي، السيطرة اليوم على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.

وترأس عبد الرزاق احتفالا في ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرق آسيا في 1957، شارك فيه الاف الاشخاص الذين كانوا يلوحون بالاعلام. وفي تلك السنة، وصل حزب عبد الرزاق الى الحكم وهو في السلطة منذ ذلك الحين.

ويقول محللون ان هذا الحدث الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة هو استعراض للقوة يرمز الى صعوبة حمل #الحكومة على اجراء تغييرات.
وشكك بعض المشاركين في التظاهرات التي جمعت كما يقول المنظمون اكثر من 200 الف شخص السبت والاحد وكانت من الاضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك.

وقال احد المتظاهرين المحامي سايمون تام: "قمنا بكل ما في وسعنا، والان دورهم من جديد. لن يكون من السهل حمل نجيب عبد الرزاق على الاستقالة، ولا امل في ذلك على الارجح ابدا".

وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد نجيب عبد الرزاق حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطاول شركة "1ماليجيا ديفلوبمنت برهارد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات أورو، ويشتبه في انه اختلس نحو 640 مليون أورو منها.
وتزايدت الدعوات الى استقالة رئيس الوزراء في تموز، بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" معلومات افادت ان نحو 2,6 مليار رينغيت (640 مليون أورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبد الرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، واكد وزراء في حكومته انها "هبات سياسية" غير محددة المصدر آتية من الشرق الاوسط.

وما اثار حماسة المتظاهرين اكثر الاحد، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله ان الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبد الرزاق على الاستقالة هو "اطاحته" عبر التظاهرات. ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الادارة الاقتصادية.

إلا ان بعض المراقبين لم يعتبروا التظاهرة الضخمة في نهاية الاسبوع بمثابة تهديد كبير لرئيس الوزراء موضحين ان المنظمين يفتقدون الى زعيم ملهم، والمعارضة الماليزية مقسومة، ونجيب عبد الرزاق يسيطر على مؤسسات اساسية كالشرطة والقضاء والبرلمان.

ويحظى حزب نجيب عبد الرزاق "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" (الاكثرية) وائتلافه الحكومي، بدعم كبير من الاتنية الماليزية التي تدين بالاسلام والتي تشكل نحو 60 في المئة من الشعب.