التظاهرة المدنية تجاوزت 8 و14 آذار\r\n72 ساعة أمام الحكومة قبل التصعيد

على رغم كمية العنف والشغب التي شابت التظاهرة المدنية التي جابت شوارع بيروت أمس، فان العبرة منها، في خلالها وما بعدها، تنذر بحتمية التغيير الآتي حتماً بارادة الشعب من السياسيين أنفسهم، أو بضغط الشارع الذي خرج عن سلطة القوى التي تتقاسم الحكم في 8 و14 آذار. فللمرة الأولى منذ زمن، تتحرك قوى المجتمع المدني لمطالب حياتية لا تلبية لنداء زعيم سياسي أو طائفي. وتمكنت مجموعات شبابية مدنية لا تحسب لها القوى السياسية حساباً، من حشد الشارع جامعة ما بين ساحتي رياض الصلح  والشهداء من دون اعتبار للانقسامات التي كانت سائدة خصوصاً منذ العام 2005. واذا كانت الأحزاب التزمت الصمت والحياد، في ما عدا التيار الوطني الحر" الذي أعلن عدم مشاركته رسمياً في التظاهرة ضارباً لنفسه موعداً آخر، فان الاكيد ان بعضاً من جمهور تلك الأحزاب نزل الى الساحة، محملاً ضمناً مسؤولي أحزابه، ما آل اليه الوضع من تدهور، خصوصاً في ملف النفايات الذي عرّى الحكومة الحالية، وكشف عن عجزها وتقصيرها، فدفع بكثيرين الى الانتفاض. 

أمس انطلق المتظاهرون من أمام وزارة الداخلية، واتخذت القوى الأمنية اجراءات لحماية الحراك وسحبت عناصرهت من محيط السرايا الحكومية تجنباً للاستفزاز والتصادم. لكن شرطة مكافحة الشغب اضطرت الى التدخل ليلاً بعد انقضاض التظاهرة، ودخول عناصر الشغب والمندسين مجدداً محاولين اقتحام السرايا. 

وقد اتخذ الحراك المدني، الجاذب لعدد كبير من اللبنانيين، طابعاً تنظيمياً، اذ بدأ يحدد مطالبه بوضوح، كما أعطى الحكومة مهلة 72 ساعة لتلبية عدد من المطالب الحياتيةقبل القيام بحركة تصعيد تبدأ من مساء الثلثاء المقبل. 

واذا كانت الاتصالات السياسية دفعت باتجاه امرار التظاهرة من دون افتعال مشكلات، في محاولة لاستيعاب بذور الثورة، فان الاتصالات نفسها أخذتالحراك بكثير من الجدية، وتحاول ان تقنع عدداً من الزعماء بضرورة تسهيل الأمور واتخاذ عدد من القرارات الضرورية خدماتياً وانمائياً.