مسؤولان أميركيان: لا تغيير في موقفنا من "حزب الله" أبدا والاسد ليس شريكاً

منذ توقيع الاتفاق النووي مع طهران، وقبل ذلك، تصر الادارة الاميركية على التمييز بين الانجاز المتمثل في منع ايران من تطوير سلاح نووي، وبين ملفات سياسية أخرى مرتبطة بطهران، وخصوصاً نشاطاتها في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.في المبدأ، يفترض المسؤولون الاميركيون أن كلاماً كهذا سيطمئن حلفاءهم في المنطقة الى أن لا صفقات عقدت على حسابهم، وأن منع ايران من امتلاك السلاح النووي سيضعف دورها في المنطقة.ولكن ما يحصل عملياً هو العكس تماماً خصوصاً أن ما يجري على الارض لا يوحي بضعف ولابضعفاء.

مسؤولان بارزان في وزارة الخارجية الاميركية تحدثا هذا الاسبوع مع مجموعة من الصحافيين اللبنانيين في مؤتمر عبر الفيديو محاولين على ما يبدو تبديد بعض الافكار الخاطئة عن الاتفاق وابعاده الأخرى المفترضة ، وخصوصاً ما يتعلق بامكان تعزيزه دور ايران في المنطقة على حساب حلفاء تقليديين لواشنطن. وهما انطلقا خصوصاً من مبدأ أساسي هو أن ايران بلا سلاح نووي ستكون أضعف مما لو امتلكت سلاحاً كهذا، لذلك فان " الهدف الرئيسي للاتفاق هو منعها " من تصنيع هذا السلاح.

لا شيء في اتفاق فيينا مبني على الثقة على حد تعبيرهما، وإنما على التحقق والتفتيش، واذا انتهكت ايران الشروط الواردة فيه "فلدينا وسائل لمواجهتها"، بما فيها فرض عقوبات جديدة.

في واشنطن يستمر النقاش في شأن "وسائل المواجهة". وهذا الاسبوع، واجهت الادارة انتقادات حادة مع كشف وكالة"الاسوشيتد برس" "خريطة طريق" وقّعتها إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتيح لطهران استخدام خبراء إيرانيين للتحقيق في موقع بارشين الذي تشتبه الوكالة في أن إيران نفذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي.

أحد المسؤولين الاميركيين الذي رافق وفد المفاوضات الى فيينا، دافع بقوة عن الاجراءات المقررة لمنشأة بارشين، قائلاً أن الامر يتعلق باتفاق ثنائي بين طهران والوكالة اطلعت عليه مجموعة الست و"تمكنا من تقديم ايجاز للكونغرس في شأنه نظراً الى أهميته"، موضحا أن الامر لا يتعلق بأية أعمال مستقبلية وإنما بما قام به الايرانيون في الماضي، ومؤكدا أنه "اتفاق تقني محدد في شأن ما حصل قبل عقد وتقريبا ونحن على اطلاع على كل تفاصيله".

هواجس
الهواجس التي أُثارها الاتفاق النووي في المنطقة كثيرة.الاموال الايرانية المجمدة في الخارج والتي ستستعيدها طهران فور رفع العقوبات، زادت التكهنات بتمويل ايراني اضافي لنشاطات خارجية لايران.المبلغ قدّره أحد المسؤولين الاميركيين بما بين 50 و65 مليار دولار، وقت تورد تقارير غربية أنه يناهز 150 مليار دولار.وهو يتوقع أن تستثمره طهران في اعادة بناء اقتصادها وقطاع النفط والبنى التحتية، أما "اذا ذهبت الى نشاطات مشبوهة بما فيها تمويل الارهاب...فلدينا وسائلنا للرد على ذلك"، علماً أن الامرلا يتعلق بالمال ، إذ ان "ايران أنفقت مبالغ كبيرة في المنطقة".
قائد "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني الذي يواجه عقوبات دولية وأميركية سيستفيد حكماً من رفع العقوبات "النووية" التي تفرضها عليه الامم المتحدة بموجب الاتفاق النووي.اما العقوبات الاميركية ، فيقول المسؤول الاميركي فهي"لا تزال سارية وستبقى سارية ولا يمكنني أن أخمن الوقت الذي سترفع فيه".
دور ايران في المنطقة
الحزم الذي تبديه واشنطن في الدفاع عن الاتفاق النووي وتفاصيله يقابله تردد في شأن سلوك طهران في المنطقة. مسؤولون كثر، بدءا من الرئيس باراك أوباما، يكررون أن لا أوهام لديهم حيال تصرفات طهران في المنطقة، ويقرون بأنها لاتزال تضطلع بدور في زعزعة الاستقرار فيها. ومع ذلك، يصرون على أن هذا الدور يمكن أن يكون أكثر خطراً إذا امتلكت طهران السلاح النووي.
المسؤولان الاميركيان يعترفان بأنه لا يجب النظر الى الاتفاق بمعزل عما يحصل على الارض في المنطقة، ولكنهما واثقان من أنه ستكون له تبعات كبيرة على المسائل الاقليمية الاخرى، ويؤكدان أن واشنطن تعمل وستواصل العمل على بناء قدرات حلفائها لمواجهة ايران.
أحدهما شرح أن نزع الملف النووي عن الطاولة يمكّن واشنطن من التركيز على نشاطات طهران المتعلقة بزعزعة الاستقرار ، بما فيها دعم الارهاب.ففي سوريا مثلاً صار حصول انتقال سياسي حقيقي جزءا من جهد ديبلوماسي جديد.ويلمح الى نشاط ديبلوماسي اميركي و دولي إضافي تشارك فيه روسيا للدفع في اتجاه انتقال سياسي و"مواجهة المشكلة الرئيسية في سوريا، بما فيها الدعم الايراني المستمر للنظام الذي يقتل شعبه"، مدرجاً البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن والذي دعمه الروس في اطار الزخم الديبلوماسي الجديد.
وفي رأي أحد المسؤولين أنه يمكن ايران الاضطلاع بدور بناء في الجهود الجارية في المنطقة، بما فيها لسوريا .ولكنه يرصد اشارات متناقضة في هذا الشأن. فالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لدول خليجية والتصريحات العلنية الايرانية بالانفتاح على دول مختلف، "تتناقض تماماً مع ما يحدث على الارض في سوريا والعراق واليمن".
الواضح أن الشكوك لا تزال عميقة بين واشنطن وطهران.ويقول أحد المسؤولين:"في هذه المرحلة لا تزال ثمة أمور كثيرة نختلف عليها مع طهران ويجب أن تتغير".من هذا المنطلق لا يتوقع أن يتكرر ما حصل أخيراً مع كوبا ، ولكن "بعد عقد أو أكثر إذا تغيرت علاقاتنا".

"حزب الله"
موقف واشنطن من "حزب الله" هو أحد الهواجس التي أثارها الاتفاق. ولكن رداً على سؤال عما اذا كانت واشنطن غيرت موقفها من الحزب بعد الاتفاق النووي،قال أحده المسؤولين بالعربية وبحزم، "أبدا"، قبل أن يضيف:"لا دخل للموضوع النووي بحزب الله.لا شيء اطلاقاً مما قمنا به أو سنقوم به في هذا الشأن يفترض أي تغيير.موقفنا من الحزب في ما يتعلق بدوره في سوريا واضح.الحزب لا يجب أن يكون في سوريا وعلى كل حزب في لبنان أن يلتزم اعلان بعبدا.ولا نعتقد أن اللبنانيين يريدون أن يتورطوا في النزاع في سوريا.لدى لبنان ما يكفيه من التحديات وعليه مواجهتها لا ايجاد تحديات أخرى.حزب الله بالنسبة الينا لا يزال منظمة ارهابية".

أما دور "حزب الله" في محاربة "داعش" فليس محل تقدير في واشنطن.ببساطة، يستعيد المسؤول الاميركي قول وزير الخارجية جون كيري أن أعمال العنف التي يمارسها الاسد تشكل "مغناطيساً" للمتطرفين، لذا لا يمكنه أن يكون جزءا من التحالف ضد "داعش"، مثله مثل "حزب الله" الذي يدعمه.
ما يحصل حالياً في لبنان لم يكن وارداً على جدول الايجاز بحجة أن النقاش مخصص للاتفاق النووي الايراني وتبعاته في المنطقة.ولكن ، بما أن واشنطن تدرج الاتفاق في اطار استراتيجية أوسع لاحتواء نشاطات طهران في المنطقة، يشرح المسؤولان أن هذه الاستراتيجية تشمل تقديم مساعدات اقتصادية وانسانية وعسكرية للبنان، مذكراً بالمساعدات التي قدمتها واشنطن للجيش اللبناني، بما فيها مقاتلات وصواريخ وبرامج تدريب، وواعداً بالمزيد في الاشهر المقبلة.

وفي مسألة الانتخابات الرئاسية، فقد ناشدا الزعماء اللبنانيين التوحد لانتخاب رئيس في سبيل المصلحة الوطنية "لانه لا يمكن لبنان التعامل مع التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية من دون رئيس كامل الصلاحيات وحكومة كاملة الصلاحيات".