"السجن 10 سنويات" للتعامل بالليرة التركية

وجّه مصرف #سوريا المركزي تحذيرًا شديد اللهجة في شأن إدخال الليرة #التركية إلى بعض المناطق التي تخضع لسيطرة قوات المعارضة ، والتداول بها تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات المشددة التي أقرتها القوانين. وإعتبر المركزي السوري إدخال الليرة التركية وتداولها غير المشروع داخل الأراضي السورية أمرًا يعاقب عليه القانون، مؤكدًا أنه لن يتهاون بضبط هذه المخالفات.

ويعرض كل من يقوم بذلك لتهمة نقل الأموال بصورة غير مشروعة وفق القانون رقم 18 لعام 2013 وعقوبة الاعتقال المؤقت من 3 سنوات حتى 15 سنة وغرامة مالية، وفق المركزي إضافة إلى تهمة التعامل بغير الليرة السورية والذي يعاقب عليه المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 بعقوبة الأشغال الشاقة حتى 10 سنوات والغرامة المالية.

وكانت اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول في المناطق التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة قرّرت في 9 آب الحالي البدء بتطبيق القرار المشترك من قبل الفصائل والفعاليات والمحاكم القضائية لاستبدال #العملة_السورية بالتركية، للضغط على النظام اقتصاديًا.