عون يدعو الى التظاهر الجمعة المقبل

دعا رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الى التظاهر يوم الجمعة المقبل، وذلك للمطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفساد، وأعلن التيار الوطني الحر أن التظاهرة ستكون عند الخامسة والنصف من مساء الجمعة في ساحة الشهداء. وأكد في مؤتمر صحافي  "أننا نؤيد ما شهدناه في الايام المنصرمة من تظاهرات وشعارات وان كانت المطالب محقة ولكن تبقى الامور الاساسية هي مواجهة اسباب المرض". واكد عون أن الحركة الاصلاحية تبدأ، "بانتخاب رئيس من الشعب مباشرة وذلك اذا اردنا أن ننتخب رئيساً قبل اصدار قانون انتخابي جديد"، لافتاً الى أن البديل من ذلك "اقرار قانون انتخابي جديد وفقا للنظام النسبي ويؤمن المناصفة العادلة". ودعا الى "اجراء انتخابات نيابية شفافة ومن ثم انتخاب رئيس من مجلس النواب الجديد وتأليف حكومة جديدة اصلاحية وتقوم بالمعالجات الصحيحة للقضايا".

واعتبر عون ان "الشرعية والقانونية مفهومان ضروريان ولكن غالبا ما يتم اللبس بين الشرعية والقانونية ويختلف المفهومان عن بعضهما"، لافتاً الى أن "الشرعية تؤمن للمنتخبين السلطة وجزء من الحكم التي يستمدوها من شعبهم ولا من حاكم يمكن ان يحكم من دون الاعتراف بهذه السلطة". ورأى ان "الحاكم الذي لا يتمتع بالشعبية الشرعية لا يمكن ان يحكم لذلك تعتمد الديموقراطيات الغربية على الانتخابات الشفافة من الشعب وفي حال حصل التزوير فالشعب الذي اعطى الشرعية يمكنه ان يطعن بها".

وأضاف "اننا نؤيد ما شهدناه في الايام المنصرمة من تظاهرات وشعارات وان كانت المطالب محقة ولكن تبقى الامور الاساسية هي مواجهة أسباب المرض، لافتا الى انه "اذا أردنا معالجة المرض علينا أن نعالج أسبابه وأولها انتخاب رئيس"، داعيا الى "انتخاب رئيس من الشعب مباشرة وذلك اذا اردنا أن ننتخب رئيس قبل اصدار قانون انتخابي جديد، والا اقرار قانون انتخابي جديد وفقا للنظام النسبي ويؤمن المناصفة العادلة".

ورأى ان "الحكم فقد الدعم الشعبي وهو من يغذي الفوضى ويضرب الاستقرار والفساد متفش وبشكل كامل ولان الاكثرية الكاملة تعرف تعلقنا بالحكومة لعدم تأليف غيرها ولا سيما تمثل رئيس الجمهورية في الحكم، فيقوم البعض بابتزازنا لفرض مشاريعه"، مؤكداً ان "التشريع يجوز فقط في حالتين في ظل غياب الرئيس، إما لاعادة تكوين السلطة وهذا التشريع المطروح والمسموح فيه وإما لمصلحة الدولة العليا وهذا أمر استثنائي".

ولفت الى ان "وعودا بايجاد قانون انتخابي جديد وضعت مع اول تمديد للمجلس وثانيا عند التمديد الثاني ولم نصل حتى الساعة لقانون انتخابي جديد"، مشيرا الى انه "عندما ارسل وزير الاتصالات الى النائب العام المالي في العام 2009 ملفا ماليا يتعلق بالمليار دولار لم نعلم أين أصبح، ورئيس لجنة المال والموازنة ارسل كتاب "الابراء المستحيل" الى النائب العام المالي في العام 2014 ولقي المصير نفسه".

وردا على سؤال قال: "نحن لا نستقيل من الحكومة ولم نبق حتى الآن لو كان هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة"، و"لو نقدر ان نؤلف حكومة أخرى لكنا خرجنا منها من فترة طويلة".