ما هي التحضيرات الأمنية لتظاهرة يوم السبت؟

تجمعات، هتافات، استفزازات... خطوات قبل انفلات الأمور الأمنية وخروج التظاهرات عن سِكّتها السلمية، ووصولها الى رشق القوى الامنية بالحجارة والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، ليبدأ حرق الأخضر واليابس وكل ما يقع تحت أيدي "المندسّين". مشاهد نقلتها الشاشات اللبنانية والعالمية لثورة "نفايات" توسعت الى ثورة على الفساد والمطالبة بإسقاط الحكم، فسقط عدد من الجرحى بالاضافة الى اعتقالات طالت عددًا من الشبان.

وسط البلد ساحة معركة مصغرة بين متظاهرين والقوى الأمنية، معركة يُخشى ان تتجدد نهار السبت القادم وتتحوّل الى حرب بعد التجييش الكبير والتوقعات بنزول الآلاف إلى الميدان، فهذه المرة ستشارك أحزاب من دون أن ترفع راياتها، و"المندسّون" ينظّمون الصفوف ودعاة الحملة يتحضّرون لضبط الامور، والصورة ضبابية والجميع بانتظار اليوم الموعود.

هذه المرة اذا "فلت" المندسّون فإن الخراب سيكون كبيرًا، فحين كان العدد قليلاً أوقعوا خسائر بشرية ومادية، فكيف اذا كانت الأوامر المعطاة لهم بهجوم يطال الجميع، ما يطرح السؤال كيف ستردّ القوى الامنية؟ وما هي الاجراءات التي ستتخذها في مثل هذه الحالة، لا سيما بعد الانتقادات التي وجّهت إلى طريقة تعاطيها بأنها بالغت في استخدام القوة مع المتظاهرين، كما يطرح تساؤل اذا توصلت حملة "طلعت ريحتكم" الى سد الثغرات التي شابت تنظيمها الاعتصامات السابقة؟

حقّ مكرّس ولكن!
حق التظاهر يكرّسه القانون والدستور اللبناني وهو من ضمن حقوق الانسان، لكن كما قال قائد الشرطة القضائية السابق العميد انور يحي لـ"النهار" "لكي تكون التظاهرة مرخصة، يُفترض ان يُقدِّم ثلاثة اشخاص على الاقل طلبا الى المحافظ قبل ثلاثة ايام من موعد التظاهرة، فيكلف الاجهزة الامنية الاستطلاع والاستخبار والاستعلام عن هدفها والعدد التقريبي للمشاركين فيها وساعة الانطلاق ومكان التجمع، وخط السير والانفكاك، وعلى ضوء هذه الدراسة التي تقوم بها القوى الأمنية بالتنسيق مع مخابرات الجيش وشعبة المعلومات والشرطة القضائية والامن العام يقيّمون عدد القوى التي يحتاجونها لحفظ الامن والمحافظة على حقّ التظاهر".
فهل حصل منظمو تظاهرة السبت الموعودة على ترخيص؟ عن ذلك أجاب أحد منظمي حملة "طلعت ريحتكم" عماد بزي "تقدّمنا بكتاب الى البلدية للحصول على رخصة للتظاهر في ساحة الشهداء، لكننا لسنا في انتظارها، كل ما أردناه من المسار القانوني الذي سلكناه عدم اتهامنا بأننا نريد القيام بشغب ما".

خطأ إعلامي
في عام 2005 شهد وسط بيروت تظاهرة مليونية عقب اغتيال الرئيس الحريري، وكانت الامور مضبوطة، فلم يسقط جريح واحد. لكن ما حصل يومي السبت والاحد بحسب يحيي يتحمّل الاعلام قسمًا منه. ومن الخطأ بث التظاهرات مباشرة على الهواء، لأن الشاب دون العشرين سنة لديه حبّ الصورة، والظهور أمام صديقته وعائلته وانه مشارك على الارض ويتعرض لرش الماء لا بل ان بعض المتظاهرين كانوا يطالبون برشّهم بالماء".

تدرّج المكافحة
يقول يحي ان "قوى الأمن كانت في مجال الدفاع عن النفس وحماية الأشخاص والممتلكات، اذ لا يمكن عناصرها ان يروا اعتداء على مؤسسات تجارية واملاك عامة أو خاصة ويبقوا اعينهم مغمضة، بل يجب عليهم التدخل للحفاظ على الامن والسلامة العامة". لكن مكافحة الشغب تحصل بشكل متدرّج، وعن ذلك يقول يحيي "رأينا خلال التظاهرات اشخاصًا حاولوا تجاوز الشريط الشائك للدخول الى السرايا، بالتأكيد قوى الامن لن تسمح لهم، فقرار المحافظ ووزير الداخلية واضح، لذا تستخدم قوى الامن وسائل عدة تتدرج من الشريط الشائك الممنوع تخطيه، وفي حال اندفعت التظاهرة ولم يعد لها ضوابط يبدأ بتفريقها من خلال المياه، من بعد ذلك يستخدم الرصاص المطاطي الغير مزودة به قوى الامن بل عناصر مكافحة الشغب".

الرصاص المطاطي الذي استخدم في مواجهة المتظاهرين امر "طبيعي" بحسب يحيي "فلو دخل المتظاهرون الى مجلس النواب او رئاسة الحكومة او اي مقرّ رسمي لكانت القوى المكلفة بالامن ستستخدم الرصاص الحي للدفاع عنه ولكانت الفواجع اكبر".

استعدادات وسدّ ثغرات
أمنيًّا الشارع مسيطر عليه يوم السبت القادم بحسب بزي، وقد "تم تأجيل التظاهرة كل هذه الايام لضمان التنسيق بين المجموعات والمتطوعين، وكي لا نقع في الأخطاء السابقة حيث حصل تقصير كون لم نتوقّع نزول كل هذه الاعداد الى الميدان".
واضاف "ستكون هناك أعداد كبيرة من المتطوعين لحماية التظاهرة من الاحتكاك بأشخاص، لا نريد الاحتكاك معهم سواء في السياسة ام في الاستراتيجية، ولمنع رفع شارات حزبية، او الهتاف لزعماء سياسيين". لافتاً الى "اننا نحاول التنسيق مع القوى الامنية، في حال حصول اي استفزازات الا يبدأوا بضرب المتظاهرين، فقوى الامن تستخدم عنفاً مخيفاً".

علامات استفهام
وعن الجدار الذي تمّ وضعه لساعات لحماية السرايا، فتحول الى لوحة فنّية بريشة المتظاهرين قبل ان يرفع من المكان، لفت يحي إلى أن "رئيس الحكومة لم يكن على علم به، بل كان بقرار من حرس السرايا في محاولة لحمايتها ومنع اقتحامها، لكن في الواقع اسوار الاسمنت لا تمنع اي اقتحام ما لم يوجد وفاق سياسي". وختم متسائلاً "هل القرار سياسي بزعزعة الامن في بيروت، هل القرار سياسي باقتحام السرايا الحكومية او مجلس النواب؟ وما الخيار الذي يهدف له المتظاهرون"؟