من يتحمل مسؤولية غرق الرواد في المسابح الشعبية؟

حوادث الغرق والموت المجاني في البحر، خلال موسم السباحة في فصل الصيف من كل عام لا تتوقف بل هي في تزايد ملحوظ، خاصة في المسابح الشعبية المجانية للعموم، او شبه المجانية .

واذا كانت اسباب حوادث الغرق، التي ينجم عنها غالبا الموت، باتت شبه معروفة، لدى الجهات المسؤولة وأصحاب الخبرة والكفاءة في امور البحر والسباحة، فإن موضوع المنقذين البحريين يفترض ان يكون احد الركائز والاعمدة الاساسية، في اي مسبح او شاطئ خاص او عام، ذلك ان غياب المنقذين او عدم إلمامهم في قواعد مهنتهم واصولها، يعني من دون اي شكّ المخاطرة بأرواح وحياة الناس على اختلاف اعمارهم واجسامهم.
والقانون اللبناني المتعلق بتوفير شروط السلامة العامة على المسابح الخاصة او العامة، يفرض عل كل صاحب مسبح خاص او مشرف على مسبح عام، وجود منقذين بحريين حائزين على شهادة انقاذ من وزارة السياحة،غير ان المسابح الشعبية لا تلتزم بهذا الامر في غالب الاحيان، والمؤسف ان اعضاءها لا يبدون على دواية بخطورة هذا الامر.

وزارة السياحة

المدير العام في وزارة السياحة في لبنان الدكتورة ندى السردوك، أكدت ل "النهار" وجوب التزام كل اصحاب المسابح الخاصة، او الجهات المشرفة على المسابح العامة، بضرورة تأمين منقذين حائزين على شهادة انقاذ من الوزارة، وشدّدت السردوك على ان وزارة السياحة تنظم دورات مجانية قبل شهر من موسم السباحة كل سنة، ويتم الاعلان عنها ويصار الى ابلاغ الجهات المسؤولة عن المسابح او المشرفة عليها، وكل دورة تستمر لمدة اسبوع، ويشرف عليها مدربون اخصائيون، ومندوبون من الجيش والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني، ويخضع المنتسبون لاختبارات صعبة، وتتعاطى اللجنة المشرفة على الدورة بجدية كبيرة في اعطاء الشهادة للناجحين لأن ارواح الناس ليست لعبة في يد احد، ومن هنا نجد ان نسبة النجاح في كل دورة، هي اقل من النصف بكثير.

الرقابة والإجراءات

وبخصوص الرقابة على المسابح والاجراءات التي تتخذ بحقّ المخالفين، قالت السردوك ان مفتشي الوزارة والشرطة السياحية ملزمون بالذهاب الى كل المسابح، للتحقق من توفير كل الشروط المتعلقة بالسلامة العامة، ولا تهاون أبدًا في حق اي مخالف بدءًا من توجيه الانذار الى تسطير محضر ضبط ودفع غرامة مالية وصولا الى اقفال المسبح.

وأملت السردوك من كل صاحب مسبح او مشرف على مسبح شعبي عدم توظيف اي شخص في الانقاذ البحري الا بعد التأكد من شهادته لأن الوزارة جادة اكثر من اي وقت في اتخاذ الاجراءات الصارمة بحقّالمخالفين، وبامكان صاحب اي مسبح التواصل مع الوزارة لتزويدها باسماء وعناوين المنقذين الحائزين على شهادات رسمية .

وحول عمليات الانقاذ في المسابح الشعبية كمسبح صيدا الشعبي وما تردد عن وجود منقذين غير حائزين على شهادة انقاذ من الوزارة، قالت السردوك ان مسبح صيدا الشعبي يعتبر تحت وصاية وزارة النقل والاشغال العامة، وتشرف عليه بلدية صيدا، وهي توظف اشخاصًا ترى انهم مناسبون في اعمال الانقاذ، وهي تتحمل المسؤولية اذا حصل اي اهمال او تقصير في عملهم، وهذا لا يعني انه ليس لنا ايضا وصاية، مهمتنا هي في التعاون والتنسيق والطلب من الجهة المسؤولة ان توظف الاشخاص الحائزين على شهادة انقاذ من وزارة السياحة .

ورأت السردوك ان مسؤولية توفير كل شروط السلامة العامة في المسابح والشاطئ هي مسؤولية مشتركة بين الاهل وكل الجهات المعنية والمسؤولة في البلديات والدولة.

وكشفت السردوك ان وزارة السياحة بدأت التحضير،لإقامة دورة تدريب على الانقاذ البحري، آخر الشهر الحالي ودعت جميع الراغبين بالانضمام الى الدورة البدء بتسجيل اسمائهم.

مسابح شعبية من دون اي رقابة

يبقى من حقنا ان نسأل خصوصًا وزارتي الاشغال العامة والسياحة والبلدية، من يتحمل مسؤولية اي حادثة غرق او وفاة على شاطئ مسبح شعبي ، كما حصل مع الصغير مهدي علي سلامة في مسبح القملة في صيدا القريب من استراحة صيدا السياحية، والذي يرتاده الناس صغارًا وكبارًا، وعثر على جثته المتحلّلة بعد ايام في خليج جونيه، وهذا المسبح لا وجود فيه لأي مراقب او منقذ بحري كما يفترض عادة، واذا كانت الجهات المعنية عاجزة عن توفير اعمال الرقابة والحماية على هذا المسبح حري بها اقفاله نهائيا، حتى لا تتكرر مأساة جديدة شبيهة بمأساة الصغير مهدي سلامة، لانه في حال عدم التدخل فورا بعد غرق اي شخص او فقدانه، لا تُعدّ اعمال التدخل والبحث عن الغريق ناجحة الا بايجاده جثة .