لهذه الأسباب التصدير ليس حلاً سحرياً لأزمة النفايات

كما في السياسة كذلك في البيئة، يبدو اننا لا نستطيع ان نحلَ مشاكلنا البيئية بخبراتنا الوطنية من دون اللجوء الى الخارج عبر زواريب الصفقات التي ملّ منها اللبنانيون. قد يكون طرح تصدير النفايات الى الخارج، عرضاً بريئاً لا يبغي سوى راحة المواطن وسلامته في انتظار الفرج في موضوع النفايات، الا انه قد يتحوّل سريعاً الى دجاجة تبيض كرات ذهب جديدة غير تلك التي جناها الكثيرون من ملف النفايات من التسعينات حتى يومنا هذا. ومن المؤكد ان حل التصدير ليس حلاً سحرياً كما يعتقد البعض، انما قد يكون الأسرع في انتظار الانتهاء من المناقصات.

التصدير يضّر بمصالح البعض
"تصدير النفايات حلٌ موقتٌ وليس بديلاً عن الحل الدائم". تفسير واضح من وجهة نظرة وزير الاقتصاد الان حكيم الى كل المصطادين بالماء العكر والمتضررين من توقف السرقة في ملف النفايات. فالوزير "الكتائبي" لم ينطلق من هذا الحل ليكون بديلاً عن استراتيجية بيئية كاملة كما يدعو رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، انما كحل موقت في انتظار اكتمال المناقصات وايجاد المطامر المناسبة للنفايات بعد الفرز. وأكد حكيم لـ"النهار" ان " رافضي حل التصدير هم المتضررون من وضع اليد على دجاجة النفايات التي تبيض بيضة من ذهب، وأي حل يكون على حسابهم سيعرقلونه، وعندما عرضت الموضوع في مجلس الوزراء ايده عدد من الوزراء ولا يزالون على الموقف نفسه وفي طليعتهم وزير العدل اشرف ريفي".

ليس حلا موقتاً 
ولم يقترح حل التصدير على انه حل دائم لأزمة النفايات، بل كحل موقت. وهذا ما أوضحه حكيم قائلاً ان "تصدير النفايات حل موقت ونعتمد فيه على شركات عالمية فرنسية والمانية وغيرها من الشركات التي تتمتع بالخبرة الكافية في هذا الملف، ثم إن الكلفة ستكون أقل بكثير من السعر الذي دفعناه على مدى 20 عام ونحن نعلم انه باهظ الثمن". وأضاف ان " الحل موقت و لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من المناقصات والتوصل الى حل طويل الأمد".

العروضات بدأت
ويبدو ان الشركات الأجنبية بدأت تتصل بوزير البيئة محمد المشنوق لتقديم عروض لتصدير النفايات والعمل ينصب على اختيار الارخص والافضل. ولم يستبعد حكيم ان ترفض بعض الدول ادخال النفايات اللبنانية بسبب نوعيتها، الا انه اوضح ان معظم المؤشرات تؤكد ان "جودة النفايات اللبنانية ونوعيتها مطابقة للشروط المطلوبة عالميا". واضاف ان " الشركات التي تقدمت بالعروض لم تقم بذلك قبل ان دراسة ملف النفايات ومدى قدرتها على تأمين ما يطلبه لبنان ومدى ملائمة نفايات لبنان مع الشروط المفروضة عالميا".

ليس حلاً سحرياً
لم يأتِ رفض هذا الاقتراح  فقط من أصحاب المصالح الخاصة كما قال حكيم، انما ايضاً من اهل البيئة في لبنان. فالخبير البيئي الدكتور ناجي قديح قال لـ"النهار" ان " اعتقاد البعض انه بمجرد الموافقة على حل تصدير النفايات ستأتي البواخر لترحيل النفايات غداً، انما هو ضرب من الخيال، فالتصدير ليس حلاً سحرياً، والعملية ليست سريعة كما يتوقعون لأن تصدير النفايات من بلد الى اخر يخضع لتدابير خاصة واجراءات تأخذ وقتاً كافياً للتأكد من نوعية النفايات المصدرة وفقا لاتفاقية بازل العالمية التي تهتم بالنفايات الخطرة، وحركة النفايات بين الدول لا تتم الا عبر شروط هذه الاتفاقية والتزاماتها ولبنان طرف فيها".

النفايات غير مطابقة لـ "اتفاقية بازل"
وعن نوعية النفايات الموجودة في لبنان، قال قديح "انها ليست نفايات منزلية فقط ونحن لا نملك تصنيفا لها وليس لدينا نظام منفصل للتعامل مع كل نوع من النفايات الخطرة مثل تلك صناعية المنشأ، وليس لدينا سوى استثناء واحد يختص بالنفايات المعدمة الناتجة عن المستشفيات وليس كلها، ما يزيد من فرضية وجود نفايات خطرة مع النفايات المنزلية مصدرها مؤسسات تجارية او صحية، ويجعلها غير مصنفة وغير محددة الهوية". وأضاف: " لذلك يجب تصنيف النفايات قبل تصديرها ومعرفة الى اي قسم تنتمي وتجهيز الاجراءات التقنية والادارية لنقلها، وقد ترسل الدول التي ستستقبل النفايات خبراء لدراستها وتصنيفها، لانه لا يمكن تصدير النفايات بشروط غير خاضعة لاتفاقية بازل، وفي حال حصول ذلك سيكون جريمة دولية واتجار غير مشروع لا تستطيع اي شركة القيام به". وفي حال تمت الموافقة على هذا الحل، فعملية التصدير لا يمكن ان تتم قبل حصول الاجراءات الخاضعة للاتفاقية العالمية بازل، اي ليس قبل شهر على الاقل.
ومع توالي العروض لتصدير النفايات وغيرها من الحلول، الا ان اهل الرأي البيئي يعتبرون ان الحل الامثل يكمن في استراتيجية بيئية وطنية طويلة الامد تعتمد على افتتاح مراكز للفرز والتدوير ومعالجة المكونات العضوية وادارة سليمة بيئيا للنفايات يتاح للدولة النجاح في تنفيذها.