اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تمديد وآلية ونفايات وشارع... اضطرابات متوقعة ترافق جلسة الحكومة الأربعاء
من المتوقع ان تكون جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل حاسمة. اللافت تعيينها يوم الأربعاء وليس الخميس كما جرت العادة، وثمة تساؤل هل تكون مرتبطة بانتهاء ولاية رئيس الأركان في الجيش اللبناني او بارتباط لرئيس الحكومة في زيارة. لكن ماذا ستشهد الجلسة، وخصوصا ان الجلسة الفائتة انتهت من دون اتخاذ اي قرار لا على مستوى الالية ولا حتى النفايات؟ وفق مصدر مطلع ان الجلسة ستشهد على الأرجح مناقشة قرار وزير الدفاع الذي يفترض ان يكون مدد لرئيس الأركان. وتساءل المصدر عن هذا الاجتهاد الذي يعطي الوزير حق التمديد من دون المرور بمجلس الوزراء، علماً ان تعيين حاجب في وزارة في حاجة الى قرار من #مجلس_الوزراء. "ثمة امر غير طبيعي ان يكون تعيين شخص بهذه الأهمية بشطبة قلم من وزير وليس بقرار من مجلس الوزراء، وهذا الامر موضع تساؤل بغض النظر عن اي اصطفاف سياسي او عن تأييد او عدم تأييد التمديد".
ثمة عوامل عدة وفق المصدر تجعل من الجلسة وما يرافقها عامل ضغط. ففي رأيه ان "التيار الوطني الحر" يجري استعدادات للعودة الى الشارع عشية الجلسة او في اليوم عينه، "لكن هذه العودة دونها صعوبات، أولها عدم اقتناع القاعدة بضرورة النزول الى الشارع لانها قضية لا تستحق النضال في سبيلها، وثانياً وجود خلافات كبيرة داخل التيار عشية الانتخابات الداخلية ورفض القيادات محاولة العماد ميشال #عون إيصال جبران باسيل الى رئاسة التيار". اما العامل الثاني فهو ان الجيش مستعد لضبط الأمن ومواجهة كل من سيحاول تحويل التظاهرة او الاعتصام من ممارسة سلمية وديموقراطية الى ممارسات عنف تهز الأمن والاستقرار.
في الموازاة، يبقى موضوعا آلية اتخاذ القرارات في #الحكومة والخلاف حولها، والنفايات التي لا حل لها الى الان. يقول المصدر الوزاري انه في ما يخص الالية "فيبدو ان الطرف الذي يثيرها ويعلن تحفظه تجاهها لم يطرح مفهومه للآلية الاخرى، وسيكون التيار محرجاً في هذا الخصوص، فهل سيقبل بالتوافق بمفهوم الاجماع او بالأكثرية. اذ من خلال الاجماع لن يستطيع كسب تعيين قائد للجيش او لرئيس الأركان. اما في ظل الالية الإجماعية فالتيار وافق على صدور قرارات بالأكثرية مثل الجامعة اللبنانية والنفايات في كانون الثاني الفائت ولجنة الرقابة على المصارف". اما في موضوع النفايات فلا يزال يوجد دور للحسابات المالية والسياسية، وخصوصا ان كل يوم يصدر قرار يختلف عن الاخر، وهذا دليل تخبط اللجنة الوزارية المكلفة معالجة القضية التي تعتبر واجهة، اذ في الموازاة ثمة اجتماعات اخرى تحصل في الكواليس لقيادات الطوائف والأحزاب للاتفاق على اقتسام أموال #النفايات.
لذا، سيشهد الأسبوع المقبل اضطرابات، ويسأل المصدر الوزاري الى اي مدى سيصمد الرئيس تمام سلام أمامها وكيف سيواجهها، ليجيب ان المواجهة ليست صعبة، ومعلناً عن حصول اتصالات عربية ودولية هذا الأسبوع لدعم الحكومة، ومن المتوقع ان يصدر تصريح فرنسي على غرار التصريح الذي ادلى به السفير الأميركي ديفيد هيل لدعم الحكومة وعدم استقالتها لمواجهة التحديات.
