إرجاء جلسة النطق بالحكم في قضية صحافيي "الجزيرة"

أرجأت محكمة مصرية صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحافيي قناة "الجزيرة" الثلاثة الذين سبق ان صدرت في حقّهم أحكام تصل الى السجن عشرة سنوات، ممّا أثار استنكاراً دولياً، حسب ما أفاد محامون.

وقال محامي الصحافي باهر محمد انه تبلغ بإرجاء الحكم كما كتب السفير الهولندي في القاهرة الذي ذهب لحضور الجلسة على تويتر ان الحكم ارجئ الى الثامن من اب.

وكان صحافيو الجزيرة الثلاثة اعتقلوا في كانون الاول 2013 اثناء حملة قمع استهدفت انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي اطاحه الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من حزيران 2013.

وفي 2014، صدرت احكام بالسجن على كل من الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين افرج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد وعلى الاسترالي بيتر غريست الذي تم ترحيله الى بلاده في شباط واعيدت محاكمته غيابياً.

لكن محكمة النقض ألغت الحكم في كانون الثاني وقضت بمحاكمة الصحافيين مجدداً.

واتّهمت السلطات صحافيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح منها.

واعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في بيان الاربعاء ان "عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقبا لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك".

واضاف البيان "الصحافيين ليسوا هم من يشوه سمعة البلاد، وإنما هي المحاكمات الجائرة والسياسية".

واكد باهر محمد: "لم ارتكب اي خطا، كنت فقط اؤدي عملي"، واضاف "طالما هناك صحافيون في السجون، لا يمكن الحديث عن (احترام) حرية الاعلام في البلاد".

وكان أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في اولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط الماضي بعدما أمضيا اكثر من 400 يوم في السجن.

وتم ترحيل غريست الى استراليا في الاول من شباط تطبيقا لقانون رئاسي يتيح ترحيل الاجانب اثناء محاكمتهم. ودانت المنظمات الحقوقية البعد "السياسي" في قضية صحافيي الجزيرة.

وكتب غريست الذي يحاكم غيابياً على "تويتر": "أحاول أن أبقى متفائلاً مع اقتراب صدور الحكم النهائي".

وكان فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية تخلى عن هويته المصرية على امل ترحيله على غرار غريست دون جدوى.

وفي أيار، اقام فهمي دعوى قضائية في كندا ضد القناة القطرية لمطالبتها بتعويض 100 مليون دولار معتبرا ان "اهمالها" تسبب بحبسه وادانته.
وجرت محاكمة هؤلاء الصحافيين فيما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي.

وكان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يلوم قطر وشبكة الجزيرة القطرية لدعمهما لجماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وما تبعها من قمع دام للاسلاميين في مصر.

وكان من المفترض ان يصدر القضاء الخميس ايضا حكمه بحق خمسة متهمين اخرين مصريين في القضية نفسها كانت محكمة ابتدائية حكمت عليهم بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهمة الانتماء الى "الاخوان المسلمين" ومحاولة "تشويه صورة مصر".

ويقول تقرير للجنة حماية الصحافيين ان "18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية"، وهو رقم قياسي منذ بدات اللجنة تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين في البلاد.

واضاف التقرير ان الصحافيين "يواجهون تهديدات لاسابق لها".

وكان مشروع قانون لمكافحة الارهاب اثار مؤخرا احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والاحزاب السياسية في مصر اذ يتضمن عقوبة السجن لصحافيين ينشرون معلومات مخالفة للبيانات الرسمية بشان هجمات الجماعات المتطرفة.

الا ان الحكومة عدلت مادة في مشروع القانون بحيث يتم فرض غرامة كبيرة بدل الحبس على الصحافيين.

قناة الجزيرة تستنكر ارجاء صدور الحكم 
من جهتها، اعربت قناة "الجزيرة" عن "غضبها" لقرار محكمة مصرية ارجاء صدور الحكم في قضية ثلاثة من صحافيي القناة في القاهرة اتهموا بدعم جماعة "الاخوان".

وأعلن المدير العام لشبكة "الجزيرة" الاعلامية بالوكالة مصطفى سواق في بيان "اننا نعرب عن غضبنا الشديد من قرار المحكمة، فقد كنا نأمل أن تصدر حكما ينهي معاناتهم" مشيرا الى ان التاجيل "يزيد من الضغوط التي تعرضوا لها".