المصارف تستحوذ على 49% من مجموع قيمة السندات بالليرة اللبنانية

في كانون الثاني 2015، أطلقت وزارة المال استراتيجية متوسطة الامد لإدارة الدين العام في لبنان خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2016، والتي دخلت ضمنها الاصدارات الخاصة بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية والطويلة الاجل.

تعتمد الخطة التي أعدّتها وزارة المال بشكل اساسي على تجديد أجل الديون المستحقة الى فترات زمنية طويلة الامد لكسب الوقت ريثما تتمكن الحكومة من تجهيز الدفعات المستحقة، وبهدف ضمان تلبية حاجاتها التمويلية والتزام تسديد الاستحقاقات المترتبة على الدولة في اوقاتها، وذلك بأقلّ كلفة ممكنة على المديين المتوسط والطويل الأجل وبما يتفق مع درجة مقبولة من المخاطرة.
وفي نهاية أيار 2015، انخفض الدين العام الاجمالي في لبنان الى 104,582 مليارات ليرة ما يوازي 69,4 مليار دولار في مقابل 104,712 مليارات في نهاية الشهر الذي سبق، اي أكثر من 140% من إجمالي الناتج المحلي اللبناني. وقياساً بنهاية العام 2014، يكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 4,219 مليارات ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2,448 مليار ليرة اي 1,624 مليون دولار، وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1,771 مليار. ويعزى ذلك الى إصدار سندات أوروبوند في شباط 2015 بقيمة 2,2 مليار دولار، اضافة الى إصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الاجل من فئة 10 سنوات بقيمة 921 مليار ليرة في كانون الثاني و512 ملياراً في آذار و394 ملياراً في أيار 2015، و7 سنوات بقيمة 522 مليار ليرة في شباط و270 ملياراً في نيسان 2015. مع الاشارة الى انه، في نهاية أيار 2015 ، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 63,523 مليار ليرة مشكّلة نحو 60,7% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 41,059 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية اي ما نسبته 39,3% من الدين العام الاجمالي. مع الاشارة الى أن حصة الديون بالعملة الاجنبية إنخفضت الى نحو 40% من اجمالي حجم الدين العام اللبناني بعدما بلغت ما نسبته 50% من الاجمالي في العام 2007، وهو السقف الاقصى الذي تم تحديده بقرار من مجلس الوزراء آنذاك.
وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات وزارة المال اللبنانية أن رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية المكتتب بها من القطاعين العام والخاص ارتفع بنسبة 2,47% خلال الفصل الأوّل من 2015 إلى 63,12 مليار ليرة، أي 41,87 مليار دولار، مقارنة بنحو 61,60 مليار ليرة، أي 40,86 مليار دولار، في نهاية 2014. واستحوذت المصارف اللبنانية على الحصة الاكبر من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة مع ما نسبته نحو 49% من المجموع، وبلغت حصة مصرف لبنان في الاكتتابات 34,23% من محفظة سندات الخزينة، في حين بلغت حصة المؤسسات العامة 12,45%. وتتألف الشريحة الأكبر، أي بنسبة 97,40%، لمحفظة سندات الخزينة من سندات ذات تاريخ استحقاق يتعدى السنة، اذ بلغت حصة سندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات 38,24% من إجمالي قيمة الاكتتابات في محفظة سندات الخزينة. وتبعتها سندات الخزينة التي تتعدّى مُـدّة استحقاقها السبع سنوات 35,90%، وسندات الخزينة من فئة الخمس سنوات 19,25%، وتلك من فئة السنتين 4,01%. وبلغت حصة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدى تاريخ استحقاقها السنة، أي 2,60% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانية خلال الفصل الاول من سنة 2015، مقارنة بحصة 3,07% كما في نهاية 2014.
وهذه الارقام تشير الى أن مدة الخطر هي 4,73 سنة، أي أن خطر إفلاس الدولة اللبنانية يبقى بعيداً في حال لم تزد كمية إصدارات سندات الخزينة في السنين المقبلة بنسب كبيرة على استحقاقات قصيرة. يبقى القول أن إمتلاك المصارف اللبنانية لهذا الكمّ من سندات الخزينة اللبنانية له حسنات وسيئات. ومن حسناته للقطاع المصرفي، الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها هذه المصارف؛ اما حسنات للدولة اللبنانية، فتتمثّل في عدم تعرض الدولة اللبنانية لضغوط سوق السندات الدولي التي كانت لتكون أقسى بكثير مع الدولة.
ومن سيئات التعرض إلى سندات الخزينة اللبنانية على القطاع المصرفي، خفض التصنيف الإئتماني لهذه المصارف وتالياً زيادة كلفة الاقتراض. لكن مع ودائع وأموال خاصة تفوق الـ 179 مليار دولار في القطاع، يتبيّن أن المصارف اللبنانية تخطت هذا العائق.
وبالنظر الى الاصدارات الخاصة بالعملة الاجنبية، تستمر مساعي وزير المال علي حسن خليل لدفع الكتل للنزول الى مجلس النواب لإصدار قانون جديد يسمح لوزارة المال باتمام اصدار جديد بالعملات الاجنبية في سياق عملية استبدال السندات التي استحق جزء منها في 12 حزيران الجاري بقيمة 500 مليون دولار، ويستحق جزء آخر بالقيمة نفسها في نهاية آب المقبل، لكون الرصيد المتبقي من القانون الاخير الذي اصدره مجلس النواب في جلسته التشريعية بتاريخ 5 تشرين الثاني 2014 والخاص بالاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بمبلغ 2,5 مليار دولار، لا يزيد على 300 مليون دولار، أي ان الوزارة استنزفت 95% من القوانين المتاحة لديها. وفي هذا السياق، لجأت وزارة المال عند استحقاق 12 تموز الجاري الى البنك المركزي الذي قام بعملية اعادة تمويل الديون عبر مبادلة سندات قديمة بأخرى جديدة للمصارف، بشروط جديدة (SWAP)، ما يعني أن مصرف لبنان كان هذه المرة المنقذ الوحيد من الأزمة. هذا الحل ليس مثالياً ولا نهائياً، لأن المطلوب اليوم هو اعادة التشريع في مجلس النواب واجازة المجلس لوزارة المال باتمام عملية الاصدار تغطية الاستحقاقات المقبلة وأولها في آب المقبل.

[email protected]
Twitter : @mauricematta