اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هكذا يردّ "تكتل التغيير" على "اتّهامه" بمحاولة قضم صلاحيات رئاسة الحكومة
يطرح رئيس الحكومة تمام سلام اشكالية صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ويحصّنها مباشرة وبواسطة بعض وزرائه بلاءات عدة هي: لا للمسّ بصلاحية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ولا للمسّ بصلاحية وضع جدول الأعمال، ولا للمسّ بآلية المادة 65 من الدستور، أي التوافق والا التصويت بالثلثين للمواضيع الاساسية المحددة حصراً في المادة المذكورة أو بالأكثرية العادية بالنسبة الى بقية المواضيع.
أما "تكتل التغيير والاصلاح" وحلفاؤه فينادون بأن ثمة افتئاتاً خطيراً على صلاحيات رئيس الجمهورية منذ خلو سدّة الرئاسة. فهل نحن أمام مشكلة صلاحيات دستورية أم مشكلة سلطة؟ وبماذا يردّ التكتل على "اتّهامه" بمحاولة قضم صلاحيات رئاسة الحكومة؟ مصدر في التكتّل يشير الى أن الرئيس سلام، الذي زكّاه الجميع رئيساً لمجلس الوزراء وسهّلوا ولادة حكومته وأخرجوا من عنق الزجاجة البيان الوزاري بصياغات مرنة ومنحوه ثقة مكثفة، هو الذي نادى منذ البدء، أي منذ دخول الحكومة حيّز العمل، بأنها حكومة ائتلافية بامتياز، وأنه لا يسعها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة إلا بالتوافق، بمفهوم الاجماع. وهو عينه الذي اعتكف بعد مدة بحجة تسهيل عمل الحكومة وطالب بما يسمى التوافق المرن، أي توافق المكونات الحكومية وليس الوزراء افرادياً على جدول الأعمال، مع الابقاء على وجوب توقيع 24 وزيراً على المراسيم العادية عن رئيس الجمهورية. ويسأل المصدر: "ما الذي استجدّ على هذا الصعيد كي يعود الرئيس سلام ويطرح بديلاً من الاتفاق المرن تحت شعار عدم المسّ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء وتطبيق المادة 65 من الدستور، الذي يتبدّى من كل سطر منها، بل من كل عبارة، ان رئيساً للجمهورية يشغل الموقع في بعبدا؟". ليجيب بأن هذا الأمر يتجاوز الاطار الدستوري البحت، ويدخل في نفق السياسة، أي أنها لعبة سلطوية بامتياز. "كيف لا وبعض المكونات الوازنة في الحكومة يطالب باستمرار الممارسة كما كانت، كي تنتظم الأمور وتعود الحكومة الى سابق انتاجيتها، مهما كان منسوب هذه الانتاجية ونوعية الانجازات؟".
ويضيف ان الرئيس سلام، الذي قرر منفرداً أن يوزع جدول الاعمال على الوزراء قبل 72 ساعة متخطياً في ذلك مهلة 48 ساعة المحددة في مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وفاتحاً المجال لكل وزير للاطلاع على جدول الاعمال ومناقشة بنوده، سواء بإضافة بعض البنود أو عدم تضمين الجدول أي بند خلافي يرتد سلباً على عمل الحكومة الائتلافية الجامعة، هذا الرئيس هو عينه لم يتغيّر، والدستور هو عينه لم يتغيّر، ولا سيما لجهة المادة 62 منه. "في حين أن ما تغيّر هو مجمل الظروف التي ترتدّ على عمل مجلس الوزراء في ظل تجاذب اقليمي أخذ مداه مع توقيع الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الدول الست. هي اذاً من دون شك لعبة شدّ حبال سياسية وسلطوية تواكب التطورات الاقليمية ولا تجد لها متنفساً الا على طاولة مجلس الوزراء، ما دام الاستقرار يظلل لبنان بمشيئة تتجاوز حدودها". لذا يرى المصدر، في قراءة هادئة، ان المطلوب اليوم ان يعود الجميع الى الممارسات الهادئة والجامعة ويكفّوا عن الرهانات الخارجية، اذ كيف يصحّ أن يجلس طرفان الى طاولة تقريرية فينظر أحدهما الى الآخر مراهناً على الغاء دوره التشاركي بعد حين، فيما الآخر يرى أن دوره الى ضمور، ويبقى مجلس الوزراء قائماً وفاعلاً؟
الرهان على الاتفاق النووي، في مقاربة ايجابية أو سلبية له بالنسبة الى الداخل اللبناني هو في غير محله، ولا سيما ان ليس في استطاعة لبنان أن يجبه اي آثار سلبية عليه الا بالوحدة الوطنية التي لا يمكنها أن تتجسد راهناً الا بحكومة واحدة وجامعة وائتلافية وتوافقية بكل المفاهيم والمعايير.
أما عن القول إن التكتل يرغب في أداء دور الرئيس المفقود، فيؤكد المصدر أن "هذا كلام يحتمل النقاش، ذلك ان مجلس الوزراء هو الذي ناط به الدستور ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة عند خلو سدة الرئاسة، وهو الذي ناط به الدستور السلطة الاجرائية، التي هي شيء، وصلاحيات رئيس الجمهورية شيء آخر. لا أحد في الحكومة يستطيع أن يختزل الرئيس منفرداً الا الحكومة بأكملها في ما يختص بالصلاحيات التي يمكن ممارستها وكالة عن الرئيس.
يبقى ان الرئيس هو الذي يجب فكّ أسره كي تنتظم أمور الدولة وشؤونها، وهذا كلام يحتمل مقاربات أخرى".
